شرفات أفيلال تطرح مشروع القانون حول سلامة السدود

تزامنا مع الانتهاء من إعداد المخطط الوطني للماء
تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء يوما دراسيا حول سلامة السدود يوم الثلاثاء ثالث مارس المقبل بشراكة مع المعهد المتوسطي للماء. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء أن هذا اللقاء يهدف إلى تقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون حول سلامة السدود الذي تنكب مصالح الوزارة على إعداده، كما أنه سيشكل فرصة للاطلاع على التجربة الأوروبية في هذا الشأن وخاصة التجربة الإسبانية والفرنسية.
وسيتميز هذا اللقاء بحضور ومشاركة خبراء مغاربة ودوليين في تقنين وتخطيط وتصميم وإنجاز واستغلال السدود، وسيكون فرصة لتبادل الخبرات والنقاش حول المفاهيم العملية والقانونية المرتبطة بسلامة هذه المنشآت المائية.
وأشار البلاغ إلى أن السلامة تعتبر عنصرا رئيسيا في تصميم وإنجاز مشاريع السدود بالمغرب. وهي تتجسد من خلال ممارسات، وإن لم تتبلور بعد إلى قوانين، ولكنها تطبق في إطار توجيهات وتعليمات لضبط واحترام تام للقواعد.
ويهدف مشروع القانون حول سلامة السدود المدرج في المخطط التشريعي الحكومي للفترة ما بين 2012-2016، بالأساس إلى ملء الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال بالنظر للعدد المتزايد لسدود المملكة، إضافة إلى الصعوبة المتنامية لمواقع هذه المنشآت.
وفي هذا الشأن، يطمح المشروع إلى ضبط الممارسات في هذا الميدان وتوضيح دور المؤسسات المتدخلة فيه، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل تفادي الأخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على حياة الأشخاص والممتلكات، وكذا على استمرارية المنشآت المائية التي تضطلع بدور استراتيجي في ضمان الأمن المائي للمملكة.
ويتزامن طرح مشروع القانون حول سلامة السدود مع الانتهاء من إعداد المخطط الوطني للماء، الذي يسعى إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في قطاع الماء بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية للبلاد خاصة في ظل الإكراهات التي أصبحت تفرضها التحديات الهيدرومناخية الجديدة.