في الندوة الوطنية الأولى للصيدلة حول اقتصاد وأخلاقيات المهنة..أول دراسة من نوعها يقوم بها خبراء اقتصاد حول قطاع الصيدلة

نظمت الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب الندوة الوطنية الأولى للصيدلة بالرباط يومي الجمعة والسبت 18 و 19 أبريل الجاري حول السياسة الدوائية في المغرب بمشاركة صيدليين وممثلي شركات لصنع وتوزيع الأدوية.وشكل هذا اللقاء مناسبة للمشاركين لمناقشة مجموعة من المشاكل التي يعرفها القطاع.
ودعا الدكتور عبد المجيد عابد رئيس الفدرالية الحكومة إلى ضرورة تبني سياسة من شأنها أن تمكن من ضمان الاستمرارية ولتفادي الانعكاسات التي من الممكن أن تترتب عن أي تغيير حكومي. ودعا إلى تضافر الجهود بين ممثلي المهنة وممثلي الأمة، وأضاف في تصريحه ل "التجديد" بأن اعتماد الفيدرالية على خبراء اقتصاديين من جامعة القاضي عياض في تقديم دراسة عن واقع الصيدلة بالمغرب هو من أجل أن تتبين للمسؤولين خطورة الوضع الذي يعيشه قطاع الصيدلة. ودعا الدكتور عابد إلى التواصل بين ممثلي المهنة والأمانة العامة للحكومة حول مشروع القانون المقترح. ودعا إلى التفكير في سن قوانين خاصة وواضحة تحدد مجال النشاط الصيدلي، وأخرى تجعل من معيار الكثافة السكانية منطقا يرتكز عليه الترخيص بإحداث الصيدليات ويعني بذلك نسبة من السكان لكل صيدلية كما أوصت بذلك المنظمة العالمية للصحة حفاظا على التوازن الاقتصادي.
واعتبر الدكتور عابد أن السياسة الدوائية بالمغرب لايمكن أن تحقق أهدافها في غياب إطار مكتوب يحدد الخطوط الموجهة لاستراتيجية وطنية في هذا المجال.
من جهته طالب المدير السابق للمختبر الوطني لمراقبة الأدوية السيد رشيد السمار بإحداث لجنة وطنية للأخلاقيات داعيا الوزارة الى تشجيع الإنتاج المحلي للادوية.
أما السيد لحلو فيلالي رئيس الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية فأكد على ضرورة تحديد سياسة للأدوية تتوقف على عمل تضامني من أجل متابعة هذه الصناعة.
ومن جهته عبر السيد عبد السلام العسري المدير السابق للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن أسفه لغياب تشاور بين مختلف الفاعلين داعيا أصحاب القرار والمهنيين الى فتح نقاش وطني من أجل وضع سياسة دوائية بالمغرب.
وأكد البرلماني الدكتور سعد الدين العثماني في مداخلة له بأنه ليست هناك سياسة صحية واضحة كما لا تتم مراعاة الأولويات.
والحاجة ملحة إلى ميثاق وطني للصحة وقرارات سياسية واضحة. كما شدد على ضرورة تكثيف الحوارات مع البرلمانيين لأن الأخطاء الصحية تؤدي إلى كوارث صحية.
وصرحت الدكتورة الصيدلانية نزهة بوعلي ل"التجديد" بأن الجانب القانوني لقطاع الصيدلة تفاقم إلى درجة لم تعد تسمح بتجاوز الأزمة، ومثلت لذلك بعدم تحيين القوانين من أجل مواكبتها لتطور المهنة. وآخذت الدكتورة نزهة بوعلي على الهيئات الممثلة للمهنة أنها تقتصر على المشاكل الآنية والجانبية مثل ضبط الأوقات وغيرها، وإغفالها وضع استراتيجيات واضحة لمعالجة الأمور وشددت على ضرورة تحيين القوانين المنظمة للمهنة.
للإشارة فإن عدد الصيادلة بالمغرب بلغ 6000 صيدلاني والعدد في تزايد كبير.
وقد لوحظ غياب وزير الصحة عن الندوة ولم يعرف السبب.
حبيبة أوغانيم