بعد وزارة التوقعات الاقتصادية وزارة التشغيل تعيش التسيب والتحزيب وموظفوها يتمنون رحيل الاستقلاليين

أفادت مصادر مطلعة بوزارة التشغيل رفضت الكشف عن اسمها أن الوزارة مثلما هي وزارة التوقعات الاقتصادية تعيش تحزيبا استقلاليا كبيرا للمناصب والمسؤوليات، حتى أن الموظفين العاديين غير المنتمين تقول المصادر نفسها "يئسوا وملوا من المسؤولين المتحزبين، لأن كل شيء عندهم أصبح مرتبطا بمصلحة الحزب وليس غيره، بل أصبحت الوزارة بكل المديريات التابعة لها ملحقات لمقر حزب الاستقلال".
وكشفت المصادر ذاتها عن أن المسؤوليات في صناديق العمل، ووكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني قد أسندت إلى الاستقلاليين من دون أن تكون لهم أدنى درجات الكفاءة للقيام بهذه المهام، وقالت "والأدهى والأمر أنهم قد أسندوا هذه المهام إلى أصحاب السوابق"، كل هذا أدى إلى خلق نوع من التوتر داخل الوزارة جراء تهميش غير الاستقلاليين وتقريب "الأهل والأحباب" تضيف نفس المصادر.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الوزارة قد شهدت إنزالا مكثفا للملحقين خاصة من رجال التعليم محسوبين على حزب الاستقلال في وقت يتم فيه الحديث عن الخصاص في التأطير داخل المؤسسات التعليمية، وأوضحت أن توظيفات سرية بالوزارة والتعاون الوطني والوكالة قد تمت، علاوة على الاستغلال البشع لوسائل الوزارة وإمكاناتها في الحملة الانتخابية السابقة، ومن ذلك تقول المصادر "استغلال الهاتف والفاكس وسيارات المصلحة والموظفين، وقد ضبط مندوب التعاون الوطني بتطوان مشاركا في حملة عباس الفاسي"، وأبرزت أن عملية "النجاة" التي ذهب ضحيتها 03 ألف أسرة مغربية تعد أبشع صورة للاستغلال الانتخابي من طرف الوزير وحزبه.
وأكدت المصادر ذاتها أن أموالا طائلة قد صرفت لصالح جمعيات استقلالية بدعوى محاربة الفقر ومحو الأمية، مشددة على ضرورة إجراء افتحاص من طرف الجهات المسؤولة للوقوف على حجم وطبيعة ومسار هذه الأموال.
وقالت هذه المصادر "إن الوضع داخل الوزارة والمديريات التابعة لها، من حيث الأداء والعمل، يطغى عليه التسيب، مما جعل الموظفين غير المتحزبين في شبه عطلة منذ سنتين تقريبا"، مشيرة إلى أن فئات عريضة من الموظفين ينتظرون بفارغ الصبر ذلك اليوم الذي ترفع عنهم فيه غمة الاستقلاليين
وكانت جمعية أعوان وكتاب وزارة التوقعات الاقتصادية، في نازلة شبيهة بنازلة وزارة التشغيل، قد سجلت في رسالة "رفع الضرر" موجهة إلى الكاتب العام لوزارة التوقعات الاقتصادية، وجود تردي إداري وآخر تقني في القطاع، بالإضافة إلى الفساد الإداري وإهدار الإمكانيات البشرية والمادية في كل مرافق الوزارة، علاوة على ما قاله أحد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية من كون الأطر والمناصب العليا قد تم تحزيبها. وضع نفاه أحد المسؤولين الكبار بالوزارة معتبرا أن ما يروج عن تردي الأوضاع مجرد ادعاءات تدخل في إطار صراعات حزبية ضيقة.
محمد أفزاز