جامعة التعليم تضرب بجهة الشرق وتحتج امام الأكاديمية

دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الشرق كافة أعضاء هيئاته المجالية وعموم الإشارة التعليمية بالجهة الى خوض إضراب جهوي يوم الثلاثاء 11 نونبر 2014 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين من 10:30 الى 11:30 صباحا،و ذلك تنفيذا لقرار المكتب الوطني للجامعة و احتجاجا على التغييب الممنهج للشركاء الاجتماعيين في تدبير الشأن التعليمي جهويا و إقليميا ، وكذا لعدم تحمل الإدارة لمسؤولياتها في إقرار الشفافية والنزاهة وعدم التعاطي المسؤول مع طعون الحركة الجهوية والإقليمية… واحتجاجا على استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة التماطل والتسويف و تمطيط جلسات الحوار دون نتائج ملموسة تذكر .
الى ذلك عبر المكتب الجهوي في بيان له عن احتجاجه على الارتباك الحاصل في الدخول المدرسي الحالي و الذي أجهز على استقرار المدرسين و المدرسات من خلال تكليفات قسرية و شجبه للهجمة الشرسة التي تتعرض لها الخرائط والبنيات التربوية لأغلب المؤسسات التعليمية بالجهة، مما أدى إلى تكريس الاكتظاظ وتزايد عدد الأقسام المشتركة،و ضعف بنيات الاستقبال في تناقض تام مع شعارات الجودة والإصلاح.
وندد بالاختلالات العميقة التي عرفتها الحركات الانتقالية جهويا و إقليميا و التي غابت فيها الشفافية و تكافئ الفرص .كما تساءل عن مصير تقارير لجان التقصي التي همت بعض نيابات الجهة ( بوعرفة فجيج – الناظور ) مطالبا بإعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تنديده بما شاب عمليات تدبير الخصاص و الفائض من تجاوزات طغت عليها الخلفيات الضيقة .
المكتب الحهوي المذكور اعتبر المذكرة الاطار المنظمة للحركات الانتقالية غير دستورية باعتبارها تكرس التمييز وتشرعن الفساد وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص ومطالبته الوزارة بحركات انتقالية نزيهة وعادلة وشفافة.
وجدد احتجاجه رفض بعض النيابات منح تراخيص اجتياز المباريات للمعنيين من أسرة التعليم، و تأكيده على أنه لن يبق مكتوف الأيدي أمام الإعتداءات المتكررة على حقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية، وعلى الانتهاكات المقصودة للقوانين والمساطر الضامنة لتكافؤ الفرص والمكرسة للشفافية و النزاهة.
داعيا الجهات المسؤولة وطنيا و جهويا للتقصي في الصفقات التي همت إحداثات وإصلاحات في بعض نيابات الجهة ( ثا.المرينيين بتاوريرت – وعبد المومن بوجدة نموذجان )
الى ذلك عبر المكتب الجهوي عن احتجاجه لعدم تحمل الوزارة لمسؤولياتها تجاه تحقيق مطالب الفئات التي ظلمت والتي يقع عليها عبئ كبير في النهوض بالمنظومة التربوية (الادارة التربوية، المفتشين، الملحقين، المتصرفين، المساعدين الاداريين والتقنيين,،الكتاب، التقنيون ….)
وندد بإخلاف الوزارة لعهودها وخاصة فيما يتعلق بإخراج نظام أساسي جديد يتجاوز نظام 2003 المشؤوم وكذا لعدم وفائها بإلتزامها بإعادة النظر في المذكرة الاطار للحركات الانتقالية التي تكرس التمييز و الظلم في حق فئة عريضة من أسرة التعليم أفنت زهرة شبابها في خدمة أبناء هذا الشعب ،مؤكدا رفضه المطلق للمذكرة 111 المشؤومة و رفضه لأي تعديل لها يتجاوز التدبيرالتشاركي ويؤسس للتحكم.