جزائريون يتساءلون عن سبب غياب بوتفليقة عبر هاشتاج "أين الرئيس"

تساءل جزائريون عن سبب اختفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعاني من متاعب صحية عن الأنظار خلال الآونة الأخيرة، عبر تبادل التعليقات على هاشتاج "أين الرئيس".
وأطلق ناشطون جزائريون على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة هاشتاج تحت عنوان "أين الرئيس؟" حقق انتشارا كبيرا على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" يعكس حالة من "الحيرة" في الشارع عن سبب غياب رئيس الجمهورية عن الأنظار خلال الأيام الماضية حتى في التلفزيون الحكومي.
ويقول مشارك يسمي نفسه عبد المؤمن بن حمدة على موقع فيسبوك "حملة أين الرئيس ..متواصلة ..من حقنا أن نعرف أين الرئيس".
واخرى تسمي نفسها انتصار على موقع "تويتر" فنشرت صورة لعمارة بالعاصمة تم تعليق صورة عملاقة لبوتفليقة على واجهتها لتعلق "نحن نرى رئيسنا هنا فقط (تقصد في الصور)" .
ويرد مشارك آخر يدعى عبد القادر بن علال على هذه التعليقات من موقع "تويتر" "إذا ظهر –بوتفليقة- فهو كثير الظهور وإذا غاب أين_الرئيس بوتفليقة.. سؤال ساذج إن مات فالموت حق وكلنا سنموت وإلا فلا شيء يوجب عليه الظهور كل يوم".
وتعرض بوتفليقة لوعكة صحية نهاية أبريل 2013 نقل على إثرها للعلاج بفرنسا، وبعد عودته للبلاد في يوليو من نفس السنة مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدًا بدنيًا بحكم أنه مازال يتنقل على كرسي متحرك.
وكان آخر ظهور للرئيس الجزائري على شاشة التلفزيون الحكومي يوم 21 سبتمبر عندما ترأس اجتماعا حضره كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في البلاد لبحث الوضع على حدود البلاد مع كل من مالي وليبيا وتونس.
وغاب الرئيس بوتفليقة عن الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد الأضحى وناب عنه رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيسا غرفتي البرلمان العربي ولد خليفة وعبد القادر بن صالح.
ولم يشارك بوتفليقة في حملته الدعائية لانتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل الماضي وفاز فيها بولاية رابعة وأناب عنه رؤساء أحزاب داعمة له ومسؤولين في الدولة كما واصل بعد انتخابه لولاية رابعة نشاطه من داخل المقرات الرئاسية في وقت ينوب عنه مسؤولون في الدولة في النشاطات الميدانية وتمثيل الجزائر في المحافل الدولية.
وغذى التساؤلات والإشاعات حول الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة ما صاحب حادثة اختطاف وإعدام رهينة فرنسية من قبل جماعة محسوبة على تنظيم "داعش" بالجزائر نهاية الشهر الماضي عندما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس فرانسوا أولاند تواصل هاتفيا حول القضية مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال مع أن العرف الدبلوماسي يقتضي أن يتباحث في الملف مع رئيس الجمهورية الجزائرية.
ورغم هذه التساؤلات قالت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء في بيان لها "أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية ضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة وضمن سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية".
وجاءت هذه التغييرات في سلك القضاء تكملة لموجة تغييرات قام بها الرئيس الجزائري خلال الأسابيع الأخيرة ومست مناصب مدنية وعسكرية حساسة في هرم السلطة بالجزائر مثل قيادات النواحي العسكرية ومستشارين بالرئاسة.
وقال علي بن فليس مرشح الرئاسة السابق في مؤتمر صحفي يوم 30 سبتمبر الماضي أن "هناك حالة شغور يعيشها أعلى هرم السلطة فالمراسيم معطلة وهيئات يتم تسييرها بالنيابة خلافا لما ينص عليه الدستور كما أن عشرات السفراء الأجانب ينتظرون تسليم أوراق اعتمادهم في غياب من يمنحهم هذا القرار"، في إشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يملك صلاحية ذلك مريض.
وندد بيان صادر يوم 26 سبتمبر عن تحالف يضم أغلب القوى المعارضة في البلاد يسمى "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" أن هذه القوى "ترفض حالة الشغور لمنصب رئيس الجمهورية الذي جعل مؤسسات الدولة في حالة عجز واضطراب ومستقبل البلد في خطر وجعل الجزائر غائبة عن الساحة الدولية".
وفي الوقت الذي تلتزم الرئاسة الجزائرية الصمت بشأن هذه الاتهامات تردد أحزاب المولاة في كل مرة أن مؤسسات الدولة تسير بشكل طبيعي وأن الرئيس يمارس مهامه بصفة مستمرة.
وقال عمر غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر الداعم لبوتفليقة وهو أيضا وزير النقل الحالي أن "قضية شغور المنصب لا تعني رئيس الجمهورية لأن مؤسسات الدولة ليست مشلولة".
وتابع في مؤتمر صحفي يوم 27 سبتمبر الماضي أن "الرئيس يتابع يوميا تسيير شؤون الدولة وهو يعمل ليلا ونهارا وأنا شاهد على ذلك وانتقادات المعارضة لا أساس لها من الصحة".
يشار إلى أن الشارع الجزائري ظل منذ تعرض الرئيس بوتفليقة لوعكة صحية شهر أبريل 2013 عرضة للإشاعات حول تدهور وضعه ووصلت حد إعلان وفاته لكن محيط الرئيس كان في كل مرة يرد على هذه الشائعات بنشر صور له عبر التلفزيون الحكومي وهو يستقبل ضيوفا أجانب أو مسؤولين سامين في الدولة.