الجنائية الدولية تفتح تحقيقا أوليا حول جرائم حرب في فلسطين

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة فتح بحث اولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين، في قرار سارع الكيان الصهيوني الى التنديد به معتبرة اياه امرا "مخزيا".
والبحث الاولي يهدف الى تحديد ما اذا كان هناك "اساس معقول" لفتح تحقيق، كما اوضح مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة في بيان، مضيفا ان "المدعية العامة ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وامكانية قبول الملف ومصالح التقاضي".
وكانت الحكومة الفلسطينية انضمت الى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة في الثاني من يناير. وهذا الانضمام سيتيح للمدعي فتح تحقيقات في المستقبل حول جرائم محتملة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارسل في الوقت نفسه للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في "الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014″.
وفي ذلك التاريخ شنت "اسرائيل" حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة. وحملة الاعتقالات هذه بدات غداة خطف ثلاثة صهاينة في الضفة الغربية ثم قتلهم. وخلال الاشهر الثلاثة التي تلت، اعتقل اكثر من الفي فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس.
وازدادت حلقة اعمال العنف عندئذ وخصوصا في المدينة المقدسة التي هزتها مواجهات وعدد من الهجمات.
وبعد اقل من شهر، بدات دولة الاحتلال هجومها الثالث ضد قطاع غزة في غضون ستة اعوام، ما تسبب بمقتل قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل اكثر من 70 شخصا في الجانب الاسرائيلي كلهم من الجنود تقريبا.
والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، متخصصة في ملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منذ الاول من تموز/يوليو 2002. وفي الاجمال، فان 123 دولة انضمت حتى اليوم الى معاهدة روما لا تضم اسرائيل.
واوضح مكتب المدعية العامة ان "معاهدة روما لا تفرض اي مهلة لاصدار قرار يتعلق بتحقيق اولي".
وقد فتحت في الوقت الحاضر تحقيقات اولية في افغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا والهندوراس والعراق ونيجيريا واوكرانيا.