المديرالعام للخطوط الملكية المغربية محمد برادة في سباق ضد الساعة بالبرلمان..هل توافق الأغلبية على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما يقع بشركة (لارام)؟

أكدت مصادر نيابية موثوقة أن فريق التجمع الوطني للأحرار أعد رسالة ينوي بموجبها طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مايجري بشركة الخطوط الملكية (لارام)، وأضافت المصادر نفسها أن الفريق المذكور يجري اتصالات مكثفة مع باقي الفرق النيابية المكونة للأغلبية بقصد إقناعها بالتوقيع على الرسالة وبالتالي توجيهها رسميا إلى رئيس مجلس النواب. ووفقا لمقرب من فريق التجمع الوطني للأحرار فإن الرسالة التي انطلقت من الفصل 42 من الدستور والمواد من167إلى169 من النظام الداخلي لمجلس النواب، جاءت على خلفية ماحصل بالشركة المذكورة من اختلالات ومشاكل كبيرة كان الإضراب الذي طالت مدته وخلف خسائر كبيرة قاربت العشرين مليار. و من المقرر في السياق نفسه أن تعقد اليوم لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب اجتماعا لتدارس وضعية النقل الجوي بالمغرب ، وهو الاجتماع الذي توقعت مصادر صحفية أن يحضره الرئيس المديرالعام للخطوط الملكية المغربية محمد برادة في سعي منه لاستباق تشكيل لجنة التقصي حول وضعية المؤسسة التي يديرها وبالتالي قطع الطريق على مبادرة فريق الأحرار.
يشار إلى أن الشركة المذكورة عرفت مشاكل عويصة، وإضراب الربابنة لمدة ليست بالهينة على خلفية عدم وفاء الشركة بتطبيق بنود الاتفاقية التي وقعتها معهم سنة,1999 الأمر الذي خلق أزمة نقل كبيرة لم تجد سبيلها إلى الحل إلا يوم 5 يونيو الجاري ، وكان مجلس النواب قد تداولها في جلستين عموميتين للأسئلة الشفهية ، حيث صرح وزير النقل والتجهيز يومها بأن وزارته غير وصية على شركة الخطوط الملكية المغربية إلا فيما يخص الجانب التقني، وذلك لأنها تسير وفق إطار قانوني محدد تحترمه الحكومة، فالمؤسسة هي شركة وطنية مجهولة الاسم تملك الدولة 94 بالمائة من رأسمالها، ويديرها مجلس إداري يرأسه الرئيس المدير العام، ويمثل الدولة عضوين من وزارة التجهيز والنقل وعضوين من وزارة السياحة وعضوين من وزارة المالية. مشددا على أن وصايته التقنية عليها لا تسمح بالتدخل في شؤون التسيير الداخلي للشركة.
يذكر أن عددا من النواب أشاروا إلى أن الشركة، وعلى مدى 30 سنة، لا تتوفر على قانون أساسي ينظم العلاقات الداخلية بين الشركة والربابنة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى وخاصة المشكل الكامن في العلاقة بين الوزارة الوصية والمؤسسات العمومية، ومنها شركة الخطوط الملكية المغربية، هذه العلاقة التي يرون أنه يجب ضبطها بمقتضى القانون.
مروان العربي