تدمير 26 منزلاً بشكل كلي وأكثر من 30 منزلاً جزئياً في مخيم خان يونس

أدى الاجتياح الإسرائيلي مساء الثلاثاء لمخيم خان يونس عن تدمير وتجريف 26 منزلاً بشكل كلي، وتعرض أكثر من ثلاثين منزلاً لأضرار جزئية جسيمة.وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن عملية الهدم ترافقت مع قيام قوات الاحتلال الحربي بقصف لمناطق مختلفة من المحافظة بالقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة التي زرعت الرعب بين صفوف المدنيين العزل، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين، الذين فروا من منازلهم بحثاً عن مناطق آمنة.
وحسب المركز فقد أدت العمليات الحربية لقوات الاحتلال إلى إصابة نحو عشرين فلسطينياً، بينهم ستة أطفال، بجراح مختلفة نقلوا على إثرها لمستشفى ناصر لتلقي العلاج.
ووفق المعلومات التي جمعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان توغلت قوة كبيرة شملت أكثر من ثلاثين دبابة وآلية عسكرية، ترافقها ثلاثة جرافات عسكرية،في المخيم تحت غطاء طائرتي أباتشي، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في منطقة العمليات.
وأضاف المركز أن العملية أدت إلى تشريد 36 عائلة قوامها 247 مدنياً فلسطينياً تركوا في العراء، وفقدوا ممتلكاتهم، فضلاً عن ما يزيد عن 30 عائلة أخرى، قوامها أكثر من مائتي مدني أصبحوا بحاجة إلى ترميم وإصلاح منازلهم التي أصيبت بأضرار بالغة.
وجدد المركز إدانته للانتهاكات الصارخة اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وأكد على أنها تمثل جرائم حرب جديدة تضاف إلى سجل تلك القوات الدموي.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى الإسراع في توفير الحماية الدولية العاجلة للسكان المدنيين الفلسطينيين. كما دعا الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ الاجراءات الرادعة لوقف كافة الجرائم التي تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة.
ونوه المركز إلى أن حكومة الاحتلال المستمرة في تكريس عمليات الإخلاء القسري للمدنيين الفلسطينيين، عبر تكثيف حملات تدمير وهدم وتجريف منازلهم، وبشكل ممنهج ومنظم، وبذريعة الضرورات الأمنية، قد خلفت كوارثاً على آلاف السكان المدنيين الفلسطينيين الذين أصبحوا بدون مأوى، الأمر الذي يحرمهم من وسائل العيش الخاصة بهم.
وشدد على أن تدمير الأعيان والممتلكات المدنية للسكان المدنيين الأبرياء والعزل في أي مكان في العالم يجب أن تظل جريمة حرب يلاحق من اقترفها ومن أمر باقترافها وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ترحيل السكان قسرا
من جهة أخرى أشار المركز إلى أن قوات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بطرد أحد المواطنين الفلسطينيين من منطقة سكناه في مواصي خان يونس وأمهلته مدة 24 ساعة لتنفيذ الأمر.
وأوضح المركز أن مقبل شراب، وهو مزارع من سكان منطقة مواصي خان يونس، متزوج ولديه 9 أبناء، بتاريخ 13 مايو 2003، تلقى أمراً عسكرياً لتحديد دخوله ووجوده ومكوثه في المنطقة، ويمهل الأمر المذكور المواطن شراب 24 ساعة لمغادرة منطقة سكناه، ما يعني عملياً ترحيله عنها. هذا وقد أعطى الأمر للمواطن المذكور فرصة للاعتراض خلال مدة أقصاها سبعة أيام. أما مدة سريان الأمر العسكري فهي ستة شهور.
يذكر أن منطقة المواصي تقع جنوب غرب قطاع غزة وتمتد من جنوب غرب دير البلح وحتى الحدود المصرية الفلسطينية ويبلغ عدد سكان المنطقة قرابة ال 15 ألف نسمة.
وقد عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الانتفاضة وإلى الآن على تضييق الخناق على سكان المواصي وبخاصة مواصي خان يونس ورفح، وذلك ضمن سياسة منهجية منظمة تعزل قوات الاحتلال من خلالها سكان هذه المنطقة عن باقي أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفذ بحقهم سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تهدد حياتهم وأمنهم وتحول دون تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم.
فلسطين-عوض الرجوب