ردود فعل غاضبة لعدم منح تراخيص متابعة الدراسة الجامعية

خلف قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار حرمان موظفي القطاع من تراخيص متابعة الدراسات الجامعية استياء عميقا في صفوف آلاف الأساتذة بمختلف نيابات وجهات المملكة خصوصا وأن من بين المحرومين من هذه التراخيص انخرط في مسلك الدكتوراه او الماستر او تبقى له سنة او سنتين للحصول على شهادة الإجازة بعد ان قدمت الوزارة لهم تسهيلات في الفترات السابقة لمتابعة دراساتهم الجامعية.
أزيد من 44000 ترخيص
خلال ماي من سنة 2013 وخلال اجتماع للوزير السابق محمد الوفا مع النقابات التعليمية أثار أحد النقابيين مسألة بعض الاختلالات المرتكبة في منح تراخيص متابعة الدراسات الجامعية او اجتياز مختلف المباريات والتي كانت مخولة لنواب الوزارة مما دفع بالوزير الوفا الى اتخاذ قرار في الحين مفاده مركزة منح مختلف التراخيص وبتوقيع منه شخصيا على لا يتم التلاعب فيها،مما تسبب في معاناة ألاف الأساتذة حددتها مصادرنا في أزيد من 44000 حيث تأخرت الوزارة في تمكين هؤلاء من التراخيص عن طريق السلم الاداري مما فوت الفرصة على البعض منهم حيث ان اغلبهم توصلوا بها ابتداء من شهر اكتوبر2014 في حين ان التسجيل ينتهي أواسط شتنبر من كل سنة،المصادر أكدت ان الوزارة استعانت بمطبعتها قصد إعداد هذه التراخيص بعد تفويض مدير الموارد البشرية بتوقيعها من طرف الوزير محمد الوفا.
أسباب معلنة وأخرى خفية
منذ مجيء الوزير الحالي في اكتوبر المنصرم صادف احتجاجات لأساتذة حاصلين على شهادة الإجازة وتمكنوا من ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حيث رفضت الوزارة منحهم تراخيص قصد الالتحاق بالتكوين بداعي الخصاص في الموارد البشرية،الاحتجاجات القوية لهؤلاء دفعت الوزير الى توقيع محضر مع النقابات التعليمية الخمس يضمن للمتضررين ولوج التكوين بعد سنة حتى لا يبقى التلاميذ بدون أساتذة،المحضر تضمن ايضا إمكانية ترقية الاستاذة حاملي الشهادات دون اجتياز فترة التكوين، بل عبر مباراة مهنية شفوية،مما دفع بمئات الأساتذة الحاصلين على شهادات الإجازة والماستر الى الدخول في اعتصام ممركز بالرباط ابتداء من 19 نونبر المنصرم ودام ازيد من 100 يوم،مما تسبب في مشاكل عدة وصلت الى حد تهديد البعض منهم بالعزل بعد ان تم إيقاف رواتبهم الى حدود اللحظة بالنسبة للبعض منهم،في حين ان قرابة أربعة آلاف استاذ حاصل على شهادة جامعية تقدم بطلب اجتياز مباراة للترقية نظمتها الوزارة في فبراير2014.وخلال المباراة الثانية تقدم لاجتيازها ازيد من تسعة آلاف أستاذ وأستاذة وهو رقم لم تكن الوزارة تتوقعه وفق مصادر مسؤولة بالوزارة.
إذا ظهر السبب بطل العجب
بحسب مصادر مرتبطة بملف الترقية بالشهادات الجامعية فالعدد الذي تقدم لاجتياز مباراة الترقية وتحسين الوضعية المالية والإدارية والذي لم يكن في الحسبان جعل الوزارة تفكر في التضييق على موظفيها ما يعني أن الأسباب مادية محضة، لكن جهات أخرى مقربة من الوزير بلمختار نفت هذا الطرح وأكدت ان السبب الرئيسي لاتخاذ الوزير لقرار المنع من متابعة الدراسة الجامعية يتجلى في ضعف مردودية عدد من الاساتذة و تغيباتهم الكثيرة والسماح في التلاميذ بدون تدريس خصوصا وان الجامعة تلح على إلزامية الحضور مما يصعب التوفيق بين التدريس بالقسم ومتابعة الدراسة مما يتسبب في مزيد من الهدر المدرسي،وعزز مصدرنا قوله بوجود حالات بعض الاساتذة يتابعون دراساتهم بثلاث مسالك ماستر او مسلكين،بل منهم من هو مسجل في الماستر وفي اجازة شعبة أخرى وربما بجامعة اخرى،كما ان بعض مصالح الوزارة اتخذت قرارات العزل في أساتذة غادروا مقرات عملهم من اجل متابعة الدراسات الجامعية.
رأي نقابي
لكن،سعيد الشقروني عضو المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفض المبررات السابقة وحذر في تصريح صحفي من مغبة الإجهاز على مكتسب من مكتسبات الاسرة التعليمية تكفله كل القوانين والأعراف وشدد الشقروني الذي كانت جهته"مكناس تافيلالت" سباقة الى خوض وقفة احتجاجية على خلفية قرار بلمختار ،(شدد) على استغرابهم للقرار "المُسْتَفز" لعملية منح تراخيص متابعة الدراسة علما ان التأخير في الحصول عليه يتكرر مع بداية كل موسم دراسي بشكل يدعو إلى التساؤل؟؟ واعتبر الأمر منافيا لشعار اللامركزية التي باتت ترفعه الوزارة، وفاضحا لبقاء منطق التعليمات والضوء الأخضر رغم ادعاءات تفويض الاختصاص أو الإمضاء؛ كما استنكر المصدر هذا الأسلوب الذي وصفه ب "نوع من المراوغة لصد أسرة التعليم عن تطوير معارفها وكفاياتها وتحسين وضعها المهني والاجتماعي"، لكنه بالمقابل جدد رفضهم للتعامل غير المتكافئ لعدد من النيابات في منح التراخيص التي استفاد منها البعض وحرم الآخرون بالجهة نفسها.كما شدد المتحدث على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيعملون على مواجهة هذا القرار الشاذ بكل الوسائل والسبل المشروعة.
حلول ومقترحات
وعن الحلول المناسبة لتجاوز هذا الإشكال الذي سيفتح حسب مصادر مختلفة "أبواب جهنم" على وزارة التربية الوطنية مع بداية الموسم الدراسي خصوصا بعد ان دعت عدد من الفروع النقابية الى خوض وقفات احتجاجية محلية وجهوية،اقترح عبدالاله دحمان النقابي و رئيس المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة الرجوع الى النظام القديم في الدراسة الجامعية والذي لا يلزم الموظف او الطالب بالحضور مع إمكانية الحصول على المحاضرات والدروس عبر الإنترنيت وكذا إمكانية الحضور بالنسبة للموظفين خلال العطل او خلال نهاية الأسبوع ناهيك عن الدروس الليلية حتى يتحقق شعار القيام بالواجبات دون التفريط في الحقوق