اتجاهات سياسية تتبنى المطالب الأمازيغية لكسب أصواتهم و الدغرني يؤكد أن حكومة التناوب نجحت في عدم تحقيق أي شيء لصالح القضية!

اعتبر أحمد الدغرني أحد فعاليات الحركة الأمازيغية بالمغرب أن ما تروجه بعض الاتجاهات السياسية في الوقت الحاضر من دعوات لتحقيق المطالب الأمازيغية يعد حملة انتخابية مكشوفة ومفضوحة، لا يمكن أن تنطلي على الشعب المغربي، وأوضح الدغرني بأن هذه الانتهازية الانتخابية ليس لديها أي أساس شعبي، بل على العكس من ذلك فهي تضلل الشعب وتخدعه باستعمال شعارات زائفة لاتستعملها إلا في وقت الانتخابات.
وأضاف الدغرني إن هذه المناورة لا يمكن أن تؤثر في القواعد الأمازيغية التي أكد بأنها واعية كل الوعي بمثل هذه المخططات واتخذت غالبيتها قرار عدم المشاركة في استحقاقات السابع والعشرين من هذا الشهر.
وفيما يتعلق بحكومة التناوب، قال الدغرني بأن هذه الحكومة كان برنامجها هو عدم تحقيق أي مكسب للقضية الأمازيغية، وأضاف "ولقد نجحت في ذلك نجاحا كبيرا".
واعتبر بأن هذه "المافيا الانتخابية" هي سرطان انتهازي يرتكز على الخداع والتضليل، ومن تم يجب مقاومته بشتى الأشكال، ذلك أن أصحاب هذه الحملات الانتخابية المكشوفة ما يلبثون أن يصلوا إلى مراكز القرار والتنفيذ حتى يدوسون على هذه الشعارات التي يرفعونها دوسا.
من جانب آخر ذكر الحسين وعزي أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة وأحد الفاعلين في الحقل الأمازيغي أن مثل هذه الحملات الموجهة إلى الأمازيغيين تأتي في مرحلة الانتخابات، وبالتالي فيبدو طبيعيا أن يتكلم البعض بمثل هذه اللهجة. وقال وعزي إن لكل واحد الحق في التعبير عن رأيه مؤكدا أن الشعب المغربي عاقل لا يمكن تمرير خطاب سياسي معين بيسر وسهولة عليه.
وفيما يتعلق بالحركة الأمازيغية اعتبر وعزي أنه كان لأغلب مكوناتها موقف واضح ومسؤول منذ مدة طويلة من المسألة الانتخابية والذي يرتكز على مقاطعة هذه الانتخابات والدعوة إلى فضح ومعاقبة المرشحين المناهضين للقضية الأمازيغية عامة، والذينألحقوا بها ضررا كبيرا بسبب مواقفهم المناهضة لها.
ومعلوم بأنه على بعد أيام قليلة من الاستحقاقات المقبلة، بدأت بعض الحملات الانتخابية السابقة لأوانها تعبر عن ذاتها بأشكال متعددة، وإذا كانت السلطات الأمنية قد قامت بضبط بعض الحالات التي تقودها في أغلب الأحيان بعض النسوة اللواتي يقمن بالدعاية لأحد المرشحين خلال الأيام الأخيرة الماضية خاصة بمدينة الدار البيضاء، فبعض الحملات لانتخابية الأخرى "تغيب" عن "ذهن" السلطات الأمنية لكونها تأتي في شكل قانوني، في هذا الصدد، اختارت بعض الاتجاهات السياسية التوجه إلى مكونات الحركة الأمازيغية بالحديث عن مطالبها وتوضيح "عدالة قضيتها": وهكذا تحدث البعض عن ضرورة السماح للأمازيغيين بتسمية أبنائهم بأسماء ذات أصل أمازيغي، مع أهمية إعطاء مجال أوسع للقضية الأمازيغية داخل البرامج الحزبية والحكومية، في حين اختارالبعض الآخر الحديث عن الأصل التاريخي "الصلب" للحركة الأمازيغية وعن كونها مكونا لا يمكن تجاوزه ضمن مكونات الهوية الثقافية والحضارية للشعب المغرب، فيما فسر بأنها محاولة مفضوحة لكسب أصوات الأمازيغيين خاصة بعد تطور الفعل الأمازيغي خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى الرسمي بتأسيس المعهد الملكي للثقافة
الأمازيغية أو على المستوى التنظيمي والإعلامي بعد إعادة هيكلة الحقل الأمازيغي وتنامي وجودهم على الساحة الإعلامية.
أحمد حموش