مؤتمر جوهانسبوغ: حقائق و خرافات حول معونات والتزامات الدول المتقدمة

حينما انتقد رئيس جنوب إفريقيا عند افتتاحه للمؤتمر الدول الغنية كان محقا بحيث أن هذه الدول لم تف بالتزاماتها التي تمخضت عنها القمة الأولى للأرض في ريو عام1992 بما فيها الملوث الأول الولايات المتحدة التي التزمت بتقديم برامج بقيمة 4.5 مليار دولار لمكافحة أمراض السيدا والسل والملاريا في القارة الأفريقية وبرامج موازية لتحسين قطاعات الصحة والتعليم وتنقية المياه والطاقة. كما شدد على اغتنام فرصة التصالح بين أقلية ثرية تتمتع بدرجة من الرفاهية لم يسبق لها مثيل وبين عالم ثالث يشهد أزمة ويتحمل معاناة الفقر والنزاعات. حيث أن مجتمع الخمس، كما يصفه أحد علماء الغرب، أي 20% من سكان العالم يستحوذون على خيرات الكرة الأرضية أما الأغلبية الباقية 80% فمصيرها التهميش والإهمال التام، إنها معاملات عنصرية ذات النفوذ العالمي الواسع ولا تتسم بالعدالة والرحمة والتعاون أو حتى النزاهة. فالدول المتقدمة منذ أيام الاستعمار العسكري المباشر تشتري السلع الأولية والمواد الخام من الدول النامية بأسعار منخفضة في الوقت الذي تشتري هذه الأخيرة من تلك الدول مواد مصنعة بأسعار باهضة ومتزايدة. انه نظام اقتصادي ظالم يحظى بمعارضة أي
تعديل من جانب القوى الكبرى وفي مقدمتهم أمريكا. ويمكن ملاحظة الحقائق التالية و الغير المعلنة للمعونات التي تقدمها الدول المتقدمة:
- ضعف الميزانية المخصصة للمعونة: اقل من 1% من الميزانية ترصد للمعونة وهي في تقليص مستمر مقارنة مع ما تخصص الدول الصناعية للتسلح: فدول الاتحاد الأوربي لا تخصص سوى ما يقارب نسبة %0.33 من الناتج الخام الداخلي حاليا، والولايات المتحدة ملتزمة برفع حجم المعونات إلى 0.13% من الناتج الخام الداخلي سنة 2007 في حين كانت التزامات هذه الدول خلال مؤتمر ريو سنة 1992 أن تخصص 0.7% من الناتج الداخلي لمساعدة الدول النامية وهذا ما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر مونتريي بالمكسيك شهر مارس 2000.
- توسيع اقتصاد الدول النامية لخلق مزيد من الأسواق لصادرات الدول المانحة وإحداث مزيد من فرص الشغل لمواطنيها.
- ما يناهز 90%من المعونات الغذائية إنما تنفق على سلع وخدمات مباشرة للدول المتقدمة في محاولة لتعزيز فرص الاستثمار والتصدير لهذه الدول.
- إن المعونة الخارجية لا توجه لأكثر البلدان عوزا ولكن تصب في مشروعات يستفيد منها اقتصاد الدول المانحة أولا وقبل كل شيء رغم أن هذه المشروعات تكون مهدرة لكميات كبيرة من المياه والطاقة والمواد الكميائية و الزراعية مما ينعكس على البيئة وصحة المواطن بالبلدان النامية. كما أن قسطا مهما منها يخصص للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني حسب معايير محددة تصب كلها في مدى تنفيذ املاءات وقرارات مؤتمرات التنمية الاجتماعية كمؤتمر القاهرة وبيكين والمعروفة بتوجهاتها.
- تكليف اكبر هيئة متعددة الأطراف للمعونة الخارجية واعظم الوكالات الإنمائية التي هي البنك الدولي بملف المعونات إلى جانب مؤسسات دولية أخرى يهيمن على تسييرها الإداري والمالي كوادر وخبراء معينين من الدول العظمى . هذه المؤسسة هي أهم المؤسسات الدولية تأثيرا على العالم النامي غذ تملك في خزاناتها مليارات الدولارات وتتحكم في سياسات اقتصادية واجتماعية لملايين من البشر وبحكم حجمه الهائل وموقعه الدولي يملك البنك سلطات اقتصادية بل وسياسية بعيدة المدى في التعامل مع الحكومات حيث يفرض أيديولوجيته المبنية على إيمان عقائدي (بديانة السوق الحرة) على البلدان المقترضة منه بشروط تدفع هذه الأخيرة في دوامة الاقتراض وتسديد الفوائد.
- تناقض أهداف هذه المؤسسات خصوصا البنك الدولي من محاربة الفقر ودفع عجلة التنمية لدى البلدان الفقيرة ومراعاة متطلبات البيئة وحقوق الإنسان. فمبدأ السوق الحرة ليس هوا أفضل المتاح كاستراتيجية للتخفيف من حدة الفقر أو حماية البيئة وصون حقوق الإنسان إن لم نقل أبعدها عن تحقيق تلك الأهداف. ويتضح ذلك من أنه بعد 20 عاما من سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية وتطبيق العولمة الليبرالية فإن الدول الغربية باتت أكثر غنى والفقيرة ازدادت فقرا.
- تقاعس الدول الغنية حول زيادة قيمة اسهاماتها للتنمية حيث أرجأت دول الاتحاد الأوربي خلال قمة برشلونة الأخير أي قرار يتعلق بإعادة تقويم المساعدات الحكومية للتنمية بسبب عدم اتفاق الوزراء حول ذلك وما سرح به بوش الرئيس الأمريكي بان الإعانات مرتبطة بمدى التزام الدول بلعبة الديموقراطية وحقوق الإنسان التي طرأ على معانيها تغيير جدري بعد أحداث 11 شتنبر.
د.لشهب عبد الحميد