المغرب يُلَمح إلى إمكانية إنهاء مهام "مينورسو"

المتحدة اعتبر نزاع الصحراء قضية تصفية استعمار من منظور مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن "ليس مكلفا بتصفية الاستعمار، بل مكلف بتصفية النزاعات الإقليمية التي لديها تأثير على الأمن والسلم العالميين". وترى المصادر الدبلوماسية أن "مجلس الأمن يتعامل مع ملف الصحراء على أساس أنه نزاع إقليمي، وبالتالي فإن محاولة جعل نزاع الصحراء مسألة تصفية استعمار هو تغيير في طبيعة تعاطي مجلس الأمن مع الموضوع".
واستغرب المصدر، الارتياح الأممي لإنشاء جبهة البوليساريو للجنة لحقوق الإنسان، وقال "كيف يمكن لمجموعة مسلحة تقيم في منطقة جزائرية، تشكيل مجلس لحقوق الإنسان فوق تراب بلد آخر؟"، مضيفا، "يجب أن تكون اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان هي الناشطة في تندوف، حيث مخيمات جبهة "البوليساريو"، لأنها أرض جزائرية"، مشيرا إلى أن ذلك يخلق نوعا من الالتباس، ويطرح سؤالا حول من هي الجهة المسؤولة عن احترام حقوق الإنسان في تندوف، الجزائر أم جبهة البوليساريو؟.
ويرى تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، أن المغرب قد يذهب إلى اعتبار أن الأمم المتحدة "لا يجب أن تظل معنية بملف الصحراء المغربية"، يضيف الخبير في العلاقات الدولية، "إذا ما تم الخروج عن الميثاق الأممي الذي جعل الأمم المتحدة طرفا وسيطا، بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية". وأكد الحسيني في تصريح ل"التجديد"، أنه "من المهم جدا التلويح بأن انخراط الأمم المتحدة في ملف الصحراء قد يصبح في مهب الرياح، لتفادي الوقوع في المحظور"، وسجل أن ما أورده الديوان الملكي بخصوص المحادثة الهاتفية بين العاهل المغربي والأمين العام للأمم المتحدة، "كان واضحا، فهناك تحذير من الإجهاز على المسلسل التفاوضي". مشيرا إلى أن "المغرب وضع النقط على الحروف حتى لا يقع أي انزلاق لبعض الأطراف المعنية بالنزاع"، يضيف الحسيني، "بخصوص ما ورد في التقرير حول تصفية الاستعمار، رغم أن الملف يوجد بين يدي اللجنة الرابعة المسماة بلجنة تصفية الاستعمار، فالمغرب يرفض هذه التسوية ويعتبر أن وجوده في الإقليم في إطار تسوية تتم في ظل السيادة الوطنية". مؤكدا أن نوعية المفاجآت التي قد يعرفها ملف الصحراء أمام مجلس الأمن، "دفعت المغرب ليكون أكثر حزم في التعامل مع المنتظم الدولي والهيآت الأممية"، وسجل الحسيني، أن "العاهل المغربي أصبح يتبع نوعا من السياسة الاستباقية أو الوقائية في التعاطي مع الموضوع".
من جهته، اعتبر خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية، أنه إن صح تلميح المغرب بإنهاء مهام المينورسو، فإن ذلك يأتي في ظل وجود جهات "تحن إلى عقلية الحرب الباردة". وقال الشيات في تصريح ل"التجديد"، "إذا تعلق الأمر بالمصلحة الوطنية وبالكرامة والسيادة الوطنية، فلتذهب البعثة الأممية إلى الجحيم"، ويرى المتحدث أن العودة إلى الحديث عن "تصفية الاستعمار" بدل "حل النزاع"، "عودة إلى منهجية تعود إلى سنوات مضت، لم يعد متوافق عليها اليوم بمجلس الأمن الدولي". وأكد الشيات على أن الخيارات المطروحة اليوم أمام جبهة البوليساريو الإنفصالية "محدودة جدا"، مضيفا أنها "تكاد تنحصر في العودة إلى حمل السلاح، وهو خيار انتحاري، لأن الحرب لم تعط أي نتيجة للجانبين، في الوقت الذي استطاع فيه المغرب أن يحد من القدرات العسكرية للبوليساريو"، يقول المتحدث.
وشدد المتحدث على أنه وبالنظر للتطورات الأخيرة في العلاقة بموضوع الوحدة الوطنية، "المطلوب مضاعفة الجهود الدبلوماسية في ظل وجود حرب شرسة يقودها الآخر، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الإعلامي".
ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصدر دبلوماسي في نيويورك، أن الملك محمد السادس تحدث "بكل صراحة مع الأمين العام للأمم المتحدة"، ولمح إلى "إمكانيات إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة فوق التراب المغربي"، يضيف المصدر، "إذا لم يجر تصحيح الانزلاقات التي تضمنها تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة"، وذلك بالنظر إلى أن ال"مينورسو" استنفدت مهامها التي قامت من أجلها، أي الإشراف على وقف إطلاق النار، والإشراف على عملية تحديد هوية من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء بالصحراء.
يذكر أن الملك محمد السادس، دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، إلى "ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة في ملف الصحراء". وأثار الملك، انتباه الأمين العام للأمم المتحدة، في مكالمة هاتفية أجراها معه نهاية الأسبوع الماضي، إلى ضرورة "تجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر"، مبرزا أن "أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري، ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف