الأستاذ عمر بنيطو محامي ضحايا النجاة وعضو المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمراكش المنارة ل ًالتجديدً:تبني ملف ضحايا النجاة نابع من عمل الحزب القائم على التجاوب الإيجابي مع المواطنين .

بعد انسداد الأفق أمامهم ، لجأ ضحايا شركة النجاة إلى الهيئات المدنية والسياسية من أجل الوقوف بجانبهم ، وقد اتصل في بداية الأمر مجموعة منهم بحزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش يطلبون المساندة ، وبعد ذلك عرفت قضيتهم تطورا سريعا للأحداث ، فبدل تقديم المسؤولين عن هذه المهزلة للمحاكمة كما يقول بذلك الضحايا ،رفعت الإدارة العامة الوكالة المستقلة للتشغيل والكفاءات دعوى مدنية ضد أربعة من هؤلاء الضحايا تثير فيها مسألة اعتصامهم المستمر ليل نهار ، و منع الموظفين من القيام بوظائفهم والسيطرة على كل معدات وتجهيزات الوكالة بمراكش. وعلى إثر ذلك، انتدب حزب العدالة والتنمية بمراكش هيئة دفاع للمرافعة في القضية ، التجديد التقت الأستاذ عمر بنيطو أحد المحامين المنتدبين عن حزب العدالة والتنمية فكان هذا الحوار:
أستاذ عمر بنيطو، هلا ذكرتم قراء التجديد بجوهر المشكل القائم بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والمتضررين، خاصة ما سمي بقضية ً فك الاعتصام ً ؟
أن النزاع القائم بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والمدعى علبهم ضحايا شركة النجاة بمعناه القانوني يتمثل في الدعوى الاستعجالية التي أقامتها الوكالة بواسطة دفاعها ضد أربعة من اختارتهم من ضمن المجموعة تعرض من خلالها أنها يحتلون مقرها بمدينة مراكش ويعرقلون السير العادي للعمل بها ، كما أنهم حسب زعم المدعية يستولون على تجهيزاتها ويستغلون مرافقها ،مانعين بذلك الموظفين من القيام بوظائفهم،والتمست المدعية في آخر مقالها من السيد رئيس المحكمة الأمر بفض الاعتصام وإخلاء مقر الوكالة المذكورة ، لكنني كعضو في هيئة الدفاع عن الضحايا أرى أن النزاع يكتسي بعدا أكبر من هذا ، فإذا كان مشكل الوكالة هو تواجد هؤلاء الضحايا في جزء صغير من المكان المخصص لاستقبال العموم خارج أوقات العمل الرسمية فإن المشكل بالنسبة للضحايا يكتسي صبغة سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية ، فمجموعة من الضحايا استغلوا في الحملة الانتخابية الأخيرة ومنهم من كان لديه عمل قار وتجارة صغيرة أو متوسطة ، وقدم استقالته أو صفى محله التجاري لأنه حصل على فرصة عمل أفضل مضمونة من طرف مؤسسة رسمية تابعة للدولة ، ومنهم من فضل التخلي عن بيته الخاص ونقل
أسرته الصغيرة للعيش مع والديه في انتظار عودته من العمل الحلم ، على متن بواخر السراب،ومنهم ومن اتفق كل ماله ومال أقاربه ومعارفه من أجل إعداد الملف الإداري والطبي والسفر المتكرر إلى مدينة الدار البيضاء ، ومنهم من أقامك حفلا ودع فيه أهله وأصدقاءه واستعدادا لامتطاء باخرة الأحلام، وفي اعتقادي إن ملابسات هذه القضية والظروف التي مرت فيها والنتائج التي آلت إليها آمال الشباب العاطل وطريقة تعامل الأجهزة الحكومية مع هذا الملف واختيار الوزارة الوصية اللجوء إلى القضاء كطرف مدعي كرد على احتجاج الضحايا في مراكش سوف لن يحل المشكل بل سيؤدي إلى تصاعد الاحتجاج في مدن أخرى .
كيف ترون أستاذ عمر تحويل ضحايا النصب والاحتيال إلى مدعى عليهم؟
أعتقد أن هده المسالة ينطبق عليها المثل المغربي القائل ًضربني وبكى سبقني وشكا ً ، فبدل أن يرفع الضحايا دعاوى يطالبون من خلالها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل باعتبارها وسيطا في العملية بالتعويض عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية إضافة إلى إرجاع مصاريف الملف الطبي والإداري سبقت هده الوكالة في اللجوء إلى السلطة القضائية طالبة الحكم على الضحايا وهم أمر غير مقبول على الإطلاق .
في الدول المتقدمة ، يستقيل المسؤول عند حدوث أدنى خطأ ، ففي بلجيكا مثلا استقال وزير العدل بسبب هروب سجين أثناء نقله من المحكمة إلى السجن ، كما عرفت الأردن أحداثا مشابهة ، لقضية النجاة أدت إلى استقالة المسؤولين في حين تشبث نظراؤهم هنا بالمغرب بالكراسي ، كيف ترون هذا التصرف؟
هذه ليست أول قضية تثير الرأي العام الوطني ، وتمس بمصالحه المباشرة وغير المباشرة ، فالفضائح التي عرفتها العديد من المؤسسات الوطنية كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض العقاري والسياحي وغيرها لازالت حاضرة في الأذهان ، وهاهي الآن قضية النجاة ، ولن ينتهي الأمكر عند هذا الحد ، فكلها ملفات تمس حتى بسمعة المغرب على المستوى الدولي وتضعف الثقة التي يضعهما فيه المجتمع الدولي .و برأيي يجب على مسيري المال العام سياسيين أو إداريين أن يتعلموا التحلي بالشجاعة الأدبية والسياسية ، وإن لم يتحلوا بها، فليستوردوها على غرار كل ما يستوردونه من أوربا ، أو الغرب عموما ، والذي لا يتوان فيه أي مسؤول عن تقديم استقالته كرد فعل أولي لأي مسؤول اتجاه فضيحة مالية أو سياسية كيفما كان حجمها .
تبنى حزب العدالة والتنمية هذه القضية على الصعيد الوطني ،هل كان ذلك لأغراض سياسية ضيقة كما أشارت إلى ذلك بعض الأوساط الصحفية؟
أعتقد أن من أهم وسائل عمل حزب العدالة والتنمية هي الاقتراب أكثر من المواطنين والإنصات لنبضهم ومعايشتهم مشاكلهم وأفراحهم ، في إطار سياسته الواقعية التي تهدف بالأساس إلى خدمة المصلحة العامة للبلاد والعباد .وتبني حزب العدالة والتنمية لهذا المشكل لم يخرج عن هذا الإطار ، وأن ما ورد في بعض الصحف لم يكن سوى رد فعل الصحف المتسيسية التي ترى أن علاقة بعض مسئوليها بهذا الملف أثر على سمعتها فحاولت إنقاذ ماء الوجه بادعائها أن حزب العدالة والتنمية استغل هذا الملف لأغراض سياسية ، وهي ردود على كل حال لن تؤثر على عمل الحزب القائم على التجاوب الإيجابي مع المواطنين في مختلف مشاكلهم.
كلمة أخيرة
الكل يتساءل عن الحل ، في نظري أن هذا المشكل يجب التصدي له مبكرا من طرف الجهة المسؤولة على قيامه وتفجره وذلك بالتفاوض مع الضحايا حول تعويض عادل عما تعرضوا له من أضرار،وختاما أحيي جريدة التجديد على مجهوداتها في متابعة هذا الملف.
حاوره عبد الغني بلوط