بسبب عطلة البرلمانيين:تأجيل اجتماع مناقشة وضع شركة الخطوط الملكية إلى بداية شتنبر

علمت التجديد بنبأ تأجيل اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب لمناقشة وضعية شركة الخطوط الملكية المغربية إلى فاتح شتنبر المقبل، وهو اللقاء الذي آجل لأكثر من مرة وكان مقررا له أن ينعقد أمس الثلاثاء 24 غشت بحضور وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، ومدير الشركة العمومية محمد برادة.
وفي اتصال ل التجديدبمحمد الطيبي، أرجع رئيس اللجنة النيابية سبب الإرجاء إلى غياب الكثير من أعضاء اللجنة وقضائهم لعطلتهم الصيفية، سيما وأن شهر غشت يشهد حركة اصطياف وسفر كثيفة للأسر المغربية، وأضاف المسؤول البرلماني أن التأجيل تم بطلب وموافقة الأطراف المعنية من رؤساء الفرق النيابية ومسؤولي الحكومة، وأن الحرص على حضور الجميع ومشاركته في الاجتماع يرجع إلى الرغبة في أن يكون النقاش حول شركة الخطوط الملكية وأوضاعها مثمرا وإيجابيا، وأوضح الطيبي بأن أعضاء اللجنة سيسائلون الوزير الوصي والمدير المسؤول عن لارام عن جوانب في وضع الشركة وعلاقاتها مع شركائها في النقل الجوي، وذلك رفعا لغموض يشوب قضايا مرتبطة بالشركة، من قبيل أزمة إضراب ربابنة الطائرات الذي استمر عشرة أيام، وتسجيل شكايات حول عدم احترام مواعيد الرحلات من قبل المسافرين وكذا وكالات الأسفار.
وقال المصدر نفسه، ردا على سؤال حول مقترح سابق لفريق حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن وضع شركة لارام، بألا علاقة لعمل لجنة الداخلية بهذه الأخيرة لأن لجنة تقصي الحقائق لجنة دستورية محددة المهام وطريقة العمل، في حين أن أعضاء لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية سيطرحون أسئلة عامة حول وضع الشركة ليخرجوا بخلاصات، يمكن على أساسها استدعاء مدير الشركة مرة أخرى لمزيد من التفصيل.
وكانت السلطة التنفيذية، من جهتها، قد أبدت في يوليوز المنصرم استعدادها للإدلاء في أقرب الآجال بجميع البيانات والتوضيحات المطلوبة حول النقل الجوي ووضعية شركة الخطوط الملكية المغربية، وقد استجابت الحكومة لطلبات فرق برلمانية لمناقشة الموضوع باقتراح وزير التجهيز والنقل تاريخ 29 يونيو الماضي موعدا لانعقاد اجتماع اللجنة المذكورة، يقدم فيه عرضا حول سياسة تحرير النقل الجوي بصفة عامة، ويتلوه عرض للرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية حول وضعيتها، وهو اقتراح أقرته اللجنة. وبالرغم من تحديد موعدين في غضون الأسابيع الثلاثة الأخيرة من دورة البرلمان الربيعية، إلا أن التزامات طارئة للوزير الوصي على قطاع النقل الجوي في الموعد المحدد نفسه حالت دون ذلك.
وتجدر الإشارة أن استدعاء البرلمان لمدير المؤسسة العمومية (لارام) يدخل في نطاق العمل العادي للمؤسسة التشريعية، وقد اتخذ استجابة لطلب كان كل من الفريق الاشتراكي والاستقلالي قد تقدم به حول تفعيل المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمتعلقة باستدعاء مدراء المؤسسات العمومية للحضور بين يدي اللجان النيابية المختصة.
محمد بنكاسم