في تعقيب للنائب محمد يتيم حول أوضاع التلفزة المغربية:الإدارة الجديدة رغم جهودها لم تحد من اللوبيات القائمة على الزبونية والمحسوبية

قال النائب محمد يتيم، في تعقيب على جواب للسيد وزير الاتصال على سؤال طرحه فريق العدالة والتنمية حول وضعية قسم الإنتاج بالتلفزة المغربية، إن سؤال فريقه لا يجد أصله في التقرير الذي نشرته الصحافة الوطنية، وإنما قد أخذ بعين الاعتبار الظرفية المتميزة بوجود مشروع للنهوض بالفضاء السمعي البصري، مؤكدا أن الوضعية العامة وشروط العمل في الإذاعة والتلفزة الوطنية لا يمكن أن تؤهلها للمنافسة في الوقت الذي يجري فيه الاستعداد للانتقال بها إلى شركة وطنية، وهو الانتقال الذي لن يتأتى في شروط حسنة دون إصلاحات جذرية تقوم على أساس ترسيخ مبدأ الشفافية والتركيز على المردودية. وأضاف النائب محمد يتيم أن التقرير لم يكن بالنسبة لنا سوى سببا من أسباب النزول ونحن لسنا مع التقرير أو ضد التقرير وإنما نريد أن ننبه إلى الأوضاع غير الصحية التي تعيشها تلفزتنا الموطنية.
وأكد محمد يتيم أن الإدارة الجديدة رغم جهودها في هذا الاتجاه لم تستطع بعد أن تضع حدا للوبيات التي ترسخت عبر العقود الماضية، لوبيات قائمة على أساس الزبونية والعلاقات المغلفة.
وأضاف النائب محمد يتيم أن هناك عدة اختلالات في عدة أقسام، منها قسم الإنتاج وقسم الأخبار، مؤكدا أن جوهر المشكلة يعود إلى الاستمرار في العمل بنظام التعويضات الفاسد )جس ءبشس( الذي يكرس الزبونية والمحسوبية ويخلق شروطا لا تساعد على الإنتاج ويخلق حزازات وصراعات بين العاملين في حقل التلفزة. وأعطى النائب عدة أمثلة على ذلك منها فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات إنتاج البرامج التي يتحكم فيها منطق الزبونية وليس على أساس دفاتر تحملات واضحة تراعي المقاييس الفنية والتربوية والثقافية أي مقاييس الجودة. ومنها أيضا الزبونية في مجال السفريات إلى الخارج وتغطية الأنشطة الوزارية بما يرتبط بذلك من تعويضات.
وختم محمد يتيم تعقيبه مؤكدا أن المشكل يكمن أيضا في عدم تعميم نظام التعويضات وعدالته ضاربا المثل بالتقنيين والموظفين الذين يتقاضون تعويضات هزيلة جدا مما يلجئ بعضهم إلى استجداء منتجي البرامج مما يحول مكاتب التلفزة إلى سوق للمساومة.
وكان وزير الاتصال في جوابه على سوال الفريق، قد أكد على وجوب توضيح مدلول المصطلحات، ذلك أن الأمر يؤكد الوزير، لا يتعلق بتقرير اعتمد التحري الموضوعي المحايد، فالتقرير المنشور في الجرائد يحمل توقيع مجموعة من المنتجين والصحفيين بالتلفزة المغربية، مما يعني وجود طرف معني، ولا يمكن أن يكون خصما وحكما في الوقت نفسه، مما يطرح مصداقية هذه المادة. كما أقر الوزير بأن الأوضاع العامة بالتلفزة المغربية، وليس فقط بقسم الإنتاج، هي أوضاع غير مرضية على العموم، وجواب الحكومة هو تنفيذ خطة الإصلاح التي بلغت مراحلها الحاسمة، مما يدفعنا، يؤكد وزير الاتصال، للتساؤل حول التوقيت المختار لترويج هذه المادة؟ ويضيف أنه تم خلق خلية خاصة بالمكلفين بالإنتاج، خضع أعضاؤها لتكوين يمكنهم من المتابعة الدقيقة للإنتاجات التلفزية، ومن المؤشرات للتأكيد على ما سبق ذكره حسب الوزير هي بلوغ نسبة الإنتاج الوطني 65% وارتفاع نسبة الإنتاجات الدرامية من 5% إلى 42% حاليا، وبلوغ إنتاج حلقات المسلسلات 120 حلقة سنويا مقابل 15 حلقة فيما قبل. وقال الوزير إنه من بين الانشغالات الأساسية العمل على تحسين جودة الإنتاج، وهو ما يتطلب إمكانيات
مادية وبشرية مهمة تعمل الوزارة على توفيرها.