تنتظر التلاميذ "الغشاشين" عقوبات صارمة ومشددة، في حالة ضبطهم يغشون بواسطة وسائل إلكترونية أو مكتوبة خلال امتحانات البكالوريا التي ستجرى دورتها العادية أيام 10 و11 و12 يونيو المقبل إذ نص قرار لوزير التربية الوطنية، صدر بالجريدة الرسمية في يونيو 2012، على أن كل مترشحة أو مترشح ضبط بحوزته هاتف محمول أو ما شابه ذلك من وسائل مماثلة، سيواجه عقوبة حبسية وغرامة مالية أو إحدى العقوبتين فقط. ومنع القرار المترشحات والمترشحين، الرسميين منهم والأحرار، من إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله أو اللوحة الإلكترونية، وكل ما يرتبط بها من معدات إلى داخل فضاء مركز الامتحان، مؤكدا أن المنع الكلي يمس كل الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش، حتى ولو كانت وسائل غير مشغلة. ويعاقب على سلوك الغش بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، التي تعتبر الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن بين شهر وثلاث سنوات، وبغرامة مالية. كما ينص دليل المترشحين على بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الغاشين. وبالإضافة إلى العقوبات المذكورة، يتحدث الدليل عن عقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها، لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، ومنها منع الترشح لامتحانات البكالوريا لدورات يحدد عددها حسب الحالة، في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحان. وكانت وزارة التربية الوطنية اتخذت عقوبات مشددة في حق تلاميذ ضبطوا في حالة غش في دورة يونيو لسنتي 2012 و2013، وتراوحت العقوبات بين التأديبية، بالإقصاء من اجتياز امتحانات البكالوريا بين سنة وخمس سنوات، والمتابعات القضائية. وضبط المكلفون بالحراسة خلال الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لسنة 2013 ما مجموعه 1965 حالة غش في مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وضبطت 3112 حالة غش خلال الامتحان الوطني لسنة 2012، وتبين أن أكثر من نصف المترشحين الغاشين ينتمون إلى فئة الأحرار (52 في المائة). وحسب معطيات حصلت عليها "المغربية" من وزارة التربية الوطنية، فإن نسب تطور الغش شهدت تدبدبا بين سنتي 2008 و2012، إذ بلغت 3.67 في الألف من مجموع المترشحين سنة 2008، وارتفعت إلى 4.45 سنة 2009، لتنخفض من جديد إلى 3.54 سنة 2010، وتواصل الانخفاض لتصل إلى 2.67 سنة 2011، ثم تعاود الارتفاع سنة 2012 لتصل إلى 5.53. وشرعت وزارة التربية الوطنية، ابتداء من الامتحان الوطني لسنة 2012، في نشر لوائح الغاشين والغاشات على موقعها الإلكتروني www.men.gov.ma. ويهدف هذا الإجراء، حسب الوزارة، إلى وضع الرأي العام الوطني والفاعلين التربويين والمترشحين والمترشحات وأسرهم في صورة هذه الظاهرة وتفاصيلها، وكذا العقوبات المتخذة في حق من أقدموا على الغش، مع توفير المعطيات اللازمة للمتدخلين في العمليات الامتحانية جهويا وإقليميا ووطنيا قصد تتبع تنفيذ العقوبات المتخذة.
