التجربة الإسلامية إنعاش للديمقراطية والمشاركة في الحكومة دعم لها

لا شك أن من أبرز ما سجلته استحقاقات 27 شتننبر 2002 هي المشاركة المتميزة والمشرفة للتيار الإسلامي المعتدل المتمثل في حزب العدالة والتنمية ؛ إذ أصبح هذا الأخير حديث العام والخاص، في الداخل والخارج، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حصل عليها في مشاركة لم تتجاوز الثلثين من الدوائر الانتخابية 91.
بالنسبة لقيادة الحزب وأعضائه فإن حصولهم على 42 مقعدا كان متوقعا ومنتظرا، على عكس ما صورته بعض وسائل الإعلام من أنها نتيجة مفاجئة.. حيث لجأ البعض إلى محاولة تبرير تلكم النتائج بتبريرات مختلفة ، كاستغلال الحزب للخطاب الديني، ومحاولة دغدغة عواطف الناس به! كما ذهب البعض الآخر إلى أن هذه الأصوات المرتفعة لا تعكس الصورة الحقيقية للحزب، وإنما هي عقاب للأحزاب التقليدية التي فشلت في تدبير الشأن العام...إلخ. ومهما تكن صحة هذه التحاليل من عدمها فإن المؤكد من فحص بسيط وإحصاء للنتائج التي حصلت عليها مختلف التيارات، سواء منها المحافظة، أو ذات التوجه العلماني، يلاحظ أن هذه الأخيرة عرفت تراجعا وانحصارا، في حين شهدت الأحزاب المحافظة، وخاصة حزب الاستقلال والعدالة والتنمية تقدما ملحوظا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة.
وكما هو معلوم فإن أغلبية أعضاء حزب العدالة والتنمية هم أيضا أعضاء في حركة التوحيد والإصلاح التي تشكل العمود الفقري والقاعدة الخلفية للحزب، كما أنها المحضن التربوي والروحي لهذا الأخير، ولا شك أن التربية التي تلقاها أعضاء هذه الحركة من أخلاق فاضلة وحسن السلوك والتضحية في سبيل نشر الدعوة الإسلامية في المجتمع، والمشاركة في العمل الاجتماعي والخيري والثقافي والتعليمي...وهي تربية طبيعية وصادقة تهدف إلى الخير والإحسان والدعوة إلى الالتزام بشرع الله وأحكامه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوقوف إلى جانب المستضعفين...كل هذا كان له أثر واضح في توسيع قاعدة المتعاطفين، وخلف سمعة طيبة لكثير من أعضاء الحزب لدى المجتمع.. كما أن التزام أغلبية أعضاء هذا التنظيم بالمحافظة على الصلوات الخمس في المساجد جعل منهم مواطنين محترمين في أحيائهم ومعروفين لدى رواد المساجد، وبالتالي دعم دائرة تعاطفهم لدى الفئة المحافظة من الشعب.
الانتخابات التشريعية.. ظروف وإكراهات
ولقد لاحظ كثير من مراقبي المكاتب بمدينة فاس أن الفئة التي يبدو عليها أمارات التدين صوتت بقوة في هذه الانتخابات، خاصة الفئة التي تتجاوز أعمارها الثلاثين ، أما أولئك الذين كانت تعول عليهم بعض الصحف العلمانية المتطرفة، التي تشجع الجريمة وتنظر للانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي، فيبدو من ملامح المصوتين أن حضورهم كان باهتا جدا..!؟ ومما يؤسف له أن فئة الشباب كان حضورها أيضا ضعيفا، مما يطرح عبئا جديدا على الأحزاب الوطنية من أجل تأطير هؤلاء حتى ينتقلوا من حالة اليأس والإحباط إلى المشاركة الإيجابية وصنع الأحداث.
ولعل هذا الإقبال الضعيف من الشباب على صناديق الاقتراع هو الذي جعل نسبة المشاركة تكون غير مرتفعة، بالإضافة إلى أسباب أخرى كالإحباطات المتتالية التي ترتبت عن انتخابات سابقة؛ من تزوير وتلاعب بإرادة الناخبين، واستعمال المال الحرام، والبطالة، والحرمان الذي يتعرض له الشباب... كما أن الإعلام كان له دور بارز في إرهاب المواطنين وإبعادهم عن المشاركة في الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الجزري، فبدلا من أن يقتصر العقاب على المزورين والمفسدين من داخل السلطة والإدارة والأحزاب، تم إرهاب كثير من المواطنين الذين نأوا بأنفسهم من المشاركة في الحملة الانتخابية والتصويت يوم الاقتراع خوفا من أن يتورطوا في غرامة مادية أو عقوبة سجنية من حيث لا يدرون.
ونظرا لمثل هذه الظروف والإكراهات التي جرت فيها الانتخابات فإنني أعتبر نسبة 52% من المشاركة نسبة مشرفة...ولعل مشاركة العدالة والتنمية في هذه الاستحقاقات دعمت بشكل واضح هذه النسبة، كما كان لها أثر واضح في إنقاذ المغرب من السكتة القلبية...ولهذا فمن الآن فصاعدا ستصبح مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات أمرا ضروريا وحتميا لا يمكن تجاوزه، ولا طعم للديمقراطية بدونها، بل هي صمام أمان للنظام والأمن والاستقرار، ودورها في تحسين آليات الديمقراطية بارز، كما أنها ساهمت بدون شك في التقليل من الفساد الانتخابي بإعلامها الذي تحسن بشكل ملحوظ، وأيضا بالعدد المعتبر من المراقبين الذين حضروا في مكاتب التصويت والذين كان لهم دور واضح في التقليل من الخروقات الانتخابية.
كما تبين من خلال الحملة الانتخابية النظيفة لحزب العدالة والتنمية أن الخطر الحقيقي على الديمقراطية بالمغرب لا يأتي من الإسلاميين كما يزعم البعض، بل يأتي من أولئك المتطرفين الذين يتسترون بالديمقراطية وهم يمارسون الإقصاء والتحريض على الفتنة ضد خصومهم ومنافسيهم السياسيين، كما أن الخطر كل الخطر من أولئك الخونة والمطبعين والعلمانيين الفرنكفونيين المستلبين الذين يهددون وحدة المغرب وثوابته.
ترجيح المشاركة في الحكومة.. لماذا ؟
لا شك أن هناك تيارا معتبرا داخل الحركة الإسلامية يتوجس من المشاركة في الحكومة في ظل ظروف يرى أنها غير مناسبة؛ إذ في نظره أنها ستنعكس سلبا على الدعوة الإسلامية، كما أن الحزب في نظرهم يحتاج إلى دورة أو أكثر في المعارضة حتى يكتسب المزيد من التجربة، وحتى لا يعرض نفسه لسخط الشعب فينقلب عليه في انتخابات أخرى!؟ هذا التيار الذي يريد أن يكون على درجة عالية من المثالية، إلى درجة أنه يكبل نفسه بنفسه، عانت منه الحركة الإسلامية سابقا، وما زالت تعاني منه الآن، وستعاني منه مستقبلا. لقد كان هذا التيار يتوجس من المشاركة السياسية أصلا خوفا مما قد يترتب عنها من انعكاسات سلبية على مجال الدعوة، أو مما قد يلحق بها من أذى كالذي وقع في دول مجاورة...ونسي أن المعادلة السياسية في المغرب مختلفة عن تلكم الدول اعتبارا لطبيعة النظام السياسي بالمغرب، وأيضا لنضج التيار الإسلامي المشارك، وحرصه الشديد على الاعتدال والوسطية، مما جعل منه عنصرا ضروريا لضبط التوازنات السياسية بالمغرب..
لكن هل الظروف الذاتية والسياسية ترجح مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة ؟
في نظري أن مشاركة غير مجحفة في الحكومة ترجح بشكل كبير على تبني خيار المعارضة نظرا للأسباب التالية:
أولا إن هذه المشاركة ستكون بمناصب وزارية محدودة لن تستنزف قيادات الحزب، نظرا لكون الحكومة ستكون ائتلافية بدون شك.
عند الحزب قيادات جيدة، ذات كفاءة وأمانة محققة، وتحسن التدبير والتسيير، ولها تجربة تنظيمية ناجحة منذ عقدين من الزمن أو أكثر.. كما يمكن للحزب، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يستعين ببعض الطاقات الجيدة والمتخصصة التي تتعاطف وتتقاسم معه مبادئه وبرامجه...
إن مشاركة الحزب المحدودة، والتي ستأخذ منه بعض قيادييه، ستفتح المجال لبروز طاقات جديدة أخرى لن تكون إن شاء الله أقل عطاء من سابقييها.
إن الذين ينتظرون من قياديي الحزب ليشيبوا حتى يستوزروا ، عليهم أن يلتفتوا قليلا إلى الدول الكبرى المتحضرة ليروا كيف تختار زعماءها وهم في عز شبابهم وقوتهم ونشاطهم.
ثم إن المشاركة في الحكومة مطلوبة لأن التيار المحافظ هو الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات، فعلى حزب العدالة والتنمية أن يتقرب من هذا التيار أكثر ويتعاون معه، ولا يتركه لوحده في حكومة ائتلافية بزعامة أقلية علمانية، فلا مصلحة له في الانعزال إلى جانب معارضة منبوذة لفظها الشعب.
إن المعارضة - في نظري - لم يعد لها ذاك البريق الجذاب كما يتوقع البعض، وعامة الناس لا تتابع ولا تبالي بما يدور في البرلمان من أسئلة ومعارك سياسية، إنهم يريدون أفعالا لا أقوالا؛ إن الكثير ممن صوتوا على المصباح يتساءلون عما يمكن أن يحققه لهم نواب حزب العدالة والتنمية، والأكيد أنهم لن يستطيعوا تحقيق الشيء الكثير في ظل معارضة حكومة ذات نزعة علمانية، وذات قيادة استئصالية إقصائية معادية للمرجعية الإسلامية.
ثم إن الذين كانوا يتوجسون من المشاركة السياسية للحركة الإسلامية، هاهم الآن يفرحون بالنصر المشرف الذي حققه حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وهو في الحقيقة فوز للتيار الإسلامي المعتدل في الداخل والخارج. كما أن هذه المشاركة جعلت إعلام الحزب وحركة التوحيد والإصلاح الداعمة له يتقوى ويتطور يوما بعد يوم، كما أن قراء "العصر" و" التجديد " تضاعفوا بشكل ملفت للنظر...وهذه طبعا من بركات المشاركة السياسية...ومن المنتظر إن شاء الله إذا ما شارك الحزب في الحكومة أن يلتحق عدد هائل من الأطر الملتزمة والكفاءات الجيدة الذي هو في أشد الحاجة إليها.
لقد تبين أن سياسة الحكومة السابقة في مجال التشغيل لم تكن عادلة، إذ كانت تعتمد الزبونية والحزبية الضيقة، كما أن أصحاب الشهادات العليا المتخرجين من جامعة القرويين ودار الحديث الحسنية تعرضوا للإقصاء من التوظيف، وأيضا تعرضوا في سابقة أولى من نوعها لاعتداءات نفسية وبدنية، وبدون شك فإن مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة سيحد من هذا الإقصاء الذي يتعرض له هؤلاء في مجال التوظيف، بل سيساهم إن شاء الله في إيجاد حلول واقعية وفعالة من أجل توسيع دائرة التشغيل للجميع، ودون تمييز.
إن مشاركة الحزب في الحكومة لا تعني أن فريقه البرلماني سيصاب بالشلل، بل سيكون قوة اقتراحية وازنة، كما أنه سيساند لكنه في نفس الوقت سينتقد وينصح، ويعارض أيضا إذا ما دعت الضرورة لذلك.
في نظري أنه إذا اختار الحزب المعارضة دون أسباب معقولة تدفعه لذلك، فإن هذا الاختيار لن يخدم إلا أولئك العلمانيين الاستئصاليين والانتهازيين الذين يتسترون بالديمقراطية، وأولئك الفاسدين المفسدين الذين ينتعشون في ظل أنظمة الإقصاء والتزوير والحزب الوحيد، والذين يتربصون بالحركة الإسلامية الدوائر، ولا يريدونها أن تنخرط في مؤسسات الدولة، بل يتمنون لها الانعزال عن المجتمع ومؤسساته، ويرون أن مكانها في السجون، وللمتعاطفين معها البطالة والإقصاء والموت البطيء...
وأملي أن تستوعب الأحزاب المحافظة التي تحترم هوية الشعب، وتقتنع إن شاء الله بأن حزب العدالة والتنمية سيكون حليفا أمينا وثقة، وتأخذ بعين الاعتبار أنه بإمكان التحالفات الحالية أن تحدد مصير التحالفات المقبلة سواء في الانتخابات الجماعية المقبلة أو غيرها. كما عليها أن تتعالى عن المصالح الضيقة التي قد تجنيها من حليف ذو خلفية ثورية علمانية يتعامل بشكل من الاستعلاء والانتهازية مع حلفائه قبل خصومه السياسيين.
ويبقى في نظري خيار المعارضة وارد في الحالات التالية:
أن لا يطلب من الحزب المشاركة في الحكومة، فيكون معذورا في هذه الحالة.
أو أن تقترح عليه مناصب وزارية لا تتناسب مع مكانته السياسية.
أو أن يتولى رئاسة الحكومة وزيرا ذو توجه علماني .
الكلمة الفصل للمجلس الوطني
وأخيرا ، فنظرا لأن اتخاذ قرار المشاركة من عدمه يتطلب مفاوضات دقيقة ترجح بين المصالح والمفاسد المترتبة عنها، فمن الأولى في نظري أن يخول المجلس الوطني الأمانة العامة للحزب لكي تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب اعتبارا لما سيترتب عن هذه المفاوضات من تحالفات وبرامج.
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مصطفى بن محمد