بوانو يحذر الداخلية من تقطيع انتخابي يخدم جهات معينة وخيرات يحملها مسؤولية الخروقات

أجمعت الفرق النيابية في مجلس النواب صباح أمس الأربعاء، على رفض تحيين اللوائح الانتخابية التي اقترحتها وزارة الداخلية من خلال مشروع قانون في الموضوع، وطالبت الفرق النيابية بضرورة اعتماد لوائح انتخابية جديدة تعتمد التسجيل التلقائي المستند إلى سجلات الأمن الوطني بعد أن يتم تنقيتها ممن لا يحق لهم التصويت، وذلك حسب إفادة مصادر برلمانية.
رؤساء الفرق والنواب الذين تدخلوا خلال اجتماع لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة، عقب عرض لوزير الداخلية محمد حصاد حول مشروع قانون رقم 88.14 يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، شددوا على ضرورة تجاوز اللوائح الانتخابية الحالية ذات الطبيعة الاستثنائية معددين جملة من الإشكالات والخروقات التي تتم في صلة بهذه اللوائح القديمة والتي تؤثر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وخلال نفس اللقاء حذر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، وزارة الداخلية من مغبة الإقدام على تقطيع انتخابي يكون مهندسا لخدمة مصالح جهات سياسية معينة، وفي ذات المنحى حمل عبد الهادي خيرات النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي الإدارة الترابية مسؤولية الخروقات التي تعرفها العملية الانتخابية.
و حسب مصادر يومية "التجديد" أكدت مداخلات فرق العدالة والتنمية الوحدة والتعادلية والاشتراكي والدستوري والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، على مسؤولية النخب السياسية والفاعلين السياسيين في ممارسة التسجيل والتشطيب في اللوائح المرتقبة، مشددين على أن أي عملية إصلاح ستظل قاصرة ومحدودة ما لم تكن هناك نخب سياسية قوية تواكب الإصلاح.