هل الآباء وحدهم مسؤولون؟

تصاعدت حالات انحراف القاصرين وجرائمهم في فرنسا، ووصلت إلى مدى أذهل المسؤولين التربويين والفاعلين السياسيين الذين تبادلوا التهم واللوم فيما آل إليه الحال. جرائم القاصرين توزعت بين القتل والسرقة والاغتصاب الجنسي الفردي والجماعي..
ولمواجهة الآفة المعلقة توجه اللائمون صوب الآباء والأسر، وقال بعضهم، يجب معاقبة هؤلاء لعجزهم عن تربية أبنائهم تربية صحيحة، وفشلهم في إخراج أجيال صالحة. واقترح المقترحون منهم حرمان الآباء من التعويضات العائلية، لدفعهم إلى إحسان التوجيه والمراقبة. وذلك اقتراح ظهر كما تقول يومية لوموند الفرنسية يوم الأحد 5 غشت الحالي أثناء الحملات الانتخابية الرئاسية.
الطبقة السياسية الفرنسية في مجملها أيدت العقوبة، إلا اليسار وأقصى اليسار، وفي البرلمان الفرنسي صوت النواب وأغلبهم من اليمين على توصية كريسيتيان إيستروزي القاضي بقطع التعويضات العائلية كلما أدخل أحد القاصرين إلى مركز محروس ومغلق لإعادة التربية للمراهقين البالغين من ثلاث عشرة إلى ست عشرة سنة، إلا إذا وافقت الأسرة أن تتكفل بإعادة تربية ابنها المنحرف، فآنئذ تعود الأموال إلى مجاريها الطبيعية.
في تعليق أصوات اليسار المعارضة على ذلك قيل إن قرارا كهذا مجانب للصواب لأنه يجعل الأسرة رهينة في وقت تعتبر هي نفسها ضحية البؤس. وأضافت اليومية الفرنسية الشهيرة معبرة عن رأيها في افتتاحية خاصة فقالت: >إن الحجج المقدمة لتسويغ هذا القرار ليس لها من الحكمة سوى المظهر، وكلها مجانبة للصواب والواقع. ففي كل الحالات المعروضة أو أغلبها، يتعلق الحال بأسر ضعيفة متجاوزة عاجزة عن فرض سلطتها على أبنائها. وهي أسر ينبغي مساعدتها وليس معاقبتها، وبذلك فإن القرار المتخذ سقط في خطأ مزدوج، فهو من جهة ينفي السياق الاجتماعي للانحراف، وينتقل من الوزر الفردي إلى العقاب الجماعي، واختتمت الجريدة بالقول >هنا، لا يتعلق الأمر بالعدل، ولكن بالإيديولوجيا<.
انحراف الأبناء وعجز الآباء ليس سوى مرآة تظهر عليها مآزق الحداثة في نهاية النفق المسدود، وبدل توسيع الرؤية والنظر سجن كل فريق نفسه ونظره في مجاله البصري القريب. وصدق عليهم القول >كل حزب بما لديهم فرحون<، فلا يمكن عزل حالات الأجيال الحالية عن جذور سلفت وعن مقدمات بدأت منذ زمن بعيد، بإطلاق العنان للحريات الفردية دون حدود، وتكديس الأموال والثروات دون قيود، وإبعاد الدين والأخلاق عن كل مجالات الحياة.
فما يقع للقاصرين في فرنسا وخارج فرنسا يقع لمن دونهم في السن، ولمن يكبرهم فيه أيضا وإذا كانت الحريات الجنسية مثلا جعلت القائمين على التربية في باريس يدقون ناقوس الخطر المحدق، ويعلنون حالة الطوارئ ويحملون الآباء كامل المسؤولية، فإنه لا فرق بين هؤلاء الصغار، ورجلين محسوبين على التعليم في التايلاند والمغرب يغتصبون أطفالا جيء بهم إليهم لإحسان تربيتهم وتعليمهم فإذا هم مجرمون.. وكذلك الحال بالنسبة لاسترالي حكمت عليه المحكمة بثمانية عشر عاما سجنا يوم فاتح غشت الحالي لاغتصابه رضيعا في شهره الثامن، فشارل بونس البالغ من العمر 62 عاما والذي اعترف بما اقترفت يمينه من جرائم بكل همجية ووحشية، وهو الحال نفسه بالنسبة لمسؤول إنساني في منظمة الأمم المتحدة، انكشف أمره وهو يغتصب الأطفال يوم الثاني من غشت الحالي أيضا في كينيا، وليس هذا المجرم وحيدا في اعتداءاته إذ اكتشفت التحريات أن حوالي 04 عاملا من موظفي منظمات غير حكومية تزعم أنها تساعد اللاجئين، فإذا بها تقوم باغتصابهم والمتاجرة فيهم في كل من غينيا وسيراليون وليبريا.
وبالعودة إلى فرنسا، فإن عدد شكاوى الاغتصاب قفز من 9582 سنة 4891 إلى 9607 سنة 5991، وقفز عدد المحاكمات من 365 إلى 0501 لنفس الفترة، ويقول الخبراء إن ذلك لا يمثل سوى ربع الحقيقة.
فهل الآباء هم وحدهم المسؤولون عما يجري أم أن نظاما تربويا وسياسيا وإعلاميا واقتصاديا وفلسفيا... هو المتهم الأول والأخير. عندما يتحكم المتهمون الحقيقيون في السياسة والإعلام يسهل عليهم توزيع الاتهامات وإصدار العقوبات في حق الضحايا... أما الجلادون الماكرون المدلسون فيبقون في خانة الطهر والنظافة. وذلك عينه ما يدركه المسلم وهو يطالع في القرآن أساليب الشيطان في توريط ضحاياه وإبعاد اللوم والتهمة عن نفسه يوم تقع الواقعة.
حسن السرات