رسائل مشفرة بين الوزير حجيرة وهيئة المهندسين المعماريين

لم تحضر كل من إسرائيل والجزائر وألبانيا وأكورانيا الجمع العام الذي عقده الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين بفاس يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن انتخاب المغربي عمر الفرخاني على رأس هذه الهيئة. وتشير المصادر إلى أن سبب غياب تمثيلية مهندسي هذه الدول لا يعود إلى أسباب سياسية، سواء تلك المرتبطة منها بما يحدث الآن في غزة بالنسبة إلى مهندسي إسرائيل أو وجود علاقة متوترة بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء بالنسبة إلى مهندسي الجارة الشرقية. وأضافت المصادر أن رئاسة الاتحاد هي التي قررت عدم السماح لهذه التمثيليات بالحضور نظرا إلى عدم تصفية ما بذمتها من مبالغ مالية، وصفت بالمهمة، مترتبة عن متأخرات لبطائق العضوية في هذه الهيئة التي تأسست في سنة 1994 بالرباط.
لقاء بدون إسرائيل والجزائر
اتحاد المهندسين المعماريين بحوض البحر الأبيض المتوسط, استغل «غياب» إسرائيل ليدعو في ختام اجتماعه السنوي العام الخامس عشر إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال بيان المهندسين المعماريين المتوسطيين: «نحن كمهندسين معماريين بحوض المتوسط, نسعى إلى السلام والحوار ... ولا يمكننا أن نقبل العنف مهما كانت طبيعته ولا الممارسات الوحشية ضد شعب حكم عليه بالعيش في ظروف قاسية وغير عادلة... كما ندين التدمير المنهجي للبنية التحتية والتراث الثقافي والمعماري في المدن الفلسطينية».
وفي مقابل غياب هذه الدول، حضر ممثلو 12 منظمة تمثل المهندسين المعماريين في كل من قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان ومالطا والمغرب وموريتانيا وفلسطين وإسبانيا وتركيا.
وبانتهاء الجمع العام لهذا الاتحاد المتوسطي، عاد المهندسون المعماريون المغاربة إلى شأنهم الداخلي، في اليوم الموالي، وهو الأربعاء الذي يخلد في ذاكرة قطاعهم ليومهم الوطني الذي اعتمدوه بناء على خطاب ألقاه فيهم الملك الراحل الحسن الثاني في 14 يناير من سنة 1986. وخلال هذا الحفل، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان والتعمير، الجهة التي يتبع لها المهندس المعماري، منذ مجيء حكومة التناوب، وذلك بعدما ظل، طوال ما يقرب من 17 سنة، تابعا لقطاع التعمير بوزارة الداخلية، وظل الوزير الأسبق ادريس البصري، على امتداد تلك الفترة، هو المتحكم في رقاب هؤلاء المهندسين.
رسائل بين الوزير والهيئة
توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، استغل جمع المهندسين المعماريين لإيصال رسائله إليهم، أمام تنامي الانتقادات الموجهة إلى بعضهم بخصوص التواطؤ مع لوبيات البناء العشوائي ولوبيات العقار. «انتشار السكن غير اللائق والعشوائي ودور الصفيح والمساكن المهددة بالانهيار يجب أن يحث على توخي المزيد من اليقظة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها»، كانت هذه هي الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية، فكانت هي: «عزم السلطات العمومية على عدم ادخار أي جهد لوقف هذه الظاهرة, من أجل المحافظة على المكتسبات في ما يخص تأهيل المدن وإنتاج عدد كاف من الوحدات السكنية». ومقابل هذه الرسائل، طمأن الوزير مهندسيه بخصوص مستقبل قطاع العقار، مسجلا أنه وبغض النظر عن التباطؤ الذي يعرفه حاليا قطاع الإسكان، فليس هناك ما ينذر بأن القطاع سيتأثر بالأزمة التي تهز الأسواق الأوربية والأمريكية وغيرها.
رئاسة هيئة المهندسين قالت بدورها إنها تعي متطلبات المرحلة. وأكد رئيس الهيئة، عمر الفرخاني، في تصريح ل»المساء»، أن مرحلة التحسيس والتوعية في صفوف المهندسين المعماريين قد انتهت، مضيفا أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة التأديب في حق كل مهندس يثبت تورطه في أي مخالفة. المصدر ذاته أقر بوجود مجموعات قليلة في أوساط هؤلاء المهندسين المعماريين تبيع التوقيعات لما سماه ببعض لوبيات العقار وتتواطأ معها، وهذا ما يهدد، حسب المتحدث، سلامة المجتمع ويلحق الأضرار الكثيرة بالمهنة وبمصداقية المهندسين المعماريين. وبالرغم من أن هذه المجموعات قليلة فإن ضررها، في نظر الفرخاني كبير.
وأكد الفرخاني من جهة أخرى أن المهمة المقبلة لرئاسة الهيئة هي تأهيل القطاع وخلق شركات كبيرة لما يربو عن 3000 مهندس معماري مغربي. كما أن الرهان سيكون أيضا محاولة دخول أسواق خارجية، وخصوصا منها السوق الإفريقية التي تعرف خصاصا كبيرا في هذا التخصص يجعلها تلجأ إلى جلب مهندسين من أمريكا واليابان ومختلف دول أوربا.
اتفاقية لا تحقق الإجماع
وتنص الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية على تطوير التكوين العمومي في مجال الهندسة المعمارية وإحداث مؤسسة عمومية لتدريس الهندسة المعمارية بفاس, إلى جانب اتفاقية أخرى بين الهيئة والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية تهم التكوين المستمر، واتفاقية بين الهيئة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول تنسيق وتتميم مشروع قانون المهندس والمهندس المعماري المشتغل في القطاع العمومي.
وبالرغم من أن الاتفاقية حظيت بإشادة هيئة المهندسين المعماريين، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، سجل تفاجأه بهذه الاتفاقية، وما ورد فيها من مقررات. وقال بلاغ أعده هذا المكتب في المدرسة العمومية الوحيدة للمهندسين المعماريين المغاربة إن المبادرة اتخذت دون استشارة ولا تفكير مشترك. وذكر بالصعوبات التي تعرفها هذه المدرسة في تنزيل الإصلاح الجامعي الجديد، «والذي تم اعتماده دون تشاور مسبق مع الأساتذة الباحثين ومع الجامعيين والمهنيين، من جهة، والصعوبات المتعلقة بتوفير هيئة تدريس قادرة على ضمان هذا التكوين، من جهة أخرى». وذكر البلاغ بأنه يتخوف من مآل هذه المؤسسة الجديدة التي ستفتح بفاس، مع أنه يقتسم قناعة ضرورة تكوين أكثر من 60 مهندسا معماريا ببلادنا.