اعتبرت وزارة التربية الوطنية في وثيقة داخلية مسألة تعميم ولوج الأطفال للتعليم والاحتفاظ بهم في المسارات الدراسية الى نهاية مرحلة التمدرس الإلزامي يمثل رهانا أساسيا تعمل الوزارة على رفعه بالنسبة لجميع الأطفال ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة وفق التوجيهات الملكية في هذا الصدد وعملا بالمواثيق الدولية والمرجعيات الوطنية منها المادة 34 من دستور 2011 والتي تحدثت عن ضرورة اعتماد سياسات عمومية تدمج الأشخاص في وضعية إعاقة. الوثيقة أوضحت ان الوزارة عملت ايضا على وضع إطار تنظيمي وبنيوي لتسيير الإدماج المدرسي التدريجي للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة،ذهنية او سمعية، في المدرسة العمومية بالأقسام المدمجة والعادية ،كما تم تكوين أساتذة ومفتشين تربويين قصد توفير عرض مدرسي مناسب لهذه الفئة من المتمدرسين،واعتبرت الوثيقة نفسها انه بالرغم من المجهودات المبذولة فالطريق لازال طويلا وشاقا لرفع الرهان بشكل يستجيب لطموح كل مكونات المجتمع مما يتطلب تظافر الجهود لكل الأطراف المعنيين من هيئات وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات وقطاعات حكومية. لمحة تاريخية للإدماج المدرسي وثيقة الوزارة أشارت الى ان الاهتمام الإدماج المدرسي يعود للستينات حيث بدأ الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة من طرف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وكان دور الوزارة ينحصر في تزويد المنظمات ببعض الاطر التربوية والإدارية والكتب المدرسية، وخصت بالذكر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين التي تتكلف بتمدرس هذه الفئة من ذوي الإعاقة بالمعاهد التابعة لها حيث توفر لهم كذلك السكن والتغذية ب 13 مركزا موزعا على مختلف المدن، بالاضافة الى مؤسسة للا أسماء للصم والبكم والتي تهتم بتمدرس الأطفال الذين يعانون من إعاقة سمعية بالاضافة الى جمعيات اخرى تهتم بإدماج ذوي الإعاقة الذهنية في مراكز خاصة. وخلال التسعينات تضيف الوثيقة ان الوزارة قررت باتفاق مع بعض الجمعيات تجربة احداث أقسام مدمجة داخل المؤسسات العمومية ،وبعد نجاح التجربة قامت الوزارة والمندوبية السامية للأشخاص ذوي الإعاقة آنذاك بوضع مشروع للإدماج المدرسي وتم توقيع اتفاقية بين الطرفين يوم 6 اكتوبر 1996ةتم بموجبها فتح عدد من الأقسام الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية. ازيد من 230 ألف طفل معاق انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول الإعاقة والتي قامت به كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين في حكومة جطو بلغت نسبة تفشي الإعاقة في المغرب 5,12% بما يناهز مليون و 530 ألف شخص معاق في حين ان نسبة الإعاقة الخاصة بالفئة العمرية اقل من 15سنة هي 2,5% اي ما يناهز 230 ألف طفل وطفلة،45,6% منهم يعانون إعاقة واحدة بينما يعاني الباقي من إعاقات مختلفة،وبحسب الوثيقة نفسها تمثل الإعاقة الحركية اكبر نسبة ب 28,8% والسمعية 14,3%،وبخصوص الأطفال المتمدسون من مجموع ما سبق فقد فاقت نسبتهم 40%. اتفقية شراكة لكن؟ بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين الوزارة والمندوبية السامية للمعاقين عام 1996 فتح 13 قسما لاحتضان الأطفال الذين يعانون من مختلف الإعاقات،كما نصت الاتفاقية على دعم وتوسيع تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة وتجهيز الأقسام وتهييء الولوج يأتِ بالمدارس المستقبلة وتنظيم حملات التحسيس بالمؤسسات،لكن ورغم هذه الاتفاقية فلم يتم الاستجابة للحاجيات المطلوبة ومنها صعوبة تسجيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتفاوت بين الجهات والنيابات فيما يخص احداث الأقسام المدمجة، وعدم تناسب وتيرة التكوين للإطار التربوية مع احداث الأقسام ناهيك عن غياب تنظيم تربوي للأقسام المدمجة وبالتالي غياب الأفق بالنسية لتمدرس هؤلاء التلاميذ وغياب معايير لاختيار الاساتذة وكذا ضعف الخدمات الطبية والشبه طبية والمساعدة الاجتماعية. استراتيجية تصحيحة انطلاقا من الملاحظات السابقة وبمجرد إلحاق ملف الإدماج المدرسي بمصلحة تتبع العمل الصحي والبرامج الوطنية للوقاية بمديرية التقويم والحياة المدرسية بالوزارة تم تبني استراتيجية جديدة وضعت من بين أهدافها توسيع تمدرس المعنيين وتحسين جودة الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية حيث تم تحيين الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمندوبية السامية كما تم وضع برنامج طموح يهدف الى تأهيل الفضاءات المدرسية والتكوين والتوعية والتحسين والشراكة مع الأطراف الاخرى، وقد ارتفع عدد الأقسام ما بين سنة 2004 و2013 من180 قسما يضم ما يناهز 2200 تلميذا بمعدل 12 تلميذا في كل قسم الى أزيد من 555 قسما بطاقة استيعابية ضمت 5998 تلميذا وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما عملت الوزارة على تنظيم دورات تكوينية مكثفة حسب نوع الإعاقة وتم تكوين 144 إطارا من بينهم 14 مفتشا و10 منسقين جهويين و110 أستاذا،مع تجهيز الأقسام بالوسائل التربوية وإدراج مصوغة للتربية الخاصة في مراكز تكوين المعلمين وتوفير المراجع والكتب المتعلقة بهذه الفئة. اكراهات وصعوبات الوثيقة المذكورة وبعد ان سردت عددا من المنجزات أفردت محوراً حول الاكراهات والصعوبات التي تواجه ملف تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها على الخصوص صعوبة توقع عدد الأطفال ذوي الإعاقة في تهيئ الخريطة التربوية، وصعوبة تشخيص الإعاقات والتمييز بين بعض أنواعها وعدم توفر العدد الكافي من الاطر التربوية بالاضافة الى ضعف اهتمام وتتبع الأسر لتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة ناهيك عن غياب فريق داعم متعدد الاختصاصات للتاطير التربوي والصحي والاجتماعي ثم بعد أقسام الإدماج من سكنى الأطفال ذوي الإعاقة.
