عبد العالي الخالدي: مذكرة الداودي حول متابعة الدراسة مهمة لكنها غير كافية

أكد عبد العالي الخالدي الترخيص لرجال ونساء التعليم متابعة الدراسة الجامعية حق دستوري وأن قرار وزير التعليم العالي الأخير جاء متأخراً لأن ان التسجيل في الجامعات وفي مسالكها محكوم بأجل معلوم ومحدد . وطالب عضو لجنة الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية بضرورة فتح آجال جديدة لمن لهم الرغبة في التسجيل من جديد خصوصا
هل صحيح ان اشكالية تراخيص متابعة الدراسة الجامعية تم افتعالها ومن يتحمل مسؤوليتها؟
أود أولا ان أوضح اننا نناضل من اجل هذا الحق الدستوري وكل الهيئات السياسية حزبية كانت او نقابية او جمعوية تتحمل مسؤولية الدفاع عن هذا الحق …ثانيا هناك تغليط للرأي العام في الخلط بين الحق في التعليم وبين غياب بعض الأساتذة لمتابعة .. الدراسة … نحن لا نبرر عدم القيام بالواجب. . ولن نسمح تحت هذه الذريعة او غيرها بمنع رجال التعليم أو غيرهم من متابعة الدراسة..
أما هل الإشكالية مفتعلة … هذا غير صحيح مشكل متابعة الدراسة مشكل حقيقي …بل للأسف بدأنا نسمع سنفونية جديدة وهو شرط عدم بلوغ الراغب في التسجيل 25 سنة …واحيانا بحجة الاكتظاظ …لذلك الحكومة مسؤولة عن تدبير هذا الملف ..صحيح هناك مزايدات لأسباب انتخابية ، لكن على الحكومة أن تقوم بواجبها ،وتسمح وتيسير الأمور لمن أراد متابعة الدراسة الجامعية لا أن تعسر عليه.
الوزير لحسن الداودي أصدر مذكرة في محاولة منه لتصحيح الوضع، هل فعلا تم طي الملف؟
فعلا يوم الجمعة المنصرم أصدر السيد وزير التعليم العالي مذكرة في الموضوع ،صححت نسبيا خطأ السيد وزير التربية الوطنية الذي رفض منح التراخيص للجميع دون استثناء ،لكن برأيي اعتقد أن توقيت صدور مذكرة الوزير الداودي جاء متأخراً بل متأخر جدا،خصوصا وأنه يعلم ان التسجيل في الجامعات وفي مسالكها محكوم بأجل معلوم ومحدد أغلبه في شهر شتنبر ..كما أن كثيرا من عمداء الكليات اتخذوا حجة الترخيص ذريعة لاقصاء نساء ورجال التعليم بعد أن سمح لباقي الموظفين ..مع التنويه ببعض النوادر الذين ييسرون سبل التعليم ، فمن يتحمل مسؤولية التأخير ..وهل ستفتح وحدات او فرصة استثنائية للتسجيل ليعلم الرأي العام فعلا ان هذه المذكرة ليست للاستهلاك الإعلامي فقط وانما هي من اجل تدارك ما فات،لذا أجدد مطالبتنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والتي كانت سباقة لمتابعة هذا الملف، بضرورة فتح آجال جديدة لمن لهم الرغبة في التسجيل من جديد خصوصا الذين قطعوا أشواطا في مسارهم الجامعي ،ايضا لابد من الإسراع بإلغاء منشور الوزير الاول الذي يشترط الترخيص خصوصا وان عدد من رجال ونساء التعليم اجتازوا بنجاح مباريات الماستر واشترطت عليهم الجامعة الترخيص وإلا سيعوضون بلائحة الانتظار في حين امهلتهم بضعة أيام فقط.وهنا أغتنم الفرصة لحث الحكومة قصد إيجاد حل عاجل لهؤلاء ولزملائهم.
ما هي مقترحاتكم لتجاوز هذا الأشكال قريبا وعلى المستوى البعيد؟
اعتقد ان طلب العلم حق انساني قبل ان يكون دستوري واقترح ما يلي :على مستوى وزارة التربية الوطنية :
* إعطاء الحق لرجال التعليم في متابعة دراستهم.
* تحمل رجال التعليم مسؤلياتهم في فلذات اكبادنا وان يتقوا الله في أولاد هذا الشعب .
* بالنسبة لوزارة التعليم العالي السحب الفوري لأي شرط معيق لمتابعة الدراسة ، مع ضرورة تعديل القانون الذي يجبر الطلبة الموظفين على الحضور والاكتفاء باختبار نهاية السنة مع استثمار كل وسائل التواصل والاتصال في الحصول على المحاضرات ،بالاضافة الى اعتماد الدراسة خلال العطل ونهاية الأسبوع وفي الليل.
بالمناسبة أود أن انبه الى ان متابعة الدراسة ليست مرتبطة فقط برجال التعليم، بل بكافة أطياف المجتمع . لذلك اسطوانة تكافئ الفرص التي تتغنى بها الحكومة في كثير من المناسبات تحتاج الى استحضارها في هذا الموضوع.