افيلال تستعد لعرض قانون حول حماية السدود أمام بالبرلمان

كشفت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، الخطوط العريظة لمسودة مشروع قانون حول حماية السدود، والذي يهدف إلى ملء الفراغ القانوني الحاصل في مجال تصميم وإنجاز مشاريع السدود بالنظر إلى العدد المتزايد لهذه المشاريع على المستوى الوطني. وأكدت الوزيرة أمس الثلاثاء خلال يوم دراسي نظمته الوزارة بشراكة مع المعهد المتوسطي للماء، بلورة السلامة التي تعتبر عنصرا أساسيا في مختلف مراحل هذه المشاريع الحساسة إلى قوانين، اعتبارا لكون المغرب يعرف تأخرا على المستوى التشريعي في هذا المجال، وأضافت "لذلك جاء مشروع قانون سلامة السدود المزمع عرضه قريبا على اللجنة التشريعية المختصة في إطار المناقشة والمصادقة".
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون ينص على جملة من التدابير التي يجب اتخاذها في مختلف الأحداث التي يمكن أن ينتج عنها تهديد سلامة السكان من جراء انهيارات أو تعرض المنشآت المائية وتحديد مسؤولية الوزارة المكلفة بالماء ومدى التدابير التي يجب اتخاذها في هذا الصدد، خاصة مع الصعوبة المتنامية لمواقع هذه المنشأت. وأشارت الوزيرة في تصريح ل" التجديد "، أن مشروع القانون يطمح أيضا إلى ضبط الممارسات في الميدان وتوضيح دور المؤسسات المتدخلة فيه وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بغية تفادي الأخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على حياة الأشخاص والممتلكات، بالإضافة إلى ضمان استمرارية المنشآت المائية التي تضطلع بدور استراتيجي في ضمان الأمن المائي للمملكة.
وأضافت الوزيرة أن طرح مشروع القانون حول سلامة السدود يتزامن مع الانتهاء من إعداد المخطط الوطني للماء الذي يسعى إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في قطاع الماء، من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية لبلادنا وبالخصوص أمام الإكراهات التي أصبحت تفرضها التحديات الهيدرومناخية الجديدة.
من جانبها، اعتبرت ميلاغروس كوشود مديرة المعهد المتوسطي للماء أن القرن الذي نعيش فيه عهد الماء بامتياز، أنه لا يمكن الاستجابة لحاجيات سكان المدن الساحلية بدون تشييد السدود في المناطق التي تتوفر على الموارد المناسبة. وأكدت على الدور الاساسي للاهتمام المستمر بالسدود على مستوى السلامة، مضيفة أن مناقشة مشروع القانون والانفتاح على التجارب الدولية سيمكن الحكومة المغربية من سن قانون متقدم سيساهم في تنمية مشاريعها الرامية إلى ضمان تنمية وأمن مائيين لسكان المغرب.