لترشيد زكاة الفطر: إعطاؤها نقدا ولمستحقيها وتوسيع وقت إخراجها

قدر مهتمون معدل القيمة المالية الإجمالية لزكاة الفطر في المغرب بحوالي 26 مليار سنتيم سنويا. وتم احتسابها على أساس متوسط قيمة الزكاة في المغرب السنة الماضي قدر بحوالي 10 دراهم.
وتقوم المجالس العلمية كل سنة بتحديد مبلغ قيمة الزكاة حسب المناطق والمدن والجهات.
وأوضح المجلس العلمي لأسفي أنه إذا كان من مقاصد الشرع الحكيم التيسير على المساكين فإن المصلحة تقتضي إخراج زكاة الفطر نقدا تبعا لما ذهب إليه فقهاء السنة وحدد مقدارها بين 7 دراهم و15.40 درهما نقديا.فيما تتراوح القيمة حسب المجلس العلمي لكلميم 8 دراهم و16.50 درهما و30 درهما بالنسبة للأرز . وهما المجلسان اللذان استجابا، لحد الآن، لطلب الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، بتقدير مقادير زكاة الفطر لهذه السنة.
وكان المجلس العلمي الأعلى قد أجاز في 21 رمضان 1431ه/ الموافق لفاتح شتنبر 2010، إخراج زكاة الفطر نقدا، وذلك لمن رأى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين، موضحا أن الرأي القائل بجواز إخراجها بالقيمة نقدا، يأتي في المقام الثاني بعد الرأي الذي يقول بأن الأصل في إخراج زكاة الفطر، أن يكون بمكيلة الصاع (أربعة أمداد، أي ثلاث حفنات) من أحد الأطعمة المقتاتة.
وقال سعيد هلاوي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدراسات والبحوث في ركن الزكاة، ورئيس تحرير مجلة شؤون الزكاة، إن زكاة الفطر شرعت لتحقيق مقاصد معينة، يتوجب مراعاتها في إخراجها وفي صرفها، وتتعلق بعض تلك المقاصد بالفرد المزكي أو المستفيد بأن تكون طُهرة للصائم وأن يغنى بها المستحق، فإن لهذه الشعيرة مقاصد أخرى تتعلق بالمجتمع من ناحية نشر الطمأنينة والشعور بالتضامن وبالتكافل الاجتماعي، وكل هذه المقاصد لن تتحقق إلا بترشيد وتنظيم جمع وصرف هذه العبادة المالية.
وأضاف هلاوي أن ترشيد زكاة الفطر يتحقق بثلاثة أمور أساسيا، أولها تفعيل الاتجاه الفقهي الذي تكرسه فتوى المجلس العلمي الأعلى بإخراج هذه الزكاة نقدا، باعتبار أن إخراجها عينا عادة ما يتم تدويرها في الأسواق فيكون الرابح منها هو التاجر الذي يلجا إليه الفقير تحت ضغط الحاجة فيبيعها له بثمن بخس، فيعيد ذلك التاجر بيعها ويستفيد من الهامش المتحصل في الفرق بين الثمن الحقيقي والثمن البخس الذي اشترى به. ثانيها تنظيم هذه الزكاة باعتبار أنها كانت في الماضي تؤدى في ظروف ومساحة جغرافية يعرف فيها الفقير والمحتاج من غيرهم، أما الآن فتتعرض لها شبكات المتسولين المحترفين ويتم تحريف اتجاهها لتصبح أداة للاغتناء غير المشروع، وذكر الأستاذ الجامعي بأهمية إخراج صندوق للزكاة، مؤكدا أنه حينما يتم تنظيم هذه الشعيرة فإنها ستشمل كافة حاجيات الفقراء والمساكين، وربما تكون أكبر من حاجيات الإطعام في ذلك اليوم، مشددا على أن منع وقوع الزكاة في يد شبكات المتسولين يقتضي الاستعانة بالمجتمع المدني الذي له قدرة الاطلاع على أماكن المستحقين باعتماد مقاربة التوزيع من خلال القرب.
وقال المتخصص في شأن الزكاة، إن الأمر الثالث الذي يتحقق به ترشيد الزكاة يكون، بتفعيل الاتجاهات الفقهية التي تدعو إلى توسيع وقت إخراجها، وبالتالي ينبغي تبني الاختيارات الفقيهة التي توسع المدى الزمني لتوزيع زكاة الفطر لإتاحة الوقت لمخرجيها قصد إيصالها لمن ينتفع بها فيكون لهذا الأخير الوقت لشراء لوازم العيد بما يحقق مقصدها الحقيقي في الاغناء وإدخال الفرح على الفقراء والمساكين.