بنكيران يدعو لإطلاق حوار وطني ليبي يشرك كل القوى المؤمنة بالاتزان والشرعية

دعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم الخميس بنيويورك، إلى إطلاق حوار وطني ليبي يشرك جميع القوى المؤمنة بالاتزان والشرعية، والراغبة في الانخراط في بناء دولة الحق والقانون.
وقال بنكيران، في كلمة خلال اجتماع حول ليبيا نظم على هامش أشغال الدورة ال 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "إننا سنظل أوفياء لأشقائنا في ليبيا، وندعوهم إلى إطلاق حوار وطني يشرك جميع القوى المؤمنة بالاتزان والشرعية، والراغبة في الانخراط في بناء دولة الحق والقانون، والملتزمة بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وإلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي".
وأكد أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، كان المغرب سباقا إلى دعم التطلعات المشروعة للشعب الليبي، ولم يدخر وسعا في مواكبة ليبيا في مجهوداتها لتحقيق انتقال ديمقراطي سلسل عبر اقتسام التجارب الإصلاحية الناجحة، وبناء القدرات، والانخراط في المبادرات الدولية ذات الصلة.
وجدد السيد بنكيران التأكيد على أن المغرب، بتوجيهات من صاحب الجلالة، مستعد لمواصلة جهوده، إن على المستوى الثنائي أو المغاربي أو الدولي، بما في ذلك دعم مبادرات المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بيرناردينو ليون، لإنجاح مهام الحكومة الليبية الشرعية حتى تستعيد ليبيا مكانتها ويصبح بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي لما فيه خير الشعوب المغاربية الخمسة.
وسجل رئيس الحكومة أن "المملكة المغربية تعتبر نفسها معنية مباشرة بما يقع في ليبيا الشقيقة، إذ أن الجوار المغاربي يوازي الجوار الجغرافي بل قد يتعداه، خاصة حينما نرى عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك لبلدان اتحاد المغرب العربي ومضامين معاهدة مراكش التي أنشأت هذا الاتحاد والتي تدعو إلى التضامن الفعال بين أعضائه وتنص على المساهمة في السلم والأمان".
وفي هذا الصدد، أعرب بنكيران عن تهانئه لمجلس النواب الليبي الجديد، الهيئة الشرعية في البلاد، على إنجازه الأخير بتنصيب حكومة مصغرة، معربا عن الأمل في أن تتمكن من تحقيق المصالحة الوطنية واستتباب الأمن وبسط نفوذ الدولة على جميع التراب الوطني، أو بناء دولة مدنية ودستورية قادرة على تحقيق التنمية للشعب الليبي.
ودعا إلى تضافر الجهود لتنفيذ خطة عمل طرابلس لشهر مارس 2012، وإعلان الرباط لشهر نونبر 2013 بشأن أمن الحدود في دول منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء، من خلال مقاربة شمولية تعتمد ليس فقط على الجانب الأمني والإجرائي، بل تدمج أيضا الأبعاد الإنسانية والثقافية والروحية والتنموية.