مجلس مدينة مراكش يغرم شركة رغم التزامها بدفتر تحملات بناء سوق جيليز الراقي

أشارت مصادر جد مطلعة أن الشركة التي شيدت المركب التجاري الجديد جيليز بمراكش وجدت نفسها في ورطة كبيرة بعدما لجأ عدد من زبنائها وأغلبهم أجانب إلى فسخ عقود شراء الشقق والمحلات بالمركب، وذلك لتعثر عملية التسليم بسبب تعقيدات إدارية ومسطرية.
وأضافت المصادر أن الشركة المسماة "المركز متعدد الوظائف جيليز" لم تستطع الحصول على الإبراء الكلي، بالرغم من استيفائها لكل شروط دفتر التحملات التي وضعته مؤسسة العمران لبناء المشروع تحت طلب عرض دولي، والذي يمكنها من نقل ملكية تلك الشقق والمحلات إلى زبنائها بالمركب الذي يعتبر من الأسواق الحديثة الراقية بالمدينة الحمراء.
وأوضحت المصادر أن هذه عملية التسليم توقفت بسبب لجوء عدد من التجار إلى تسجيل تقييدات احتياطية بالرسم العقاري، والذين كانت لهم محلات في السوق القديم الذي بني على أنقاضه المشروع الجديد ولم يتم تعويضهم بعد، وأيضا اعتراض المجلس الجماعي على عدد الأماكن بموقف السيارات المشيد والمحدد في 110 مكان، والتي لا تتوافق مع اتفاقية معاوضة عقدها مع مؤسسة العمران (325 مكان)، وهي الاتفاقية التي تعود إلى سنة 2003 وخضعت إلى تعديلات، كما أن المجلس الجهوي للحسابات رصد بها عدة اختلالات لم تفتح فيها أي تحقيق إلى حدود الآن.
وأكدت المصادر أن الاتفاقية الأصلية كانت تنص على أن تقوم مؤسسة العمران ببناء المركب، لكنها هذه الأخيرة منحت المشروع إلى الشركة بموجب عرض دولي وفق دفتر تحملات لم يحترم عدد أمكان موقف السيارات بسبب إكراهات عمرانية وتقنية. وأضافت المصادر أنه في الوقت التي كانت الشركة تحضر نفسها للجوء إلى القضاء، تدخل عبد السلام بيكرات والي جهة مراكش تانسيفت الحوز تدخل لمحاولة حل هذا الملف، مقترحا توقيع اتفاقية جديدة ترفع حالة "البلوكاج" عن المشروع، تم عرضها مؤخرا على المجلس الجماعي. تلتزم فيها الأطراف الثلاثة بحل المشكل وديا.
وأضافت مصادر مقربة أن شركة "المركز متعددة الوظائف جيليز" وافقت ،وفق المقترح المذكور، على أداء مبلغ مالي إضافي يقدر بحوالي32 مليون، لكسب الوقت وتفادي خسائر مادية كبيرة إذا ما بقي الوضع كما هو عليه الآن، وهو المبلغ التي ستضعه الشركة ضمانة إما لتعويض التجار أو لاستعماله لتمويل مشروع بناء سوق مركزي جديد.
وفي الوقت الذي كانت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي، قد تدخلت لدفع أغلبيتها خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس للمصادقة على عجل على مشروع الاتفاقية الجديدة ، مشيرة أن من شأن ذلك أن يجنب المغرب أزمة دبلوماسية بسبب تعثر عملية التسليم، صوتت المعارضة على هذه النقطة بالرفض على اعتبار أن ذلك فيه حيف كبير على الشركة ويسيء إلى الاستثمار بالمدينة ، كما أن هذا الموضوع لم يعرض على اللجنة المختصة لدراسته قبل عرضه على المجلس الجماعي كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي.
ونص مقترح الاتفاقية أيضا، والذي حصلت التجديد على نسخة منه، على أداء حوالي 13,6 مليون درهم من قبل مؤسسة العمران لفائدة الجماعة الحضرية لمراكش كتعويض قيمة موقف السيارات المتواجد بالطابق تحت أرضي، وأداء 2 مليون درهم للجماعة ذاتها تعويضا عن التأخر في تسليم الموقف وحرمانها من استغلاله في الأجل المحدد.
يشار أن قرر بناء المركب يعود إلى سنة 2003، حين قرر المجلس الجماعي (المنارة جيليز آنذاك) المصادقة على اتفاقية معاوضة عقارية مع العمران قصد إنجاز المركب على وعاء عقاري في ملكية الجماعة بمساحة 13697 متر مربع وتحديد الشروط التي على أساسها تتخلى الجماعة لفائدة المؤسسة عن القطعة الأرضية المذكورة. وقد تم تعديل هذه الاتفاقية بموجب ملحق تعديلي بين الطرفين بتاريخ 27 دجنبر 2006 من طرف الوالي في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، قصد السماح للمؤسسة بتفويت العقار المذكور لأحد المستثمرين الخواص. وعاب قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش على المجلس الجماعي لجوءه الى الاتفاق المباشر مع العمران دون إجراء طلب عروض مفتوح قصد الحصول على أحسن العروض، على الرغم من انعدام الضمانات الكافية لوفاء المستفيد بالتزاماته. وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تفويت العقار المذكور من طرف مؤسسة العمران لفائدة الشركة بمبلغ 125.327.550,00 درهما على أساس 9.150,00 درهما للمتر المربع، على الرغم من أن الاتفاقية الأصلية نصت على تفويت القطعة الأرضية لفائدة المؤسسة قصد بناء مركب متعدد الوظائف والالتزام بمجموعة من المقتضيات لفائدة الجماعة، الأمر الذي يفيد بأن المؤسسة لعبت دور وسيط لا غير قصد المضاربة في أملاك الجماعة وإعادة البيع على حساب المصلحة العامة.