انطلقت يوم الجمعة 30 يناير 2015 بأديس أبابا أشغال القمة العادية ال 24 لقمة الاتحاد الإفريقي التي ترتكز محاورها على الأمن في إفريقيا و فيروس إيبولا و أجندة 2063 التي تحدد معالم القارة خلال ال50 سنة المقبلة. وتحظى هذه القمة بتغطية إعلامية غير مسبوقة حيث بلغ عدد الصحفيين المشاركين من مختلف العالم 540 صحفي، فيما جاء الوفد الإعلامي المصري الأكبر من نوعه حيث بلغ 120 صحفيًا، بحسب تصريحات للسفير المصري لدى إثيوبيا محمد إدريس. وتعقد القمة على مدى يومين (الجمعة والسبت) تحت شعار "عام تمكين المرأة والتنمية من أجل تحقيق أجندة 2063″. ويشارك في هذه القمة إلى جانب الرؤساء الأفارقة ملك إسبانيا، فيليب السادس، ضيف شرف القمة، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، وعدد كبير من وزراء خارجية الدول الآسيوية والأوروبية وأمريكا اللاتينية. وشهد مقر الاتحاد الأفريقي إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث وضعت حواجز من رجال الشرطة التابعة للاتحاد في عملية اتسمت بالدقة والحذر. وقبل الدخول للقاعة، شملت إجراءات فحص "إيبولا" كافة الوفود المشاركة باستثناء الرؤساء في كافة المداخل المؤدية إلى قاعة نيلسون مانديلا للمؤتمرات. وهو الأمر الذي تسبب في طوابير طويلة، ولم يخف البعض امتعاضهم من الإجراءات الأمنية والفحوصات الطبية خاصة الوزراء الذين لم يستثنوا من عملية الفحص الطبي ل"إيبولا". وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا إيبولا، تلتها كلمة لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما. واعتبرت زوما، في كلمتها، أن تغيّر المناخ والإرهاب هو الخطر المهدد لأفريقيا، داعية إلى ضرورة مواجهته. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يعد عضوا في الاتحاد الإفريقي منذ انسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية منذ عام 1984 بعد قبول عضوية الجمهورية الصحراوية المزعومة في مؤتمر القمة الإفريقي وهو ما اعتبر خرقا لميثاق المنظمة الذي يؤكد أن العضوية تكون لدولة مستقلة ذات سيادة". لكن العديد من المحللين يطالبون الدبلوماسية المغربية إلى وضع حد ل"سياسة الكرسي الفارغ" والاتصال بالبلدان الصديقة التي لا تزال عضوا بالاتحاد من أجل وضع حد لمثل هذه الأخطاء.
