بعد محاولتي الاغتيال اللتين تعرض لهما الجنرال مشرف..البرلمان الباكستاني يوسع سلطاته

أقر البرلمان الباكستاني أول أمس تعديلات دستورية تعطي صلاحيات واسعة للرئيس برويز مشرف بما في ذلك سلطة إقالة الحكومة المنتخبة. كما وافق أعضاء البرلمان على مجموعة من التعديلات الدستورية تتيح لمشرف تولي منصب قائد الجيش لمدة عام آخر. وقد أيد التعديلات نواب التحالف الحاكم والتحالف الإسلامي في حين قاطع التصويت نواب المعارضة من الحزبين المؤيدين لرئيسي الوزراء السابقين بينظير بوتو ونواز شريف.
وصوت 248 عضوا من بين 342 في الجمعية الوطنية لصالح الموافقة على مشروع الدستور الجديد. وتتعين أيضا موافقة مجلس الشيوخ عليه والذي يتمتع فيه الحزب الحاكم والتحالف الإسلامي بالقوة اللازمة.
وتتعلق التعديلات بالتغييرات التي أدخلها مشرف على الدستور بعد إعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي عام .2002
وأبرمت الحكومة صفقة مع مجلس العمل المتحد المؤلف من أحزاب إسلامية في وقت سابق هذا الشهر للاقتراع على التعديلات منهية بذلك أزمة سياسية استمرت عاما.
وتسبق هذه التعديلات تصويتا على الثقة بالرئيس مشرف في وقت لاحق من هذا الأسبوع والذي من شأنه أن يبقيه في السلطة حتى عام .2007 وقال مصدر صحافي بإسلام آباد إن المؤسسة العسكرية كانت حريصة على الاتفاق مع الإسلاميين الذين يمثلون المرتبة الثانية بالبرلمان. وأضاف أن الإسلاميين يعتبرون أن ما تم هو بمثابة إجبار لمشرف على خلع بزته العسكرية والفصل بين المؤسسة العسكرية وقيادة الدولة.
ووصف حزب الشعب الباكستاني وهو الحزب المعارض الرئيسي الموافقة على مشروع الدستور بأنه يوم أسود في تاريخ البلاد. واعتبر المتحدث باسم الحزب فرحة الله بابار أن الجيش أعاد صياغة الدستور بالقوة بمساعدة حلفائه في الأحزاب الإسلامية.
وتقول المعارضة إن التعديلات تمنح مشرف سلطات واسعة وتسمح بأن يظل رئيسا في ملابس عسكرية لعام آخر مما يتناقض مع روح الديمقراطية.