لمن تدق طبول الحرب؟

أخذت تتضح أهداف التضخيم الإعلامي لبعض الأحداث المعزولة وغير الطارئة، والتي تربط قسرا بالحركة الإسلامية المغربية، فالأمر يتعدى رهانات انتخابية صرفة، أو حسابات شخصية ضيقة، إلى ما هو أكبر من ذلك بكثير، لتدق طبول الحرب بدعوى أمن المواطن. فالملاحظ أن هناك توظيفا مقيتا لمطلب مجتمعي في صيانة الأمن وحماية الحرمات، من أجل الإرساء التدريجي لسياسة جديدة في الحقل الديني بالمغرب، تتولى كبرها بعض الجهات الأمنية، التي عملت من خلال بعض المنابر الصحفية على نقذ السياسة المعتمدة تجاه الحركات الإسلامية ، والقصور الموجود في هذا المجال، وضعف المراقبة للمساجد إن لم نقل غيابها عن 05% منها، وليست هذه التطورات إلا مقدمة تفسر جزءا من الحملة الإعلامية التي أخذت تستعر يوما بعد آخر، وتتحول إلى ذراع إعلامي لخلق القبول الاجتماعي لمشروع المعالجة الأمنية لملف الحركة الإسلامية، والانقلاب بالتالي على التوجهات التي أفصح عنها العهد الجديد بخصوص الإدماج الاجتماعي للمساجد وتفعيل دور العلماء في الحياة العامة.
والحاصل أن ما تشهده هذه الأيام يذكرنا بالتجاذب الذي عرفته بلادنا في بداية التسعينات بين مقاربتين في مواجهة الحركة الإسلامية، مقاربة أمنية تدفع المغرب للالتحاق بركب دول الخط الاستئصالي، ومقاربة دينية اندماجية، ترى في الحركة الإسلامية صمام أمان أخلاقي للمجتمع، وهي المقاربة التي جعلت المغرب ينجح في تدبير هذا الملف ويقدم نموذجا إيجابيا في الوقت الذي مازالت دول المقاربة الأمنية تعيش في وحل اللاستقرار والعسكرة الشاملة للمجتمع، والظاهر أن هذا المصير هو ما يريد البعض دفع بلادنا إليه، لتصبح دولة بوليسية تهدر فيها الحقوق وتسرق فيها الثروات تحت مسمى مواجهة التطرف، والواقع عكس ذلك تماما، فالأخطار التي تهدد المغرب في كيانه الحضاري والثقافي والاجتماعي... ليست نابعة فقط من "شرذمة" قليلة من المهووسين أو المدسوسين. وإنما من انهيار شامل في قيمه الدينية والأخلاقية، التي أسقطت في زمن العولمة بالغزوات اللادينية والحملات الإباحية. وحروب الخمور والقمار والعري والبطالة وانسداد الآفاق.
وإذا كان حزب الميوعة والإباحية والإفساد بالمغرب، يظن أن مقاربته الأمنية ناجعة، فإنه بذلك يصنع لبلدنا بيتا أوهن من بيت العنكبوت.
لقد أثبتت التجارب العالمية والوطنية أن الأمن العام يستحيل تحقيقه ما لم يتحقق أمن أخلاقي واستقرار في القيم العليا. وإعلاء لكلمتها في البيت والمدرسة والشارع والمجتمع والإعلام والاقتصاد وسائر ميادين الحياة، ما لم يتعزز بعدالة اجتماعية تقيم العدل بين الناس بدل ليبيرالية متوحشة تجعل المال دولة بين فئة محدودة. عدالة تجعل المجتمع كله جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.