أي موقع للنساء في الاستحقاقات الانتخابية القادمة؟

مناسبة إثارة هذا الموضوع هو قرب موعد الاستحقاقات المتوقع إجراؤها خلال هذه السنة وموقع النساء فيها. فهل سنتوجه إلى الانتخابات بالآليات السابقة، أم أن الأمر يقتضي فتح نقاش وطني على بعد مسافة معقولة من موعد الاستحقاقات لمدارسة سبل تعزيز التمثيلية النسائية في الانتخابات القادمة ؟
لا شك أن المغرب قطع خطوات مهمة في مجال التمكين السياسي للنساء محققا بذلك نقلة نوعية في مجال التمثيلية النسائية. فمع دستور 2011، تم التأسيس لمنطلقات دستورية متقدمة، بمقتضى الفصل19 و الفصل 30 والفصل 146. لقد أسست هذه الفصول لخيار استراتيجي وطني عنوانه تعزيز التمثيلية النسائية في الحياة السياسية . ففي مجلس النواب تم الانتقال من 10 % سنة 2002 إلى 17% سنة 2011، بمقتضى القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي أحدث دائرة انتخابية وطنية تتكون من 90 عضوا،خصصت 60 منها للنساء. أما القانون التنطيمي لمجلس المستشارين فقد جاء فيه أنه: يجب أن لا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح إسمين متتابعين لمترشحين إثنين من نفس الجنس.
إن القراءة الأولية لهذه الحصيلة تفيد أن هناك تحولا مهما يعكس إرادة سياسية جماعية من لدن مختلف الفاعلين لتعزيز وتقوية التمثيلية النسائية في المشهد السياسي الوطني، وهي خطوات مهمة في سبيل تعزيز الحضور السياسي للنساء.
لقد نال رفع أعداد النساء في المناصب العامة اهتماما متزايدا خلال العقد الأخير فهو مؤشر للهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية " تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " كما أن نسبة النساء في المجالس النيابية يجب ألا تقل عن% 30 كأحد أهداف برنامج عمل "بيجين". ومن الملاحظ أن نسب النساء في المجالس النيابية تزايدت بمعدل سريع خلال العقد الماضي: حيث ارتفعت من %11,6 في عام 1995 إلى 18,4% في مايو 2008، ووصلت إلى ما يقارب 21 % سنة 2013. ويرجع هذا الارتفاع في النسب لدى غالبية الدول إلى اعتماد آلية التمييز الإيجابي، أو ما يعرف بنظام الكوطا و نظام الحصة.
تعتبر هذه الآلية من أهم التدابير المتخذة لرفع التمثيلية النسائية، فهي شكل من أشكال التمييز الإيجابي لمساعدة المرأة على التغلب على العوائق التي تحد من مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجال ،كما تساهم في تقليص الفجوة بين الجنسين في هذا الجانب. وهي آلية ينبغي أن تكون مؤقتة، و تصنف إلى أربعة أنواع ألخصها فيما يلي:
النوع 1: حصة دستورية للبرلمانات الوطنية؛
النوع2:بند تنظيمي للحصص في القانون الانتخابي للبرلمانات الوطنية مع وجود جزاءات؛
النوع2:بند تنظيمي للحصص في القانون الانتخابي للبرلمانات الوطنية مع عدم وجود جزاءات.
النوع3:حصة دستورية أو تشريعية على المستوى دون الوطني.
النوع4:حصة للأحزاب السياسية للمرشحات في الانتخابات .
وتتوزع أنواع الحصة من حصة دستورية إلى حصة قانونية أو حصة حزبية تطوعية: فالحصة الدستورية هي تلك التي ينص عليها الدستور، بينما الحصة القانونية هي تلك التي ينص عليها قانون الانتخاب، أو قانون الأحزاب السياسية، أو أي قانون آخر مطبق في البلد المعني. ومن حيث المضمون، تستند الحصة الدستورية والقانونية إلى نصوص تشريعية تلتزم الأحزاب السياسية بتطبيقها. وفي حالة عدم الالتزام، تتعرض هذه الأحزاب أوالهيآت إلى جزاءات يحددها القانون، وتتنوع عادة من استبعاد المرشحين إلى استبعاد الحزب السياسي المخالف وحرمانه من الدعم المالي. وهناك بعض المقترحات التي تدعو إلى حرمان المخالفين من الإعلام العمومي.
أما على مستوى الأحزاب السياسية الوطنية ،فقد نص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في المادة 26 منه على :"يعمل كل حزب سياسي على توسيع و تعميم مشاركة النساء و الشباب في التنمية السياسية للبلاد.
و لهذه الغاية، يسعى كل حزب سياسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا و جهويا، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء و الرجال."
كما اتخذت عدة تدابير وإجراءات قانونية لدعم التمثيلية النسائية، من أهمها إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء الذي أطلق سنة 2008. نص القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية على اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم رقم 2-08-746 الصادر في 2 محرم 1430(30ديسمبر 2008 ) بتطبيق المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. وقد نسخ هذا المرسوم وتمم بالمرسوم الصادر يوم 7 أ كتوبر2013، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2013.
ويبقى السؤال الجوهري بعد دستور 2011 الذي أقر مبدأ السعي نحو المناصفة في الفصل 19، وبعد القوانين التنظيمية التي دعمت هذا المبدأ الدستوري وأسست لحسن تنزيله. وكذا قوانين الهيآت الدستورية المؤطرة بالدستور الجديد، هو كيف نحول فلسفة هذه القوانين إلى ثقافة وسلوك في المؤسسات و الهيآت السياسية والحزبية والنقابية؟
إن مطلب النخب السياسية والنسائية بمختلف تياراتها ينبغي أن يتجه الى معركة سياسية حقيقية مضمونها الدفاع عن إقرار مبادئ الديمقراطية والشفافية والنزاهة في االهيآت والأحزاب السياسية والجمعيات، واعتماد معايير شفافة وواضحة في اختيار المرشحين. بعيدا عن أي تهميش للقدرات والكفاءات الموجودة. كما يتعين جعل مشاركة النساء والشباب مشاركة فعلية وإضافة نوعية تسهم في تطوير الممارسة السياسية. حتى لا تفرغ الآليات الموضوعة لرفع تمثيلية النساء من أهدافها الحقيقية وتتحول إلى عكس ما وضعت من أجله.
وإذا كانت الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في إنجاح آليات التمييز الإيجابي من خلال طبيعة اختياراتها ومعايير التزكية، فإنه لا ينبغي اعتبار الكوطا المدخل الوحيد لرفع التمثيلية النسائية، بل لابد من التفكير في آليات ومبادرات متنوعة.
نحتاج اليوم إلى بناء ثقافة مجتمعية داعمة للمشاركة النسائية، ولتحقيق ذلك لابد من انخراط الجميع لكي لا يكون إشراك النساء مجرد تغيير في الأرقام بل لابد أن يعكس تحولا مجتمعيا ووعيا متجذرا بأهمية المشاركة النسائية وإضافتها النوعية في مسار التخليق وتحقيق العدالة الاجتماعية.