الحكومة تبدأ شطب الموظفين الأشباح من الإدارة العمومية

أفادت يومية التجديد نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أنه سيتم قريبا الإعلان عن عدد الموظفين الأشباح بالإدارة العمومية والذي يرتقب أن يبلغ الآلاف، وأضاف المصدر أن هؤلاء ملزمون بإرجاع ما تسلموه من رواتب طيلة مدة تغيبهم غير المبرر عن العمل لخزينة الدولة.
وعكس ما نشرته إحدى الجرائد اليومية من كون عدد الأشباح حدد في 757 سنة 2013 ، قال مصدر "التجديد" إن هذا الرقم ضئيل جدا ، سيكون في قطاع واحد كالتربية الوطنية مثلا أو الجماعات المحلية.
واعتبر متتبعون أن ملف معاقبة الموظفين الأشباح سيفتح على مصراعيه بعد مرور سنة على مذكرة رئيس الحكومة، وهي المدة الضرورية لتطبيق مسطرة محاربة التغيب غير المشروع الذي تضمنتها المذكرة التي عممت على الإدارات العمومية شهر نونبر من سنة 2012 والتي تلزم الإدارات بالمتابعة الدقيقة للموضوع وبرفع تقرير مفصل كل سنة عن لوائح الموظفين المتغيبين بشكل غير قانوني بعد استنفاذ مختلف الخطوات المطلوبة للتثبت من كون الموظفين أشباح.
وكان تقرير للقناة الثانية أكد أن "الأشباح" يمثلون 10 بالمائة من موظفي الجماعات المحلية بالدار البيضاء البالغ عددهم 15600 ألف موظف رواتبهم تكلف سنويا مبلغ 130 مليار سنتيم، أزيد من 10 ملايير منها تذهب إلى جيوب هؤلاء الأشباح. واستحضر التقرير مقاطعة سيدي بليوط نموذجا، بصفتها أحد أكبر مقاطعات مدينة الدار البيضاء، حيث أكد رئيسها كمال الديساوي، عدم توفره على لائحة بأسماء الموظفين التابعين له ولا طبيعة المهام التي يزاولونها، وأشار إلى أن اللائحة توجد لدى مجلس المدينة.
في ذات التقرير أكد سعيد ثوربا، رئيس مصلحة تصحيح الإمضاء بنفس المقاطعة وجود موظفين أشباح يتقاضون الأجور دون الحضور لمقر العمل، وأن المئات من الموظفين يتقاضون أجورهم من المال العام دون الحضور لمقرات عملهم، منهم مهندسون يوجدون خارج أرض الوطن وذكر كندا نموذجا، وآخرون تربطهم علاقات انتخابية أو عائلية بالمنتخبين.
وكان منشور رئيس الحكومة، تحت عدد 2012/26، أورد أن "كل تغيب عن العمل، خارج ما تسمح به القوانين، يقتضي تطبيق الإجراءات الزجرية وفق القوانين.. سواء ضد المتغيبين أو من يساعدهم في ذلك بأي شكل من الأشكال"، معتبرا أن الهدف هو "تفعيل ما جاء في الدستور حول تخليق الحياة العامة".
وطالبت ذات الوثيقة بتفعيل الفصل "75 مكرر" من النظام الأساسي العام.. بدء من الإنذار باستئناف العمل إلى إصدار عقوبة العزل، مفوضا صلاحية توجيه الإنذار باستئناف العمل إلى الرؤساء المباشرين، و صلاحية إيقاف الراتب إلى رؤساء المصالح المركزية واللاّمركزية المعنية.
وفيما يتعلق بالاقتطاع من الأجور، شدّد المنشور الحكومي على "تفعيل الاقتطاع من الأجور وفقا للقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير قانونية".
مذكرة ابن كيران حددت إجراءات يومية مستمرة، منها المراقبة اليومية لوقت دخول وخروج الموظفين تحت إشراف الرؤساء المباشرين، مع اعتماد كل الوسائل الممكنة، وخاصة الآليات التكنولوجية الحديثة الخاصة بذلك. وكذا وجوب إشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية، على كافة المستويات، بكل تغيب غير مشروع عن العمل.
وأكدت المذكرة الحكومية على أن كل المقاطعات والمصالح الحكومية ملزمة خلال الفترة المتراوحة ما بين 15 دجنبر من كل سنة ونهاية شهر يناير من السنة الموالية بإعداد شهادتين جماعيتين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية، في حين تتضمن الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والمفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة مع بيان الإجراءات التأديبية المتخذة في حقهم.