تحسن القدرة الشرائية للأسر في الربع الأول من 2015

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية بأن القدرة الشرائية للأسر أخذت منحى ايجابيا خلال الربع الأول من السنة الجارية 2015 بفضل تضافر عاملي الارتفاع الضعيف للأسعار والتحسن الذي عرفته المداخيل.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أبريل 2015، أن نفقات استهلاك الأسر استفادت على الخصوص من التأثير الايجابي للتوقعات الايجابية برسم الموسم الفلاحي الحالي على استهلاك الأسر القروية، ومن التطور الملحوظ لقروض الاستهلاك (زائد 11 بالمائة عند نهاية فبراير 2015) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 7.6 بالمائة عند متم مارس الماضي بحوالي 14.5 مليار درهم).
وسجلت أثمان المواد الغذائية خلال شهر مارس 2015 انخفاضا ب 0.4بالمائة، وهم الانخفاض على الخصوص أثمان "الخضر" ب 5.5 بالمائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0.6 بالمائة .
وأفادت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2015، أن هذه الأخيرة سجلت استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، بسبب تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.4 بالمائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3 بالمائة، مشيرة أن مؤشر التضخم الأساسي سجل ارتفاعا ب 0.1 بالمائة خلال شهر و ب 1.4بالمائة خلال سنة.
وبالمقابل قالت المندوبية أن أثمان "الفواكه" ارتفعت ب 2.5 بالمائة و"اللحوم" و"السمك وفواكه البحر" ب 0.5 بالمائة . أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب9.2 بالمائة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في سطات ب 0.4 بالمائة وفي وجدة ب0.3 بالمائة وفي كلميم وآسفي ب 0.2 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعا في كل من الداخلة ب 0.6 بالمائة والقنيطرة وطنجة ب 0.3 بالمائة والرباط ب 0.2 بالمائة.