400 دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي بمراكش بسبب الصابو

أكد المشاركون في لقاء مناقشة نظم بمراكش السبت 16 ماي 2015 ، حول "شركات التنمية المحلية ورهانات الحكامة والشفافية " أن التدبير المفوض في قطاع ركن السيارات من قبل شركات التنمية المحلية، لم يرق حسب الأرقام والتقارير الرسمية، إلى المستوى المطلوب خاصة في المجال التي أنشئت من أجله "التنمية المحلية"، بل أصبحت تساهم في هدر المال العام وتخلق توترات اجتماعية بسبب النزاعات المستمرة مع المواطنين وصل المئات منها إلى القضاء وأثقلت كاهله.
في المقابل أشاروا الى أن القضاء الإداري حسم الأمر في عدم مشروعية وضع الصابو واستخلاص غرامات مترتبة عن فكه ، لكن يجب أن تصدر نصوص حاسمة لا تترك مجالا للتأويل خلال تدبير النزاعات في المحاكم العادية وخلال تدبير النيابة العامة لهذه النزاعات.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المنظمة للندوة، إن خلق شركة للتنمية المحلية كان الهدف منه الانتقال من تدبير كلاسيكي إلى آخر عصري للزيادة في المداخيل وإضفاء الجودة على الخدمات، لكن العكس هو الذي حصل، حيث انخفضت المداخيل بشكل مهول، متسائلا هل ذلك فيه جبر لخاطر عدد من الجهات النافذة.
وأكد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش أن القضاء الإداري في مراكش والرباط أكد على عدم مشروعية "عقل السيارات" و"استخلاص الرسومات المترتبة عن فكها"، لكن الشركة ما زالت مستمرة في ذلك.
وقال عبد السلام سي كوري عضو معارض بالمجلس الجماعي بمراكش إن دفاتر التحملات الخاصة بركن السيارات، سواء تعلق الأمر بالتدبير المفوض أو التدبير المباشر لا تطبق، بسبب غياب الشفافية في التدبير مما يفوت على الجماعة موارد مالية كبيرة، ويترك لقطاع في فوضى عارمة لا تستجيب لحاجة المدينة في التنظيم ورفع جودة الخدمات.
وأوضح سي كوري أن شركة أفيلمار تخلت من أبريل 2011 إلى أبريل 2014 ،عن استغلال مراكن السيارات يوم الأحد وباقي الأيام من 8 إلى 11 مساء بدون موجب قانون، ولفائدة جهات أخرى، في الوقت الني ما زال عجز الشركة يرتفع سنة بعد أخرى، كما أن حراس السيارات الذي يفرضون على المواطنين تذاكر ب10 أو 20 درهم بدل 2 درهم القانونية لا يمكن أن يقوموا بذلك دون أن تكون لهم حماية.
وأكد سي كوري أن هناك إجماع داخل المجلس الجماعي بعدم "جدوى استمرار التدبير المفوض للمراكن بهذه الصيغة" لكن المكتب المسير بقي مصرا على استمرار رغم العبء التي تشكله على المجلس الذي بدل من ذلك ضح مليار سنتيم في ميزانية الشركة، والتي يمكن أن تستغل في تقديم خدمات للمواطنين.
وكشف سي كوري أن محامي الجماعة أشار أن القضاة حصلت لهم قناعة بعدم مشروعية وضع الصابو، زد على ذلك أن هناك أزيد من 400 دعوى قضائية، رفعها مواطنون على المجلس الجماعي بمراكش، وليس ضد الشركة، هذا الأخير هو من سيتحمل أداء غراماتها في حين تستمر الشركة في استخلاص الإتاوات.
وأكد النقيب عبد الرحمن بن عمر أن القضاء الإداري قال كلمته وتحمل مسؤوليته رغم بعض الضغوط، وأصدر أحكاما في الموضوع، والأمر ليس بالأمر السهل. وحمل المسؤولية للمجلس البلدي سواء في الرباط أو في مراكش لاسترداد الأموال إلى المواطنين، والتي سببت منه خلال فك الصابو الذي اعتبر وضعه غير مشروع.
وأكد النقيب أنه رجع الى الدستور والى عدد من القوانين ومنها قانون المالية وقانون الجبايات الخاصة بموارد المجالس الجماعية، لم يجد أي نص يخص فرض رسوم وإتاوات في مجال ركن السيارات، كما أن مستخدمي الشركة أو الجماعة ليست لهم أية صفة قانونية وضبطية في وضع الصابو وحرمان المواطنين من أحد حقوقهم المدنية والوطنية وهي الحق في التنقل.
وقال إدريس ليمور نائب وكيل الملك إن القضاء الإداري مخول له الاجتهاد خارج القاعدة القانونية، في حين أن النيابة العامة تتقيد في مهامها بالنصوص أولا ولا يمكن أن تبحث في مدى قانونية أو دستورية قرار إداري، وإنما تبحث في الوقائع وفي الشكايات المحددة والمشخصة. وأضاف أن هناك نسبية للقوانين ذلك أن ما يسري في الرباط قد لا يسري في مراكش، مشيرا أن الشركة في الواقع تعمل بشكل قانوني إلى أن يثبت العكس، لأنها أبرمت صفقة مع المجلس البلدي وتحت سلطة الوصاية.
ونبه أن هذا الوضع حساس، لأنه الاتفاق المبرم خول للشركة صلاحيات خطيرة، حيث اكتسبت صفة النفع العام، وأصبح مستخدموها أشباه موظفين عموميين، وأي خلاف يقع معهم قد يجره صاحبه إلى المتابعة بتهمة إهانة على "موظف عمومي"، لكن النيابة العامة في هذا الموضوع تتعامل بنوع من الملاءمة.
وأشار أن الإتاوة التي تفرض على المواطنين لفك الصابو هي غرامة أكثر منها ضريبة، وهنا تمكن خطورتها، لأن الغرامة تكون دائما ناتجة عن جريمة، وليس هناك جريمة إلا بنص، لكن هذا واقع يفرض نفسه.
وأشار أن النيابة العامة بمراكش نتلقى نزاعات يومية بين مستخدمي الشركة والمواطنين وهي تتعامل مع ذلك بنوع من الملاءمة، وشد العصا من الوسط، وتطبيق القوانين الجارية بنوع من المرونة واستحضار الواقع، إلى أن يصدر قرار حاسم بأن هذه الشركة لا صفة لها في استخلاص الغرامة، ولا في وضع الصابو.