الشوباني: انتهَى التحكم في المجتمع المدني

قال وزير العلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، في الندوة الجهوية ال 14 للجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التي انعقدت في جامعة الحسن الأول بسطات، إنّ "منطق التعليمات للتحكم في المجتمع المدني قد انتهى، وأننا يجب أن ننتقل إلى وضع يكون فيه المجتمع المدني حرا ومؤهلا بما يتيح له المشاركة في التنمية".
واكّد الشوباني على أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني هو تأسيس لفعل الديمقراطية التشاركية، التي تجعل من المواطن فاعلا أساسيا في التشريع وإنتاج القوانين وكذا العرائض الإحتجاجية وفق ما خوله له دستور 2011.
واعتبر أن الحوار ليس عبثا ولا شكليا، بل له مرجعية دستورية، "فالمجتمع المدني الذي كان مهملا في دستور 1996 أصبح اليوم موجودا بكثافة في النص الدستوري في أكثر من 50 مرة"، موضحا أنه من بين 19 قانونا تنظيميا هناك قانونان خاصان بالمجتمع المدني .
وحول مدخلات ومخرجات الحوار حول المجتمع المدني، قال الشوباني "نسعى إلى وضع ميثاق ومدونة للمجتمع المدني تجمع مختلف القوانين المؤطّرة والمنظمة له، وكذا الحقوق والواجبات، بينما يكون الميثاق التزاما أخلاقيا يوضح ما هو مطلوب من الفاعل في المجتمع المدني"، وأضاف "نبتغي من المخرجات أن تحتوي على قوانين تضبط تفاصيل العمل الجمعوي وما يترتب عن تقديم العرائض".