تجمعيون يتهمون اليسار ب«خيانة الأمانة»

استمعت الشرطة القضائية، بتاونات يوم السبت الماضي إلى مستشار جماعي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس بلدية تاونات، وذلك على خلفية اتهامات بسوء تدبير تفويض في مجال التعمير. وجاءت هذه التحقيقات مع مصطفى الغزواني، وهو مستشار ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد، بعد رسالة وجهها التجمعي، محمد قلوبي، رئيس البلدية، إلى وزير الداخلية ضمنها ما يعتبره «خروقات» في مجال التعمير بالمدينة وحمل مسؤوليتها لنائبه الثاني.
وطبقا للرسالة، فإن التجمعي قلوبي يتهم اليساري الغزواني بخيانة الأمانة واستغلال النفوذ. وتشير الرسالة إلى أن هذا المستشار الجماعي، الذي لا يزال ينتمي إلى أغلبية الرئيس، عمل على استحداث تجزئة وقسمها عشوائيا دون مراعاة للضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير «قصد الإثراء على حساب الغير». ويذهب رئيس البلدية إلى أن نائبه المكلف بالتعمير كان يعمد إلى بيع القطع الأرضية بشكل شخصي وكان يتكفل بتوقيع رخص الربط بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب للمشترين. واعتبر الأمر خرقا لضوابط التعمير، وخرقا كذلك للميثاق الجماعي الذي يضع تحت طائلة العزل كل عضو استفاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من عضويته في المجلس من أي عمل أو عقد. كما أورد التجمعي قلوبي أن نائبه اليساري عمد إلى تسليم «شواهد وهمية» لا أساس لها من الناحية القانونية والإدارية.
ويعود التحالف بين الطرفين لتدبير شؤون المدينة إلى 1997. ويورد مستشار من المعارضة بأن «العلاقة» بين الرئيس وخمسة مستشارين من أغلبيته ظلت «علاقة ود»، قبل أن «تتوتر» وتتباعد الهوة بين التجمع الوطني للأحرار ومدعمي تجربته من حزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد والاتحاد الاشتراكي.
ووصف، رئيس البلدية، ممارسات نائبه بال»منافية لكل قوانين وضوابط سير العمل الإداري»، معتبرا بأنها خدشت سمعة البلدية ومست حقوقا خاصة للمواطنين.
لكن مصطفى الغزواني نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا بأنها تحركها خلفيات سياسية وانتخابية، وتستهدف أعضاء آخرين من أغلبية الرئيس. وقال الغزواني إن القطع الأرضية التي يتحدث عنها رئيسه في البلدية حصل عليها منذ حوالي 1989 بشكل شخصي، ودون وجود أي علاقة لذلك بعمله في البلدية. وبدوره اتهم رئيس المجلس البلدي بالتدبير الأحادي لشؤون المجلس، موضحا أن مكتبه أغلق حتى في وجه خمسة أعضاء من أغلبيته منذ حوالي سنتين.