فضيحة : المنصوري تمنح 10رخص لشخص واحد دون طلب عروض و تتسبب في خسارة مليار سنتيم

كشفت وثائق حصلت عليها "التجديد" أن عبد المجيد الدمناتي نائب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، المفوض له في مجال تدبير الملك الجماعي، منح شركة واحدة تسمى "إيفن بارك" عشرة تراخيص (مرقمة بالترتيب من 7321 إلى 7330) مرة واحدة يوم 8 أبريل 2014، دون طلب عروض، من أجل إقامة معارض تجارية وترفيهية فوق الملك العمومي.
وفي اتصال بنائب العمدة لإعطاء توضيحات في الموضوع رفض هذا الأخير إعطاء أية توضيحات عبر الهاتف مفضلا زيارته في مكتبه. كما أن العمدة وعدت عبر رئيسة ديوانها بتقديم تفسيراتها لكن ذلك لم يتم إلى حدود الآن.
وتمتد التراخيص الجديدة، حسب الوثائق ذاتها، سبعة عشر شهرا متفرقة على الرخص العشر في شهور الذروة التجارية، وفي أماكن تجارية بامتياز (المسبح البلدي، الداوديات، ساحة باب الجديد، باب دكالة) حيث ستمتد هذه التراخيص إلى بداية شهر شتنبر 2015، أي إلى سنة ونصف من الآن.
و لاحظ متتبعون إذا كانت شركة "إيفن بارك" قد نالت صفقة 2013 باستغلال أربعة أشهر من المعارض مقابل 280 مليون سنتيم لفائدة الجماعة، فبعملية حسابية فإنه بمنح الشركة استغلال سبعة عشر شهرا بدون مقابل، يكون نائب العمدة قد فوت على الجماعة حوالي مليار سنتيم، ومكن الشركة من الاستفادة منها بدون وجه حق.
وعلل نائب العمدة توقيعه للتراخيص بكونه اعتمد على"قرار التنظيم الجماعي عدد 15 بتاريخ 4 فبراير 2011، المصادق عليه من قبل والي الجهة وبناء على محضر طلب عروض الأثمان المفتوح المؤرخ في 18 يونيو 2013، وبناء على محضر لجنة طلب العروض المنعقد في 7 أبريل 2014". وبالرجوع إلى محضر 18 يونيو 2013 والإعلان العمومي المشار إليهما سابقا، يتبين أن طلب العروض يتعلق ب4 تراخيص لأربعة أشهر فقط لتواريخ سابقة هي (يوليوز، وغشت، ونونبر، ودجنبر 2013).
وأوضحت مصادر مطلعة، أن الشركة التي نالت هذه الصفقة، تقدمت بتظلم تقول فيه إنها لم تستغل 3 تراخيص من الأربعة، مدتها 3 أشهر وطلبت تعويضا عن ذلك وهو ما حذا بنائب الرئيس إلى إصدار التراخيص العشرة دون طلب عروض. وعلقت المصادر على ذلك بالقول "إن الدمناتي منح الشركة أكثر من حقها (إذا افترضنا أنها على حق) وبشكل مبالغ فيه، إذ بالرجوع أيضا إلى دفتر التحملات المتعلق باستغلال الملك العام مؤقتا لتنظيم المعارض التجارية أو الترفيهية أو المهنية بمدينة مراكش فالتعويض يكون بنفس المدة (يعني 3 أشهر وليس 17شهرا)، وهو سبب كاف -حسب المصادر- لوصف هذا الملف ب"الفضيحة"، وشددت المصادر على أن كناش التحملات في الفصل العاشر ينص على ما يلي "في حالة منع المستغل من تنظيم المعرض بشكل كلي أو جزئي من قبل الجماعة الحضرية أو السلطة المحلية لأي سبب من الأسباب..، يمكن للجنة عروض الأثمان تعويض المعني بفترة موازية لاحقة، وإذا رفض المستفيد يمكن للجماعة الحضرية إعداد قرار الإلغاء من أجل استرداد المبالغ المستحقة".
مستجدات ملف التراخيص دفعت أصحاب ست شركات تنشط في تنظيم المعارض إلى توجيه رسالة تظلم إلى والي جهة مراكش، تطالبه بتدخل عاجل لسحب تراخيص تنظيم المعرض التجاري والترفيهي بالمسبح البلدي الحي المحمدي والذي رخص له المجلس الجماعي لمدينة مراكش دون تطبيق القرار الجماعي الذي ينص على المنافسة، بناء على كناش التحملات الصادر عن المجلس الجماعي نفسه والمصادق عليه من قبل السلطة المحلية.
وأوضحت الشكاية التي توصلت "التجديد" بنسخة منها، أن الشركة المرخص لها الآن قد سبق لها أن نظمت المعرض التجاري والترفيهي بالمسبح البلدي الحي المحمدي خلال شهر رمضان 2013 بناء على طلب عروض، إلا أنهم فوجئوا أن المجلس الجماعي رخص مرة أخرى للشركة ذاتها بنفس المكان دون تطبيق القرار الجماعي، مما يعد تحديا سافرا للقانون وإقصاء لجميع الشركات العاملة بالميدان والمنتمية إلى مدينة مراكش، والتي دأبت على تقديم طلباتها للمجلس الجماعي لتنظيم بعض المعارض، إلا أن رد المجلس كان دائما هو الرفض بسبب ضرورة اللجوء إلى المنافسة طبقا لكناش التحملات.