مشروع القانون حول سلامة السدود

قدمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، اليوم الثلاثاء بالرباط، الخطوط العريضة لمشروع القانون حول سلامة السدود الذي تنكب على إعداده، وذلك خلال يوم دراسي نظمته بشراكة مع المعهد المتوسطي للماء.

ويهدف هذا المشروع المدرج في المخطط التشريعي الحكومي للفترة 2012-2016، بالأساس إلى ملء الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال، بالنظر للعدد المتزايد للسدود بالمملكة، إضافة إلى الصعوبة المتنامية لمواقع هذه المنشآت.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يطمح إلى ضبط الممارسات في هذا الميدان وتحديد دور المؤسسات المتدخلة فيه والاختصاصات والمسؤوليات من أجل تفادي الأخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على حياة الأشخاص والممتلكات، وكذا على استمرارية المنشآت المائية التي تضطلع بدور استراتيجي في ضمان الأمن المائي للمملكة.

وأبرزت السيدة شرفات أن طرح مشروع القانون حول سلامة السدود يتزامن مع الانتهاء من إعداد المخطط الوطني للماء الذي يسعى إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في قطاع الماء بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية للمغرب، خاصة في ظل الإكراهات التي أصبحت تفرضها التحديات الهيدرومناخية الجديدة.

وذكرت بأن المملكة المغربية سلكت، منذ زمن طويل، طريق التحكم في الموارد المائية واعتماد نهج استباقي وتدبير مندمج، إذ تمكنت من معالجة هذه المسألة بشكل جيد في ظرفية يطبعها تراجع الموارد المائية وتزايد الطلب على الماء.

ولمواجهة التحديات التي تطرحها سلامة السدود، شددت الوزيرة على ضرورة تبادل الآراء بشأن الممارسات والسياسات الجيدة المعتمدة في هذا المجال، معتبرة أن هذا اللقاء يشكل أرضية لتقديم المستجدات والسياسات المتقدمة التي تم تبنيها في مجال سلامة السدود.

من جانبه، قال سفير إسبانيا بالرباط السيد خوسي دي كاربخال ساليدو إن للمغرب وإسبانيا نفس المقاربة تقريبا في ما يخص تدبير قطاع الماء، لاسيما على مستوى الأحواض المائية بجنوب غرب إسبانيا التي تتسم بمناخ وتساقطات مطرية مماثلة لتلك في شمال المغرب، مما يبرز ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال تدبير الماء.

وذكر أن الوزارتين المغربية والإسبانية المكلفتين بالماء تعملان على بلورة مشروع اتفاق للتعاون في مجال الموارد المائية ، والذي سيتم تجسيده خلال المنتدى العالمي حول الماء الذي سيعقد في أبريل بكوريا الجنوبية.

من جهتها، شددت رئيسة المعهد المتوسطي للماء السيدة ميلاغروس كوشو غريغوري، على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لارتفاع الطلب على الماء والناجم أساسا عن التغيرات المناخية والثقافية والاقتصادية وتطور نمط العيش، مبرزة أهمية الاقتصاد في الماء مع العمل في الوقت ذاته على الرفع من قدرات تخزين هذه المادة الحيوية، إضافة إلى تطوير الأبحاث والدراسات حول تدبير الموارد المائية.

وتواصل هذا اليوم الدراسي حول سلامة السدود الذي عرف مشاركة خبراء مغاربة ودوليين في تقنين وتخطيط وتصميم وإنجاز واستغلال السدود، بمناقشة المفاهيم العملية والقانونية المتعلقة بسلامة هذه المنشآت المائية.