انتشار واسع للقنب الهندي وتضييق على العمل الجمعوي

قامت السلطات المحلية أخيرا بإتلاف العديد من محاصيل القنب الهندي بجماعتي تمزكانة وسيدي المخفي بدائرة غفساي إقليم تاونات، وقد أشرف على عملية الإتلاف قائد قيادة سيدي المخفي ومسؤولون آخرون ورجال القوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية... وحسب مصادر من عين المكان، فإنه لم تشفع توسلات الفلاحين ولا إغراءات بعضهم المادية لرجال السلطة في ثني المكلفين من جهات عليا بالإقليم في الاستمرار في إتلاف محصول الكيف، الذي وصل إلى ذروته هذا العام بعد التساقطات المطرية الأخيرة.
وحسب بعض المتضررين، فقد عمدت السلطة إلى إتلاف المحاصيل الموجودة على مقربة من الطريق المعبدة، بل لم تشمل عملية الإتلاف كل المناطق المزروعة، كما وقع خلال السنوات المنصرمة، بسبب ما أسموه بالمحاباة، وذلك ما أكده أحد الفلاحين بقوله إن أراضيهم لم تقترب منها السلطة خلال العام الماضي بالرغم من قربها من طريق سيدي المخفي... وعلمت التجديد أن العديد من ساكنة الدواوير التابعة لجماعتي سيدي المخفي وتمزكانة وغيرهما، قاموا كالعادة بجمع مساعدات وعلاوات مادية وعينية على أساس تقديمها لمن يهمهم الأمر من أجل التغاضي عن فلاحتهم المعلومة...
وكان عامل تاونات قد قام بزيارة مفاجئة لدواري العزايب وحمدان التابعين لجماعة تمزكانة، خلال الشهر المنصرم، لتفقد المسلك الذي يخترق المنطقة، والذي هو في طور الإنجاز تحت إشراف جماعة تمزكانة ونقابة الجماعات المحلية التعاون، وبتعاون مع أحد أبناء المنطقة، وحينها دعا إلى ضرورة الكف عن زراعة القنب الهندي، نظرا لحرمته وأضراره المتعددة.
يذكر أن إقليم تاونات، خلال السنوات الأخيرة، عرف انتشارا واسعا لزراعة الحشيش والطابا، خاصة بالمناطق المحاذية لإقليمي الحسيمة وشفشاون، المعروفين بإنتاج هذه المادة الخبيثة عالميا، ولم تنفع المجهودات المحدودة للسلطات المحلية والقضائية في ثني الفلاحين عن إنتاجها، نظرا للأرباح المادية التي تدرها عليهم، والتي قد تصل إلى حوالي ستة آلاف درهم للكيلوغرام الواحد...
وعلى صعيد آخر أجلت المحكمة الابتدائية بتاونات النظر في ملف جمعيتين مقربتين من جماعة العدل والإحسان إلى غاية السابع من الشهر المقبل، بعد أن رفعت النيابة العامة دعوى قضائية ضد الجمعيتين تتعلق بعدم تجديد المكتب في الوقت المحدد وتهم أخرى، قال مسؤول بإحدى الجمعيتين إنها «تهم باطلة وملفقة تهدف السلطة من خلالها إلى تضييق الخناق علينا»، خصوصا، حسب المتحدث نفسه، «أننا عبرنا مرارا عن حسن نيتنا عن طريق نهجنا لكل قنوات الحوار في إطار القانون، ولنا ما يثبت ذلك، خاصة وصولات المراسلات المضمونة».
وفي هذا الصدد، عبرت جمعية التواصل للثقافة والتعاون بدارالشباب تاونات في بلاغ لها عن «مفاجأتها برفع دعوى قضائية ضدها من طرف النيابة العامة بناء على تهم باطلة من قبيل عدم تجديد المكتب في الأجل المحدد له»، مؤكدة أن الجمعية سبق وأن أشعرت السلطة وإدارة دار الشباب بعقد الجمع العام بمقر دار الشباب بتاونات من أجل تجديد المكتب، إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من عقده إلا بعد الإدلاء بترخيص من باشا تاونات. وأضاف البلاغ أن الجمعية عانت من مضايقات من السلطات المحلية، لكونها تضم أعضاء من جماعة العدل والإحسان، واستنكرت ما وصفته بالممارسات اللامسؤولة، وحذرت من مغبة «الإجهاز على العمل الجمعوي البناء والجاد»، مهيبة ب»الفاعلين الجمعويين والحقوقيين للتضامن مع الجمعية والوقوف ضد المضايقات التي تهدد العمل الجمعوي»، حسب البلاغ نفسه.
وعبرت جمعية الفتح لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه في بلاغ إلى الرأي العام عن استنكارها ما أسمته «الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة التي تتعرض لها»، مؤكدة «بطلان التهم الموجهة لها من طرف النيابة العامة»، والتي جاءت حسب البلاغ «بعد سلسلة من المضايقات والضغوطات على الجمعية وأنشطتها من طرف السلطات المحلية لكونها تضم أعضاء من العدل والإحسان».
خالد السطي