تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق 757حالة غياب غير مشروع عن العمل سنة 2012/2013

أكد محمد مبديع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه تم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق 757 حالة غياب غير مشروع عن العمل لموظفين في الإدارات العمومية سنة 2012 /2013
حيث تم عزل بعضهم فيما لازالت المسطرة سارية في حق آخرين. وأوضح السيد مبديع في حديث لصحيفة "أخبار اليوم" نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن ظاهرة الغياب عن العمل بالإدارة المغربية بصفة غير مشروعة،لازالت مستمرة بدرجات متفاوتة لأسباب متعددة،رغم المجهودات المبذولة لاحتوائها،مرجعا ذلك بالأساس إلى كون الظاهرة "مركبة ومعقدة".وقال في هذا الشأن إنه في إطار التصدي لهذه الظاهرة" اعتمدت الحكومة سنة 2012 مقاربة جديدة أكثر صرامة وفعالية بتبني مجموعة من الإجراءات الوقائية اليومية والدائمة تتمثل بالخصوص في مراقبة يومية للحضور الفعلي للموظفين في أماكن العمل وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية،وإشراك جميع المسؤولين التسلسليين في مراقبة الحضور مع مساءلة المتسترين منهم على الموظفين المتغيبين، وكذا الإعمال الفوري لمسطرة الاقتطاع ،مع تفعيل المقتضيات المتعلقة بترك الوظيفة".وأضاف أنه تم كذلك وضع إجراءات دورية ترتبط بمراقبة سنوية من خلال إعداد شهادتين جماعيتين،تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين لعملهم بصفة فعلية، فيما تضم الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة و المفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة،وإجراء مصالح وزارة الاقتصاد المالية مقارنة هذه الشهادات بلوائح أداء الأجور المعتمدة لديها إلى جانب تقديم الإدارات لجميع المعلومات والتوضيحات الخاصة بالموظفين المخالفين،وكذا العديد من الإجراءات المتعلقة بمسطرة صرف الأجور والاقتطاع منها في حالة الغياب غير المبرر.وفي نفس السياق،يضيف السيد مبديع،تم إحداث آليات للحكامة تتمثل في تتبع المراقبة على المستوى العمودي من خلال إحداث خلية بالمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي وتكليف المفتشيات العامة بتتبع حسن تطبيق التدابير والاجراءات الوقائية، فضلا عن آليات لتتبع المراقبة على المستوى الأفقي من خلال إحداث لجنة وزارية لدى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.وخلص السيد مبديع إلى التأكيد أنه "سيتم اتخاذ إجراءات جريئة لاستئصال هذه الظاهرة المشينة والعمل على تحميل الآمرين بالصرف مسؤولية الأمر بصرف أجور الموظفين التابعين لهم سنويا وربط الأجرة بالعمل".