أعلنت النقابة الفنية للموسيقي في بلاغ توصلت "جديد بريس" بنسخة منه، أن قرار دعم مجال الموسيقى حددت في أربعة معايير ترتكز أساسا على الإبداعات المستغلة والرائجة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وعدد المصنفات المصرح بها لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والتي يتم تداولها واستغلالها، ثم كذلك الضرر الناجم عن الاستغلال الغير القانوني للمصنفات في الأسواق والأماكن العمومية، وبالإضافة إلى الضرر الناجم عن الترويج والاستغلال غير القانوني عبر شبكة الأنترنت. وأضاف المصدر ذاته النقابة التي يرأسها مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين أنيطت بها مهمة تحديد شروط ومعايير صرف هذا الدعم المتعلق بالحالات الاجتماعية كالتطبيب والوفيات، بالإضافة إلى دعم اجتماعي للمبدعين المنخرطين بالمكتب لجبر الضرر الناتج عن القرصنة والاستغلال الغير القانوني للمصنفات طبقا لمعايير تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق وجبر الضرر. وأشارت النقابة الفنية الموسيقية، وفق نص البلاغ ذاته، إلى أن الدعم الاجتماعي المقدم سيستفيد منه جميع المبدعين والفنانين المنخرطين بالمكتب والذين ستتوفر فيهم الشروط والمعايير التي حددها قرار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بناء على اقتراح المهنيين. النقابة الفنية للموسيقى أشادت في البلاغ نفسه بتنمية القطاع ودعمه بغلاف مالي يقدر ب 30 مليون درهم خلال عقدي البرنامج الموقعين بين الوزارة والمكتب برسم السنوات 2010 2012 و 2014 2016. ويأتي ذلك حسب المصدر نفسه، في إطار ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة وحسن تدبير الشأن الاجتماعي للفنانين المنخرطين بالمكتب الذي انعقد بمقر وزارة الاتصال يوم الاثنين 15 شتنبر 2014، وخصص لتعيين أعضاء لجنة الدعم الاجتماعي لفائدة المبدعين والفنانين المنخرطين بالمكتب والمسماة " لجنة تدبير الصندوق الاجتماعي لفائدة المنخرطين بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين". ويذكر أن النقابات الفنية الموسيقية أنهت إلى علم كافة المبدعين والفنانين المنخرطين بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن جميع المبادرات والإجراءات القانونية التي اتخذت في هذا الموضوع كتفعيل قانون النسخة الخاصة أو القرارات الصادرة عن المؤسسات الحكومية في شأن الاستخلاص المتعلق بحقوق المبدعين أو التي ستتخذ في المستقبل القريب لتحويل المكتب إلى مؤسسة عمومية لن تصب إلا في المصلحة العامة للمبدعين وجبر الضرر عن وإصلاح المنظومة القانونية للمكتب.