المجلس الجماعي لمراكش يبرر "فضيحة المعارض" بالتعويض عن الضرر!

برر المجلس الجماعي لمدينة مراكش منح شركة واحدة عشر تراخيص دفعة واحدة ودون مناقصة بأن الأمر يتعلق بتعويض عن ضرر منعه الشركة من تنظيم 3 معارض من أصل أربعة حصلت عليها في صفقة عمومية، معتمدا على مبالغ تقديرية بدل المبالغ الحقيقية التي يمكن أن ترسو عليها الصفقات إذا ما خضعت للمنافسة. وقال المكتب الذي ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري في بلاغ، إن تنظيم المعارض قبل سنة 2010 كان يعاني من العشوائية، وأن المجلس الجماعي في 4 فبراير 2011 صادق على قرار تنظيمي خاص بالمعارض، نص على أن تنظيمها يجب أن يكون بناء على طلب عروض الأثمان واعتماد أحسن عرض مقدم. وأضاف أنه في هذا الإطار، نظمت الجماعة الحضرية طلب عروض فازت به الشركة لتقديمها أعلى مبلغ، وهو يفوق بكثير المبلغ التقديري ويضاعفه بعدة مرات، حيث قدمت الشركة، حسب البلاغ، مبلغ 3 مليون درهم مقابل 836 ألف درهم فقط في المبلغ التقديري، أي بفارق يفوق 2 مليون و216 ألف درهم.
وأشار المجلس أنه وبالرغم من حضور السلطة المحلية وموافقتها على الصفقة، إلا أنها صادقت لاحقا على تنظيم المعرض بالمسبح البلدي الحي المحمدي فقط، وأبدت تحفظها – في رسالة للسيد الوالي – على باقي أماكن العرض الأخرى المتفق عليها. وأشار أنه بعد مرور سنة، ظل خلالها المبلغ المرصود من طرف الشركة مجمدا، وتفاديا لرفع دعوى للمطالبة بالتعويض، وتماشيا مع الميثاق الجماعي خصوصا في مادته 48 التي أضيفت في التعديل الأخير، والتي تنص على أن جميع الشكايات والدعاوى لا ترفع إلى القضاء إلا بعد اللجوء واستنفاذ مسطرة التصالح؛ وتماشيا مع دورية السيد وزير الداخلية، وتماشيا أيضا مع القرار التنظيمي المشار إليه أعلاه، خصوصا في مادته 10 التي تقضي بتعويض المعني بالأمر بفترة موازية لاحقة في حالة إلغاء الترخيص بالاستغلال لداعي المصلحة العامة، وقد تم التفاوض بشأن حل توافقي صلحي مع الشركة حال دون لجوئها إلى رفع دعوى قضائية ضد مصالح الجماعة.
وأضاف البلاغ أنه تم حرمان المعني بالأمر من 3 أماكن للعرض، بقيمة مالية قدرها 252 مليون سنتيم، في حين تم تعويضه بتنظيم 6 معارض بالمسبح البلدي بمبلغ 1 مليون و128 ألف درهم، ومعرضين ترفيهيين بباب دكالة بمبلغ 480 ألف درهم، ومعرضين بباب الجديد بما قدره 534 ألف درهم، أي ما مجموعه 214 مليون سنتيم، وهو ما يبين أن المستفيد قد تنازل عن مبلغ يفوق 37 مليون سنتيم في إطار التفاوض للوصول إلى حل رضائي تصالحي، وبذلك تكون رئاسة المجلس قد حافظت على مصالح الجماعة المالية والتعاقدية. وحسب الرد فإن المعني بالأمر قد أدلى للجماعة الحضرية قبل شروعه في الاستغلال بما يثبت أنه ربط آليات المعرض بمولدات كهربائية تابعة له.