أحزاب القطب الحركي تصدر مشروع الإطار التنظيمي لاتحاد الحركات الشعبية في أفق اندماج الأحزاب الثلاثة

أصدرت أحزاب القطب الحركي المشكلة من الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديموقراطي أول أمس السبت بالمعمورة مشروع الإطار التنظيمي لاتحاد الحركات الشعبية في أفق اندماج الأحزاب الثلاثة في إطار واحد.
وينص هذا المشروع الذي عرض في اجتماع اللجن المركزية للقطب الحركي وبحضور قادة الأحزاب الثلاثة على أن التنظيم الجديد الذي سيحمل إسم اتحاد الحركات الشعبية يهدف إلى تفعيل العمل السياسي للأحزاب الثلاثة في إطار دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل، وكذا روح الميثاق المتفق عليه بين هذه التنظيمات في 8 يونيو من السنة الجارية كما يهدف إلى الدفاع عن المقدسات والقيم العليا لبلادنا من أجل دولة الحق والقانون.
وأوضح المشروع أنه من أجل بلوغ هذه الأهداف فإن الاتحاد يلتزم بتوحيد مواقفه السياسية إزاء القرارات والتوجهات العامة لبلادنا.
ونص المشروع على أن الهياكل الوطنية للاتحاد ستتشكل من مجلس الرئاسة الذي يضم أمناء الأحزاب المكونة للاتحاد واللجنة الوطنية للتنسيق ولجنة الدراسات والمجالس الإقليمية والجهوية، فيما ستتشكل الهياكل الجهوية من مجالس التنسيق الجهوية ومجالس التنسيق الإقليمي.
ومن جهة أخرى اعتبرت اللجان المركزية للأحزاب الثلاثة في وثيقة تليت في الاجتماع أن التوجه نحو التعاون والتنسيق في مرحلة أولى قبل تحقيق الاندماج يجد دوافعه في ماض سياسي مشترك للعائلة الحركية وفي الأصول الاجتماعية المشتركة وفي المرجعية الثابتة المتجذرة في الدفاع عن العرش والتشبث بالهوية الوطنية والثقافة الأمازيغية والعربية والإسلامية.
وأوضحت ذات الوثيقة أن هذا الاتحاد لا يرمي إلى محاسبات رقمية أو مزايدات سياسية بقدر مايرمي إلى إبراز ذاته كقطب سياسي وازن وفاعل قادر على تحمل مسؤولياته كاملة في تدبير الشأن العام.
واعتبر السيد امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية في كلمة بالمناسبة أن هذه المحطة تشكل المرحلة ما قبل الأخيرة في أفق الاندماج الشامل الذي سيأتي لتعزيز دور الحركات في الدفاع عن مقدسات البلاد داعيا الأعضاء الحاضرين إلى نشر ثقافة الوحدة.
و م ع