الحركة الأمازيغية والانتخابات التشريعية الأخيرة: تأكيد على غياب الشفافية ودعوة إلى إعادة بلورة الموقف السياسي الأمازيغي!

أكد أحمد الدغرني أحد الفعاليات السياسية الأمازيغية أن نتائج الانتخابات التي عرفها المغرب الجمعة الماضي هي نتائج مطبوخة تأتي منسجمة مع الوضعية التي تأمل السلطات الحاكمة تحقيقها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها هذا البلد. وأضاف الدغرني في تصريح ل "التجديد" أن هذه الوضعية التي تريد السلطات الحاكمة تحقيقها ترتكز على إعادة المغرب إلى عام 1957 حينما كان حزب الاستقلال يسيطر على الحياة السياسية الوطنية. وقال الدغرني إن السلطات الرسمية ستحاول إدماج النتيجة التي حصل عليها حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تكتل واحد يعيد تشكيل حزب الاستقلال القوي الذي تشكل على إثر استقلال المغرب عام 1956. وبالتالي فشعار المرحلة المقبلة سيكون - يضيف الدغرني - المغرب لنا لا لغيرنا, وهو ذات الشعار الذي كان في عهد الملك الراحل محمد الخامس. وبخصوص نسبة المشاركة الضعيفة أكد الناشط الأمازيغي أن النسبة الحقيقية لم تتعد حاجز 37 % حسب الإحصائيات الرسمية. ذلك أنه إذا أخذت في عين الاعتبار نسبة 48 % من المقاطعين للانتخابات الأخيرة وأضيفت إليها نسبة 15% من الأوراق الملغاة فتصل نسبة عدم المشاركة إلى
63%. وأبرز الدغرني أن كتلة المقاطعين نتيجة لذلك تعد الكتلة الأهم في البلاد. وبالتالي فجميع من يدعي من "الفائزين" في انتخابات السابع والعشرين من الشهر الماضي أنه الممثل الحقيقي للشعب المغربي هو مدع يزور الحقائق التي تنطق بها الإحصائيات الرسمية ذاتها. وذكر الدغرني أن الشفافية رافقت هذه الانتخابات فقط في مرحلة التصويت, بحيث أن جميع المراحل الأخرى ومن ضمنها مرحلة فرز الأصوات عرفت عمليات غش واسعة كانت تهدف من وراءها السلطات الرسمية صنع الخارطة السياسية حسب أهوائها, مبرزا أن الحديث عن حكومة من داخل الفائزين بهذا الاستحقاق المزور سيكون تكريسا لإهمال القوة الحقيقية للفئات المقاطعة للانتخابات مما يؤثر سلبا على الحياة السياسية المغربية. وعلق الدغرني على فوز حزب "العدالة والتنمية" بكل تلك المقاعد قائلا إن ذلك يعتبر نتيجة طبيعية بالنظر إلى كون دخول الحزب إلى الحياة السياسية بقوة في هذه المرحلة بالذات يشكل إحدى الركائز المهمة ل "خطة" للسلطات الحاكمة في البلاد ل"طبخ" خارطة سياسية على مزاجها. هذا وقد أكد الدغرني أن موقف الحركة الأمازيغية بعدم المشاركة في هذه الاستحقاقات كان واضحا وفعالا على اعتبار
أن جميع الظروف الدستورية والسياسية لا تسمح بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة مشيرا إلى أن مشاركة الحركة الأمازيغية في أي انتخابات من هذا النوع هي مرتبطة بمدى توفير الظروف الأساسية لتحقيق انتخابات ديمقراطية والتي تعد من أولوياتها تغير الدستور بشكل يضمن الحقوق لجميع المغاربة دون أي تمييز.
من جانبه اعتبر حسن إيد بلقاسم -رئيس جمعية تماينوت وعضو المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية- في تصريح ل "التجديد" أن الحركة الأمازيغية ملزمة بإعادة النظر في إستراتيجيتها و إعادة تقييم الوضع السياسي بالقياس إلى النتائج الأخيرة التي أفرزتها انتخابات السابع والعشرين من الشهر الماضي. وقال إيد بلقاسم إن الموقف العام الذي يمكن تسجيله بخصوص هذه الانتخابات هو الإشادة ولو نسبيا بموقف وزارة الداخلية التي قيل أنها لم تتدخل في نتائج هذا الاقتراع بشكل مباشر, مبرزا أنه إذا تأكد هذا الأمر فمن الضروري التوضيح بأن المغرب قد عرف طريقه الصحيح إلى المرحلة المقبلة المليئة بالتحديات. وذكر إيد بلقاسم أن نسبة عدم المشاركة كانت ضعيفة جدا واعتبر أن لذلك عدة دلالات, مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة من المنتظر أن تقودها نفس الوجوه مما سيضفي نوعا من الروتينية على الفعل السياسي المغربي, غير أنه اعتبر في ذات الوقت أن النتائج الأخيرة ورغم كل ذلك ستضفي حيوية ولو نسبية على الحياة السياسية الوطنية. وأكد في الأخير أن الحكومة المقبلة, ومهما كانت الأطراف المشكلة لها فهي ستعاني من نفس المشاكل السابقة بالنظر إلى عدم
الانسجام الواضح الذي يسودها كونها تتشكل من كافة التشكيلات تقريبا.
أما فيما يتعلق بالتنظيم الغير الحكومي "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" فقد أكد بيان لها توصلت "التجديد" بنسخة منه أن مقاطعة أغلب شرائح الشعب المغربي في للاستحقاقات الأخيرة رغم كل الضغوطات المادية والمعنوية التي مورست عليه يبرز بوضوح درجة الوعي التي وصل إليها المغاربة بخصوص مطالبه العادلة في ديمقراطية حقيقية ليست موجهة إلى الاستهلاك الخارجي فقط. كما جدد بيان "الشبكة الأمازيغية" بطالبته بمراجعة الدستور شكلا ومضمونا بما يضمن سيادة الشعب وإقرار الأمازيغية كلغة رسمية بالإضافة إلى ما سماه البيان ب "فصل السلط والدين عن الدولة". وندد البيان بالتوظيف السياسوي لمطالب الشعب المغربي وخاصة الأمازيغية في البرامج و الحملات الانتخابية معربا عن تضامنه التام مع كافة ضحايا الانتخابات سواء المنتهكة حقوقهم في المشاركة السياسية أو حقهم في التعبير والتجمع ومجددا تأكيده لمطالب الحركة الحقوقية فيما يتعلق بمطلب المساءلة وجبر الضرر ضد كافة المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية عوض تمتيعهم بالحصانة البرلمانية.
يذكر أن أغلب فعاليات الحركة الأمازيغية أعلنت قبيل الانتخابات عن رفضها المشاركة بسبب غياب الضمانات القانونية والدستورية الكفيلة بتحقيق اقتراع حر ونزيه. ومعلوم أن الحركة الأمازيغية تربط مشاركتها في الحياة السياسية الوطنية بتغيير الدستور المغربي بشكل يجعل من الأمازيغية لغة رسمية بالبلاد.
أحمد حموش