أنذره المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين ببني ملال عدة مرات واحتال على المواطنين في قلعة السراغنة: خروقات مهندس معماري

توصلت "التجديد" بشكاية موقعة من طرف خمسة أشخاص ضد مهندس معماري بالقطاع الخاص (م. ر)، وقد تناولت الشكاية ماضي هذا المهندس، حيث تقول إنه، حسب أحد المهندسين المعماريين بجهة بني ملال، فقد سجلت خروقات ومخالفات ضد المهندس المشتكى منه، كان يمارسها، حسب الرسالة، ضدا على قانون ممارسة المهنة وتنظيمها. وقد سبق أن وجه له المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين ببني ملال عدة إنذارات في هذا الشأن، مما جعله يغير مكان العمل ويلتحق بمدينة قلعة السراغنة. وهي المدينة المعروفة، طيلة عقدين من الزمن، بالخروقات المسترسلة في جميع الميادين المرتبطة بالمجلس البلدي. وهكذا فتح هذا المهندس مكتبا له بالمركب الاقتصادي والاجتماعي (لا يحمل من معنى "مركب" إلا الاسم) قصد إعداد التصاميم المتعلقة ببناء البقع الأرضية.
تصاميم غير مقبولة ومهندس غير معترف به
تقدم حوالي 20 شخصا عند المهندس المعماري (م. ر) قصد إعداد تصاميم متعلقة ببقع كائنة بتجزئات الهناء، عواطف والنخلة 2، أخذ منهم جميع الوثائق اللازمة لإعداد التصاميم، وسلموه المبالغ المالية المستحقة، على أن يتكلف بإنجاز تصاميم البناء وتصاميم الخرسانة المسلحة، ويقوم بمراقبة البناء حسب العقدة التي أبرموها معه. ولما سلمهم تصاميم البناء فقط، وبعد حوالي أسبوعين، فوجئوا بأنها لم تحظ بمواقفة اللجنة الطرقية بمصالح البلدية لكون الملفات تنقصها بعض الوثائق اللازمة لإعداد ملف طلب البناء، كشهادة الوضعية المهنية للمهندس، وبأن المهندس صاحب المشروع لم يكن ضمن لائحة المهندسين الذين أبرمت معهم عقدة إنجاز التصاميم وتتبع الأشغال. والغريب في الأمر هو أن هذا المهندس كان يعرف هذا جيدا من قبل.
شيكات بدون رصيد واختفاء عن الأنظار
ولما استفسر هؤلاء المتضررين المهندس المعماري (م. ر) في الأمر، بدأ يتهرب من ملاقاتهم حتى وصل به الأمر إلى إقفال مكتبه. وبقوا على هذه الحال مدة تقارب الشهرين، ثم قرروا متابعته قضائيا من أجل النصب والاحتيال على حوالي عشرين شخصا تقريبا. ويقول المشتكون إن هناك من كان يسانده كبعض الموظفات بمكتب الضبط ببلدية القلعة، وأحد المسؤولين بالمجلس البلدي. تدخلت المصالح التقنية للبلدية فاقترحت عليه إرجاع المبالغ المالية لأصحابها أو إشعار مجموعة المهندسين المعماريين الذين أبرمت معهم عقدة إنجاز التصاميم وتتبع الأشغال، وكذلك المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة تانسيفت قصد إنهاء الخلاف، لم يفلح في الأمر، فسلم المتضررين شيكات بدون رصيد، وغاب عن الأنظار بعد أن أقفل مكتبه وسرح الكاتبة. وقد تسبب لهم هذا التماطل، كما جاء في شكايتهم، في عدة مشاكل، منها ما يرتبط بطلب قروض من أجل البناء، ومنها ما يرتبط بالعمل، خاصة وأن العديد منهم عمال بالخارج. وفي الأخير، تقول الشكاية، تدخل رئيس المجلس البلدي المعزول وحسم النزاع لصالحه.
وطالب المتضررون في شكايتهم المهندس المعماري بإرجاع المبالغ المالية المتعلقة بتصاميم الخرسانة المسلحة التي لم ينجزها، وبالتعويض عما لحقهم من تماطل وضياع، بحيث أن هناك من فقد عمله بالخارج، وآخرون لم يستفيدوا من القروض في الآجال القانونية المحددة لهم، ثم حملوا مسؤولية الإخلال بعقدة تتبع الأشغال بالنسبة للذين تدخل رئيس المجلس البلدي المعزول لصالحهم، وحصلوا على رخصة البناء، ويؤكدون أن نسبة كبيرة منهم، بعد هذا التماطل، قامت بالتعاقد مع المهندسين المعماريين الآخرين المسموح لهم بإنجاز التصاميم وتتبع الأشغال حسب العقدة المبرمة معهم من طرف المصالح البلدية والإقليمية. (كما قرروا متابعته أمام الجهات المختصة كالمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجلس الجهوي للمهندسين المعماريين لجهة تانسيفت ولدى المحاكم).
ماهي المدينة المقبلة؟
يقول المتضررون إنه لو لم تكن المياه عكرة لما اصطاد هذا المهندس فيها، واعتبروا أنه لو لم تكن بلدية القلعة حبلى بالتناقضات والتجاوزات، لما أمكن لهذا الشخص وغيره أن يعيثوا في الأرض فسادا.وتساءلوا عن عدد المهندسين الذين يفترض أن يتضرروا من سلوكات هذا الشخص؟ وطالبوا بالتحقيق في هذه النازلة، وكشف المتورطين مع المهندس في خروقاته وتجاوزاته، كما تساءلوا ماهي المدينة المقبلة لهذا "المهندس المعماري" بعد بني ملال وقلعة السراغنة؟!
بلعيد أعلولال