عاجل..النواب يصادقون على مشروع قانون هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة

صادق مجلس النواب، على مشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في جلسة عمومية، وذلك يوم الثلاثاء 10 فبراير الجاري، بتصويت 143 نائبا عن المشروع وامتناع 75 نائبا وعدم امتناع أي نائب.
وأكد محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال تقديم المشروع للتصويت، أن الحكومة ملتزمة بمحاربة الفساد، وأنه الهيئة الجديدة ستسعى إلى ترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وستخول لها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وقيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد.
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السابقة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها، ومع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى.
وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب انتهت إلى إقرار مشروع القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعد تعديله من قبل الأغلبية والمعارضة بأغلبية 12 صوتا وامتناع 5 أصوات، في جلسة مطولة يوم الاثنين 8 فبراير الجاري، فيما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بشأن إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في يونيو الماضي، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد.