وتيرة متسارعة للحركات الاحتجاجية والسبب غياب قوانين منظمة لقطاع الشغل

عرفت النزاعات الاجتماعية تناقصا خلال الستة الشهور الأولى من سنة 2002، (حسب ما ورد بجريدة ليكونوميست الصادرة بتاريخ 7غشت 2002)، حيث بلغ عدد الإضرابات المنجزة 126 إضرابا مقابل 153 في نفس الفترة من السنة الماضية، أي تراجع بنسبة 17.6% . كما أن مجموع أيام العمل المقلصة عرفت انخفاضا قويا بنسبة 69%، بحيث وصلت عدد الأيام المقلصة 59937 مقابل 193622سنة 2001، وتدخلت الوزارة المعنية لتفادي 516 نزاعا في 436 مؤسسة. أما النزاعات الفردية فبلغت 19159 نزاعا خلال بداية دورة سنة 2002 . وقد أرجعت أسباب النزاع الخاصة بتسريح العمال إلى تأخير أداءالأجور وعدم تسجيل العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم هذه الأرقام فقد عرفت الدورة الأولى من سنة 2002 غليانا واحتجاجات على كل المستويات، كذلك الحالة بالنسبة للتعليم، فقد استطاعت النقابات الثلاث تشكيل جبهة لمواجهة حكومة اليوسفي التي وجدت نفسها مجبرة على تخصيص 6.5 مليار درهم للاستجابة لمطالب الشغيلة، والتي ستعرف سيرها الطبيعي ابتداءا من شتنبر المقبل، وسجلت حركات مشابهة خلال الستة الشهور الأولى من سنة 2002 منها إضرابات الجماعات المحلية، وأضاف نفس المصدر على
أنه بعد أسابيع قليلة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تضاعف عدد الاحتجاجات المطلبية بالأساس، وفي ظل حكومة التناوب وصلت عدد الإضرابات إلى أعلى نقطة قياسية ممكنة حيث سجلت 439 حركة احتجاجية في سنة 2000 ، وهي في ذلك مشابهة لمثيلتها المسجلة في التسعينات، ورغم ارتفاع عدد الإضرابات فقد سجل انخفاض في ضياع أيام العمل. كما أشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من تراجع عدد الإضرابات في سنة 2001، فخلال عشر سنوات الأخيرة عرفت النزاعات الاجتماعية ارتفاعا مضاعفا، بينما عرفت انخفاضا في منتصف التسعينات، وقد استعادت الحركات الاحتجاجية ارتفاعها منذ 1997. وبين 1999 و2000 وصل عدد الحركات الاحتجاجية إلى 418 و439على التوالي.أما عدد النزاعات فارتفعت بشكل تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، ففي سنة 2000 عرفت 302 مقاولة احتجاجات بلغ عدد العاملين المضربين 38465 عاملا من أصل 62.161 عامل، في حين عرفت انخفاضا سنة 2001 حيثد سجل 262 إضرابا . وأدت النزاعات الاجتماعية إلى خسارة اقتصادية تمثلت في ضياع 249042 يوم عمل في سنة 2001 و369377 و414742 على التوالي في سنة 2000 و1999.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الوطني حول السياسية السكانية لسنة 2001 بين أن 177 مؤسسة أغلقت أبوابها وهو ما نتج عنه تسريح 12413عاملة وعاملا، وقلصت 133 مؤسسة من عدد عمالها وقد تضرر من هذا 8679 عاملا، وعمدت 160 مؤسسة إلى تخفيض ساعات العمل وقد مس هذا الإجراء 8932 عامل وعاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، بينما تم إحداث 1820 مؤسسة جديدة شغلت 18492 عاملة وعاملا جددا وفتحت 235 مؤسسة أبوابها بعد الإغلاق وأعادت تشغيل 9393 ووسعت 48 مؤسسة نشاطها وشغلت 2116. أما في القطاع الفلاحي والغابوي فقلصت 65 مؤسسة من اليد العاملة بها من 1093 أجيرة وأجير إلى 562، بينما ارتفع عدد الأجيرات والأجراء في 35 مؤسسة من 515 إلى 947. وعرفت 1071 مؤسسة استقرارا في التشغيل إذ شغلت 19530 أجيرة وأجير، وتم تسجيل 132 حادثة شغل نتجت عنها 3 وفيات و107 عجز مؤقت 22 عجز دائم. كما أن عدد نزاعات الشغل الفردي في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وصلت إلى 40024 تتضمن 87149 شكاية، حسم في 84151 على مستوى مفتشية الشغل، وهو ما مكن العاملات المسرحات من تقاضي مبلغ تعويضات بمبلغ 53 مليون و29 ألف و987 ألف درهم، كما مكن من إعادة إدماج
5208 في مناصبهم بعد طردهم منها. وسوت المصالح المختصة محليا وإقليميا 1047 نزاعا جماعيا قبل يتحول إلى إضرابات، وذلك لفائدة 88251 عاملة وعاملا ب 804 مؤسسة وعالجت 267 نزاعا جماعيا ب 202 مؤسسة تحولت إلى إضرابات وشارك فيها 35191 من مجموع 55952 عاملا وعاملة، وهو ما أدى إلى ضياع 266 ألف و671 يوم عمل.
والمتأمل لهذه الأرقام يجد أن الحركات الاحتجاجية عرفت وتيرة متسارعة، وذلك راجع لغياب قوانين منظمة لقطاع الشغل ، الذي يعرف مجموعة من المشاكل الكثيرة والعالقة منها: الأجرة، والعطل وغيرها، وعجزت الحكومة لحد الآن على الخروج بمدونة الشغل.
خديجة عليموسى