8900 سجين سيستفيدون من التكوين المهني هذا الموسم

يرتقب أن يصل عدد السجناء المستفيدين من مراكز التكوين المهني التي يوفرها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 8900 سجينا وسجينة، ب50 مؤسسة سجنية موزعة على المستوى الوطني خلال الموسم التكويني 2014/2015 ، في حين تصل الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني داخل السجون 9015 مقعدا بيداغوجيا.
وأكدت معطيات رسمية تتوفر عليها "التجديد" أن تطور عدد المسجلين بهذه المراكز سجل ارتفاعا سريعا، إذ لم يكن يتجاوز خلال الموسم التكويني 2002/2003 577 مستفيدا ومستفيدة في 5 مؤسسة سجنية، بينما سجل حوالي 4650 مسجلا في 35 مركزا بيداغوجيا خلال موسم 2009/2010.
وبخصوص عدد المكونين المؤطرين لمختلف وحدات التكوين بالسجون، أوضحت معطيات رسمية للمندوبية العامة السجون وإعادة الإدماج، حصلت عليها "التجديد" أن مجموع المكونين بلغ خلال الموسم المنصرم 275 مكون(ة) مكلفين بالتأطير فيما مجموعه 38 شعبة.
واشار المصدر ذاته إلى ان عدد المستفيدين من برامج التكوين بلغ خلال موسم 2013/2014 ، بما مجموعه 6972 متدرب منهم 414 متدربة، ويمثلن نسبة 45 بالمائة من مجموع المعتقلات المحكومات بشكل نهائي.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر ذاتها، عن كون عدد السجناء الناجحين إلى حدود يوم 03 شتنبر 2014 ما مجموعه 1395 ناجحا(ة)، في الوقت الذي يظل فيه هذه الرقم غير نهائي لعدم توصل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالنتائج كاملة، حسب المصدر ذاته.
وأوضحت مصادر "التجديد" أن عدد السجناء الأحداث المستفيدين من مختلف برامج التكوين المهني بهذه المؤسسات، التي سيبلغ عددها 50 مؤسسة بإعلان افتتاح مركزين جديدين هذه السنة بكل من السجن المدني تولال 3 بمكناس والسجن المدني بكلميم، بلغ 1762 مستفيدا (ة) خلال الموسم التكويني 2012/2013، بالإضافة إلى 4 مراكز أخرى في طور التوسيع والبناء.
وبخصوص برنامج التكوين بالمؤسسات السجنية خلال الموسم الجاري، أكدت مصادر متطابقة أنه من المزمع انطلاقه في جل مراكز التكوين بمختلف المؤسسات السجنية بداية الأسبوع القادم، وان عملية تسجيل السجناء الراغبين في الاستفادة في التكوين المهني جارية منذ أسابيع.
وفي موضوع ذي صلة، أكد مصدر إداري مسؤول بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن حجم الدعم الذي يتلقاه المكتب من اجل هذه المراكز يقدر 20 مليون درهم، 10 ملايين درهم من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و10 ملايين درهم من وزارة العدل والحريات.