قال سعيد خيرون عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب: >إننا رفضنا الطريقة التي جاءنا بها التعديل المتعلق بالمادة الثامنة (8) من مشروع قانون المالية من مجلس المستشارين< وسعى التعديل المذكور حسب سعيد خيرون إلى إحداث تغيير في المادة 19 من الضريبة العامة على الدخل المرتبطة بالمبالغ الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسات الأجنبية، وذلك من خلال توسيع نطاق الإعفاء المتعلق بفوائد الودائع بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل الذي مصدره العملة الأجنبية ليشمل عمليات التحويل مثبتة من حسابات مفتوحة في المغرب بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، ثم عمليات التحويل بين مؤسسات القرض المعتمدة والمثبتة بواسطة شهادة تثبت مصدرها بالعملة الأجنبية، فضلا عن بيع أوراق بنكية في الداخل بالعملة الأجنبية لدى مؤسسات قرض معتمدة يتم إثباتها ببيان الصرف، والفوائد المرسملة والناتجة عن الودائع المشار إليها في المادة أعلاه. وأضاف خيرون في حديث ل"التجديد":>يأتي هذا التوسيع بعد سلسلة من الضغوطات التي مارسها اللوبي البنكي على مستوى الإعلام منذ بداية 2001، توجت في الآونة الأخيرة بلقاء بين ممثلين عن اللوبي نفسه وأعضاء لجنة المالية لمجلس المستشارين خلال مناقشات مشروع قانون المالية 2003، طالب خلاله اللوبي بالإعفاء بأثر رجعي يبتدئ من سنة 1990، ضاربة عرض الحائط مبدأ >عدم رجعية القوانين< . وأوضح خيرون عضو لجنة المالية بمجلس النواب أن اللوبي البنكي اختبأ وراء تبريرات غير مقنعة تتعلق بالآثار الإيجابية لهذه المراجعات على ودائع العمال بالخارج ومن ثم تحويلاتهم، بيد أن هذه الودائع لا تمثل سوى 10% من تحويلات المهاجرين. وأشار خيرون إلى أن المؤسسات البنكية مطالبة بأداء ما قدره مليار درهم كمراجعة للضريبة المذكورة. تبلغ حصة البنك الشعبي منها 630 مليون درهم، وبنك الوفاء 82 مليون درهم، ومصرف المغرب 54 مليون درهم. وقال سعيد خيرون: >إن المادة 37 من الضريبة العامة على الدخل تشير إلى أن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لم يدفعوا بصورة عفوية للخزينة، داخل الأجل، المبالغ التي هم مسؤولون عنها سواء تم في المنبع أو لم يتم كليا أو جزئيا، يعتبرون مدينين شخصيا بالمبالغ غير المدفوعة، فضلا عن الغرامة والعلاوة المنصوص عليها في المادة 109 من النظام نفسه ، وأضاف: >مما يعني أن هذه المراجعة لن تمس العمال المهاجرين بصفة قطعية ونهائية<. وأبرز سعيد خيرون أن اللوبي البنكي مارس ضغطا قويا على الحكومة في شخص وزير المالية والخوصصة، إذ استطاع أن يحصل على إعفاءات من الغرامات والعلاوات، بالإضافة إلى جدولة أداء مبلغ مليار درهم كمراجعة للضريبة المذكورة داخل مدة ثلاث سنوات، مع منح الأبناك الحق في خصم هذه المراجعات كمصاريف الاستغلال، معتبرا ذلك بمثابة تناقض صارخ فيما يتعلق بتكريس مبدإ التساوي أمام القانون ما بين المواطنين واللوبيات المتنوعة، وقال خيرون: >لهذه الأسباب كلها، صوتنا بالامتناع عن التعديل<. وأكد خيرون أن التعديل الذي مس المادة 8 المذكورة قد يفتح الباب على مصراعيه أمام تبييض الأموال ،وشكك العديد من النواب في الدوافع الأساسية لتقديم هذا التعديل، إذ أوضح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التوفيرات البسيطة لعمالنا من أجرتهم الشهرية لا تبرر اللجوء إلى التعديل المذكور، معتبرا أن المستفيد الحقيقي سيكون هم أصحاب التحويلات الضخمة، وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على ضرورة مراقبة تفعيل القانون المعدل لقطع الطريق أمام اللوبي البنكي حتى لا يتسفيد من التعديل ليسهل عمليات تبييض الأموال. وكان فتح الله ولعلو وزير المالية قد دعا في كلمة له خلال جلسة الإثنين الماضي، إلى عدم تضخيم النقاش، واصفا التعديل بالضروري والمشجع لعمالنا بالخارج قصد تحويل أموالهم في اتجاه المغرب. وكان مجلس النواب صادق الإثنين الماضي في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية 2003 طبقا للمادة 58 من الدستور. ووافق المجلس بالإجماع على مقترحات التعديل التي أدخلها مجلس المستشارين، باستثناء المادة 8 التي أثارت جدالا واسعا وتمت المصادقة عليها بأغلبية 81 وامتناع 30 عضوا وهمت مقترحات التعديل هذه المواد المتعلقة بالضريبة على الشركات (المادة 7)، والضريبة العامة علي الدخل (المادة 8)، والضريبة علي القيمة المضافة (المادة 9)، ومدونة تحصيل الديون العمومية (المادة 16)، والصندوق الخاص بتوسيع وتجديد المحاكم ومؤسسات السجون. يشار إلى أن المادة 8 من قانون المالية 2003 كما صادق عليها مجلس النواب في القراءة الأولى كانت تنص فقط على "المبالغ المودعة بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل أو المبالغ المودعة بالدرهم، المتأتية فقط مباشرة من عمليات تحويل العملة الأجنبية من الخارج نحو المغرب" وهي مادة كانت كافية لدعم عمالنا بالخارج، كما أوضح أوضح سعيد خيرون. محمد أفزاز
