هل تمتنع بعض المدارس الحرة بالدار البيضاء عن تدريس اللغة العربية في التعليم الأولي؟

طالب النائب البرلماني المقرئ الإدريسي أبو زيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالتحري في ما أبلغ به من كون بعض المدارس الحرة بالدار البيضاء تمتنع كلية عن تدريس اللغة العربية في سلك الروض (التعليم الأولي) وتكتفي بتدريس الفرنسية فقط، مؤكدا أن هذا «أمر خطير يتهدد وجدان طفولتنا، على اعتبار أن اللغة ليست ناقلا محايدا للمعرفة، بل هي بناء معقد للتصورات والقيم والمفاهيم والعقائد».
وتساءل المقرئ الإدريسي، في تدخله أثناء انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم أول أمس الاثنين بحضور الحبيب المالكي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، عن مصير معهد التعريب الذي يراد تحويله إلى مؤسسة لدعم اللغات الأجنبية بموجب مذكرة من رئيس جامعة محمد الخامس.
واستفسر النائب عن صرف المناصب المالية لتعيين أساتذة جدد في كليات الآداب لشعبة الفرنسية والإنجليزية، في حين تترك لسنوات طويلة شعب تعرف أعلى نسب الاكتظاظ، مقارنة مع قلة عدد الأساتذة، بدون مناصب مالية كشعبة الدراسات الإسلامية مثلا.
وتساءلت النائبة نزهة بوعلي عن عدم إشراك الطلبة في إنجاز الإصلاح الجامعي الحقيقي، مستوضحة عن مظاهر الاهتمام بالطالب الملزم بالحضور المستمر في إطار الإصلاح الجامعي، في ظل عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لأسرة الأحياء الجامعية (35 ألف سرير) وعدم استفادة الكثير منهم من منحة الدراسة. وذكرت بوعلي بمشكل الحركة الانتقالية المسجل فيها 86 ألف طلب، وهو رقم يبرهن على حجم إشكالية حقيقية سيكون لها بالغ الأثر على جودة مردودية وفعالية العاملين في الحقل التربوي.
وطالبت النائبة فاطمة بلحسن بإعادة النظر في المذكرة الوزارية الصادرة سنة ,1990 التي لا يسمح مضمونها للتلميذ الذي صدر في حقه قرار الفصل من التعليم العمومي بالعودة إليه ولو تابع الدراسة في التعليم الخصوصي ، معللة طلبها بغلاء أثمنة التدريس في التعليم الخصوصي على الأسر المعوزة.
وأثارت بلحسن مشكل الاكتظاظ في الأقسام الدراسية، حيث يصل في المتوسط 45 تلميذا في المناطق الحضرية و60 تلميذا في المناطق القروية وشبه الحضرية، مما يؤثر في جودة التكوين، مشيرة في الوقت نفسه إلى المناهج الدراسية التي لم تحقق تعليما يستجيب لطموح المغاربة وأصالتهم، وساهمت في إفراز الشباب العاطل المتعطش إلى الهروب من وطنه.
ودعت بلحسن إلى وقفة تأمل في الحصيلة السابقة من تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي دخل سنته الخامسة، أي منتصف المدة المخصصة للتنفيذ في إطار عشرية إصلاح نظام التربية والتكوين في أفق .2010
يشار إلى أن وزير التربية الوطنية ألقى أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية بمجلس النواب عرضا شاملا حول الدخول المدرسي والجامعي بعد توحيد سلطة الإشراف على القطاع إثر التعديل الوزاري الأخير.
حبيبة أوغانيم