المجلس الأعلى يؤدب 14 قاضيا بسبب مخالفات مهنية وسلوكية

أسفرت مداولات المجلس الأعلى للقضاء في ملفات 14 قاضيا، عن عزل قاضيين، وإحالة قاض واحد إلى التقاعد التلقائي، (في إطار قضايا الانحراف والفساد)، وإقصاء 5 قضاة عن العمل مؤقتا (في إطار المخالفات المهنية الجسيمة)، وعن اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإنذار في حق قاض واحد (في إطار المخالفات غير الجسيمة)، والبراءة لفائدة قاض واحد (في إطار المخلفات غير القصدية، أو حالة التبرئة من أي مخالفة)، إضافة إلى تأجيل البث في قضيتين اثنتين إلى حين إجراء بحث تكميلي بشأنهما، وجاءت القرارات بعد استماع المجلس إلى المقررين، وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر ومؤازروهم من دفوعات أثناء مرافعاتهم.
وأكد بيان وزارة العدل والحريات حول "نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء دورة ماي2014" نشر على موقع الوزارة، أن القضاة مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نُسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، مضيفا أن المخالفات المنسوبة إلى هؤلاء القضاة تتراوح ما بين ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، والإخلال بالواجب المهني، والتغيب عن مقر العمل بدون موجب، واعتبر المجلس هذه الخطوة حازمة في إطار الانخراط في ورش الإصلاح الكبير والسهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء.
وفيما يخص جديد الترقيات، أكدت الوزارة أن عدد من تمت ترقيتهم بلغ 456 قاضيا، بنسبة 89.94 في المائة من مجموع القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقية، 357 قاضيا منهم تم ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية بنسبة 92.99 بالمائة من مجموع المؤهلين للترقية، و138 قاضيا إلى الدرجة الأولى بنسبة 86.95 بالمائة، و12 قاضيا إلى الدرجة الثانية بنسبة 33.33 بالمائة. فيما شملت تغييرات مستوى المسؤولية 9 مناصب في محاكم الاستئناف، و35 منصبا على مستوى المحاكم الابتدائية، شملت مسؤولين تجاوزا 10 سنوات في مناصبهم.
وقرر المجلس الأعلى للقضاء تعيين 17 قاضيا بمحكمة النقض فضلا عن تعيين قاضيين اثنين بهذه المحكمة، وأرجع المجلس ذلك إلى وضعية محكمة النقض التي تفقد من حين آخر عددا من قضاتها المتمرسين على عمل النقض، بسبب إحالتهم على التقاعد، أو بسبب تزايد عدد القضايا المعروضة على المحكمة. فيما اقترح المجلس وضع حد لتمديد سن تقاعد 12 قاضيا سبق للمجلس أن قرر تمديد أو تجديد تمديد حد سن تقاعدهم، لما رأى المجلس آنذاك في الاحتفاظ بهم من مصلحة ضرورية للعمل، محتسبا سن تقاعدهم ابتداء من تاريخ انقطاعهم عن العمل.
وفيما يخص التعيينات الجديدة عين المجلس 16 مسؤولا جديدا من مجموع 35 مسؤولا في المحاكم الابتدائية، فيما عيين مسؤول جديد واحد من مجموع 9 مسؤولين في محاكم الاستئناف (اثنان في محكمتين مختصتين)، إضافة إلى تكليف قاض واحد بمهمة في الدرجة الاستثنائية في انتظار عرض وضعيته في السنة المقبلة للنظر في إمكان ترقيته بصفة نظامية بعد أن أغفل اسمه في سنة 2009 وهو ما فوت عليه فرصة الترقية إلى الدرجة الاستثنائية برسم السنة الحالية يؤكد المجلس. وفيما يتعلق بالإعفاء من المسؤولية شمل ذلك وكيلين عامين للملك لدى محكمتين استئنافيتين، و7 رؤساء محاكم ابتدائية، و5 وكلاء.